لخّصلي

حضور المحاضرات واإلستماع إلى شرح األستاذ ألن كل نقطة تم ذكرها في هذه المحاضرات تم شرحها والتفصيل فيها أثناء المحاضرات الحضورية . المبحث األول : أحكام عامة في قانون اإلجراءات الجزائية

• تعريف قانون اإلجراءات الجزائية : هو مجموعة من القواعد القانونية تبين اإلجراءات واجبة اإلتباع منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم وتنفيذه . * تفسير القاعدة القانونية اإلجرائية : ونعني به البحث عن إرادة المشرع من إصدار القاعدة القانونية اإلجرائية ، فيكون إما تفسيرا فقهيا أو قضائيا أو تشريعيا ، فيجوز تفسير القاعدة القانونية اإلجرائية تفسيرا واسعا عكس القاعدة الموضوعية العقابية ألنها قواعد تضمن السير الحسن للعدالة ، وهي بذلك تضمن حقوق المتهم ، وأن المشرع عندما يريد وضع القاعدة اإلجرائية يقوم بالموازنة بين مصلحة الجماعة للوصول إلى الحقيقة ومصلحة الفرد في ضمان حقوقه وحرياته بعدم التعرض لها إال بالقدر الكافي إلظهار الحقيقة فقط . * القياس في القاعدة اإلجرائية : هو إلحاق حكم واقعة ورد فيها نص على حكم واقعة لم يرد فيجوز القياس في قانون اإلجراءات الجزائية عكس قانون العقوبات الذي يحظر القياس، مثل نص المادة 94 من قانون إ ج التي نصت على التوقيع على محاضر التحقيق فيجوز تعميمها على جميع المحاضر الصادرة أثناء سير الدعوى العمومية .

حضور المحاضرات واإلستماع إلى شرح األستاذ ألن كل نقطة تم ذكرها في هذه المحاضرات
تم شرحها والتفصيل فيها أثناء المحاضرات الحضورية .
المبحث األول : أحكام عامة في قانون اإلجراءات الجزائية

• تعريف قانون اإلجراءات الجزائية : هو مجموعة من القواعد القانونية تبين اإلجراءات واجبة
  اإلتباع منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم وتنفيذه .


• تفسير القاعدة القانونية اإلجرائية : ونعني به البحث عن إرادة المشرع من إصدار القاعدة
  القانونية اإلجرائية ، فيكون إما تفسيرا فقهيا أو قضائيا أو تشريعيا ، فيجوز تفسير القاعدة
  القانونية اإلجرائية تفسيرا واسعا عكس القاعدة الموضوعية العقابية ألنها قواعد تضمن السير
  الحسن للعدالة ، وهي بذلك تضمن حقوق المتهم ، وأن المشرع عندما يريد وضع القاعدة
  اإلجرائية يقوم بالموازنة بين مصلحة الجماعة للوصول إلى الحقيقة ومصلحة الفرد في ضمان
  حقوقه وحرياته بعدم التعرض لها إال بالقدر الكافي إلظهار الحقيقة فقط .


• القياس في القاعدة اإلجرائية : هو إلحاق حكم واقعة ورد فيها نص على حكم واقعة لم يرد
  فيها نص الشتراكهما في العلة ، فيجوز القياس في قانون اإلجراءات الجزائية عكس قانون
  العقوبات الذي يحظر القياس، مثل نص المادة 94 من قانون إ ج التي نصت على التوقيع على
  محاضر التحقيق فيجوز تعميمها على جميع المحاضر الصادرة أثناء سير الدعوى العمومية .


• السريان المكاني للقاعدة اإلجرائية : يسري قانون اإلجراءات الجزائية على كافة أراضي
  الجمهورية تطبيقا لمبدأ اإلقليمية باستثناء اإلنابات .


• السريان الزماني للقاعدة اإلجرائية : يطبق قانون اإلجراءات الجزائية بأثر فوري وليست
  هناك رجعية لقواعده ألنه قانون يبحث ويجسد مصلحة المتهم ، كما أن السير الحسن للعدالة
  يتطلب عدم الرجعية ، فتطبق القواعد اإلجرائية حتى على الوقائع التي حدثت قبل صدورها .


• األصل في اإلنسان البراءة : وهو المبدأ الذي يقوم عليه قانون اإلجراءات الجزائية ، من أهم
  نتائجه :

• عدم التعرض للحقوق والحريات إال بالقدر الذي يضمن سهولة كشف الحقيقة ، كنص قانون
  اإلجراءات على أن الحبس المؤقت هو إجراء إستثنائي .


• الشك يفسر لصالح المتهم .


• عدم إلزام المتهم بإثبات براءته .