لخّصلي

2 الدخول بطريق الخطأ الى النظام والبقاء فيه تنبه المشرع المغربي لحالة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بطريق الخطأ أو البقاء فيه، على عكس نظيره الفرنسي الذي لم يشر إلى هذه الحالة. فالشخص الذي يدخل إلى النظام في هذه الحالة، وإنما دخوله إلى النظام جاء بطريق الخطأ اثناء إبحاره في عالم الإنترنت، لذلك فالجريمة تتحقق بالدخول عن طريق الخطأ وعلمه أن هذا الدخول غير مسموح به وغير مشروع الى أنه يصر على البقاء ولا يبادر بالخروج في الحال . لا يقتصر الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات سواء أكان بطريقة الاحتيال ام بطريق الخطأ مع البقاء فيه على فعل الدخول فقط، بل قد يتعداه إلى المس بالمعطيات المعالجة إلكترونيا وإلى اضطراب سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات،

2 الدخول بطريق الخطأ الى النظام والبقاء فيه
تنبه المشرع المغربي لحالة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بطريق الخطأ أو البقاء فيه،على عكس نظيره الفرنسي الذي لم يشر إلى هذه الحالة. فالشخص الذي يدخل إلى النظام في هذه الحالة،لا تتوفر له نية الإجرام في البداية ،وإنما دخوله إلى النظام جاء بطريق الخطأ اثناء إبحاره في عالم الإنترنت، كما هو الحال عندما يكون موظف في مؤسسة ما غير مسموح له بالدخول لهذا النظام ويدخله ويبقى فيه ، لذلك فالجريمة تتحقق بالدخول عن طريق الخطأ وعلمه أن هذا الدخول غير مسموح به وغير مشروع الى أنه يصر على البقاء ولا يبادر بالخروج في الحال .
لا يقتصر الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات سواء أكان بطريقة الاحتيال ام بطريق الخطأ مع البقاء فيه على فعل الدخول فقط،بل قد يتعداه إلى المس بالمعطيات المعالجة إلكترونيا وإلى اضطراب سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، لذلك كان من الطبيعي أن يشدد المشرع المغربي العقوبة في هذه الحالة،حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل607-3 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه تضاعف العقوبة إذ نتج عن ذلك أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات واضطراب في سيره .