لخّصلي

إن الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نظم توزيع الاختصاص والصلاحيات بين مختلف السلطات داخل الدولة من سلطة تنفيذية ّ وتشريعية وقضائية؛ حيث أعطى للسلطة التشريعية الحق والولاية العامة في سن القوانين سواء ما تعلق منها بالقوانين العادية أو العضوية، أما السلطة التنفيذية فلها سلطة تنفيذ هذه القوانين. ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطة الإدارية الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية كأن تمنح لنفسها الحق في سن القوانين، وإلا اعتبر ذلك اغتصابا منها للسلطة وبالتالي فإن القرارات الصادرة في هذا المجال هي قرارات ُ منعدمة وليست لها أية قيمة قانونية.

إن الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نظم توزيع الاختصاص والصلاحيات بين مختلف السلطات داخل الدولة من سلطة تنفيذية ّ وتشريعية وقضائية؛ حيث أعطى للسلطة التشريعية الحق والولاية العامة في سن القوانين سواء ما تعلق منها بالقوانين العادية أو العضوية، وهذا ما أكدته المواد 112، 140 و141 من الدستور، أما السلطة التنفيذية فلها سلطة تنفيذ هذه القوانين. ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطة الإدارية الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية كأن تمنح لنفسها الحق في سن القوانين، وإلا اعتبر ذلك اغتصابا منها للسلطة وبالتالي فإن القرارات الصادرة في هذا المجال هي قرارات ُ منعدمة وليست لها أية قيمة قانونية. ومثال ذلك القرار الصادر مجلس الدولة في قضية: بين (يونين بنك) ضد (محافظ بنك الجزائر) حيث ورد في حيثيات القرار ما يلي: "حيث أن هذه الدعوى تهدف إلى إبطال مقرر مديرية مراقبة الصرف لبنك الجزائر المؤرخ في 01/02/1999 المتضمن السحب المؤقت لصفة الوسيط المعتمد لعمليات الصرف التي منحت من قبل للمدعية بتاريخ 08/05/1995 والمبلغ لها في 06/06/1995...