لخّصلي

إن هذه الورقة البحثية تحلل تأثيرات السياسة البيئية على العمالة (والبطالة) باستخدام نموذج بحثي جديد للتوازن العام يتألف من قطاعين. ولكن هذا يقابله زيادة في العمالة في القطاع غير المنظم (غير الملوث). وعلى هذا فإن السياسة تتسبب في تحول كبير في العمالة بين الصناعات، ولكن التأثير الصافي على العمالة الإجمالية (والبطالة) ضئيل، وتشير نتائج الورقة البحثية أيضاً إلى أن التأثيرات الإجمالية على العمالة ليست قضية رئيسية بالنسبة للسياسة البيئية، وأن صناع السياسات الذين يريدون الحد من التحولات القطاعية في العمالة قد يفضلون معايير الأداء على الضرائب البيئية.

إن هذه الورقة البحثية تحلل تأثيرات السياسة البيئية على العمالة (والبطالة) باستخدام نموذج بحثي جديد للتوازن العام يتألف من قطاعين. وقد توصلنا إلى أن فرض ضريبة التلوث يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في العمالة في الصناعة المنظمة (الملوثة)، ولكن هذا يقابله زيادة في العمالة في القطاع غير المنظم (غير الملوث). وعلى هذا فإن السياسة تتسبب في تحول كبير في العمالة بين الصناعات، ولكن التأثير الصافي على العمالة الإجمالية (والبطالة) ضئيل، حتى في الأمد القريب. إن معيار الأداء البيئي يتسبب في تحول قطاعي أصغر كثيراً في العمالة مقارنة بضريبة الانبعاثات، مع تأثيرات صافية مماثلة تقريباً. وتشير التأثيرات على الصناعة غير المنظمة إلى أن الدراسات التجريبية للتنظيم البيئي التي تركز فقط على الشركات المنظمة قد تكون مضللة (والدراسات التي تستخدم الشركات غير المنظمة كضوابط للشركات المنظمة سوف تكون أكثر تضليلاً). وتشير نتائج الورقة البحثية أيضاً إلى أن التأثيرات الإجمالية على العمالة ليست قضية رئيسية بالنسبة للسياسة البيئية، وأن صناع السياسات الذين يريدون الحد من التحولات القطاعية في العمالة قد يفضلون معايير الأداء على الضرائب البيئية.