لخّصلي

يعتبر الأثر المالي مهما باعتباري مسألة اجتماعية خالصة وفي هذا الإطار فإنه حدث تطور تشريع بهذا الخصوص ففي حين أن المرسوم رقم 8559 الملغي من خلال المدة 130 في الفقرات الثانية لم يكن يسمح للموظف الموقوف ب تقاضي أي أجر طيلة مدة توقيفه باستثناء الأداءات العائلية.

يعتبر الأثر المالي مهما باعتباري مسألة اجتماعية خالصة وفي هذا الإطار فإنه حدث تطور تشريع بهذا الخصوص ففي حين أن المرسوم رقم 8559 الملغي من خلال المدة 130 في الفقرات الثانية لم يكن يسمح للموظف الموقوف ب تقاضي أي أجر طيلة مدة توقيفه باستثناء الأداءات العائلية. جاء الأمر رقم 0603 الساري المفعول بحكم جديد وهو أنه مكن الموظف الموقوف بسبب خطأ جسيم لا يحمل الطابع الجزائي بالحصول على نصف الراتب إضافة إلى المنح العائلية ومما يجب تذكره به هو أن الأمر رقم 66 133 هو الآخر كان يسمح للموظف الموقف للحصول على نصف راتبه في أحسن الأحوال وبالتالي يمكن القول أن المشرعة في الأمر 0603 يستدرك الوضع بالرجوع إلى توفير ضمانات أكبر للموظف المواقع في احتياطيا مقارنة بالمرسوم رقم 8559 الملغى الذي سبقه وإذا تبين أن الموظفة بريء مما نسب إليه أو أن العقوبة كانت أقل من عقوبة الدرجة الرابعة أو أن المجلس التأديبي لم يبت في اللهجة المحددة فإن الموظف يسترجع كامل حقوقه بما فيها الجزء المخصوم من الراتب وبخصوص الموظف المتابع جزائيا فإن الحكم يختلفون الأعمال سبقه ذكره بخصوص الحصول على الراتب بحيث أن المشرعة في الأمر رقم 0603 منحه السلطة التعيين سلطة تقديرية في منح جزء من الراتب للموظف الموقف لا يتعدى النصف خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التوقيف سلطة التعيين لها أن تمنح جزء من الراتب بحيث لا يتعدى النصف كما لها ألا تمنحه أي جزء ومع ذلك فإن المشرع أبقى على استفادة الموظف الموقوف من مجمل المنح إلى إلي تي على أن تسوى وضعيته الإدارية بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا أما الموظف والمتابعة جزئيا فإنها توقيفه يستمر إلى غاية الفصل النهائي أمام القضاء مما قد يؤدي إلى تمديد المدة أكثر من شهرين لذلك نجد أن المشروع خصه بحل خاص وهو حصوله خلال مدة ستة أشهر على الأكثر على 34 من أجره الأساسي وهذا الاستثناء ولا يطبقوا إذا حصلت المتابعات وبعد ارتكاب خطأ مهني جالسين من يمكن أن ينجز عليه التسليح
إن الحرمان من الأجر كاملا خلال فترة التوقيف الاحترازي يبرروا على الأساس أن الموظفة لا يقدم أي خدمات وما تجدر الإشارة إليه أن مجمل النصوص لم تعالج مسألة الرواتب التي تحصل عليها الموظفة خلال مدة التوقيف خاصة إذا ثبتت إدانته بالرغم من عدم قيمه بالتزاماته المهنية كما أن النصوص القانونية المتعاقبة التي نظمت الوظيفة العامة كلها أبقت الموظفة على المنح العائلية وهذا يعد ضمانا قانونيا مهما ومراعاة للجانب الإنساني ا في التشريع
كما أن المرسوم التنفيذي رقم 9354 من خلال نص المادة 15 منه أضاف إمكانية حرمان الموظف البطاقات المهنية وكل وسيلة أوعدت المخصصة لأداء الواجب المهني سيارة سلح إلى آخره وتجدر الملاحظة أن النصوص القانونية لم تدرج صراحة مسألة الحرمان من السكن الوظيفي ومع ذلك يبقى السؤال المطروح إذا كان السكن الوظيفي يدخل ضمن مقتضيات نص المادة 15 خاصة عبارات وكل وسيلة أو أداة مخصصة لأداء الواجب المهني وحسب رأينا فإن السكن لا يمكن أن يدخل ضمن محجوزات يفي ثلاثة التوقف وبالتالي لا يمكن أن يحرم الموظف من هذا الامتياز باعتباري أنه لا يمكن التوسع في ما سكت عنه النص هذا من جهة ومن جهة أخرى هو من قبيل منح العائلية يتعلق بمسألة إنسانية وعليه يمكن القول أن المشرعة مرة أخرى راعى الجانب الإنساني