لخّصلي

فجرّت آلية الحوثيين بشأن ودائع عملاء البنوك التجارية في مناطق سيطرتها غضباً واسعاً بين المودعين، عندما نُقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وكانت البنوك التجارية ترفض تسليم المودعين أموالهم تقول إن أرباحها ما تزال سارية إذ أنها مستثمرة في أذون خزانة البنك المركزي، ما منع البنوك من تسليم أي أموال للمودعين. وقال أحد المودعين في بنك سبأ: الآن يتصدقون علينا من رأس مال ودائعنا وليس الأرباح، لكن موظفي البنك يقولون إنه لا توجد سيولة، وأن البنك المركزي -الخاضع للحوثيين- سمح فقط ب100 ألف ريال أقل من (90$) في الشهر لتسليمها لكل حساب قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2024م. أن بنك اليمن الدولي يعجز عن دفع أي مبالغ مالية للمودعين منذ نحو شهرين، تجمع محتجون أمام بنك اليمن الدولي والبنك العربي والبنك المركزي، يرفض البنك المركزي في صنعاء التعليق على الاحتجاجات، توجد آليتين عسكريتين قرب كل مبنى للبنوك التجارية فيما وحدات الأمن والقوات أمام البنك المركزي مستنفرة. وقال حليمة (45 عاماً) لـ”يمن مونيتور” إنها وضعت ورثها من والدتها ووالدها في البنك قبل سنوات في البنك: بعت كل الأراضي والبيت وتقاسمت مع اخوتي، كانوا يقولون إنه أكبر بنك في اليمن وإن كل المنظمات الدولية تضع أموالها فيه. وأعلن البنك في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري بدء عمل الآلية التي قال إنها جانب من سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي”. ومع ذلك يبلغ البنك المركزي في صنعاء البنوك التجارية عن عجزه تسليم أموال البنوك المودعه لديه ما أدخلها في صراع مع المودعين لديها. ومنذ انقسام البنك المركزي اليمني (2016)،

فجرّت آلية الحوثيين بشأن ودائع عملاء البنوك التجارية في مناطق سيطرتها غضباً واسعاً بين المودعين، الذين يحتاجون عشرات السنوات للحصول على ودائعهم لدى البنك. عندما نُقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وكانت البنوك التجارية ترفض تسليم المودعين أموالهم تقول إن أرباحها ما تزال سارية إذ أنها مستثمرة في أذون خزانة البنك المركزي، كان المودعون يتسلمون نسبة ضئيلة من الأرباح على المستوى الشهري، ما منع البنوك من تسليم أي أموال للمودعين. وقال أحد المودعين في بنك سبأ: الآن يتصدقون علينا من رأس مال ودائعنا وليس الأرباح، لكن موظفي البنك يقولون إنه لا توجد سيولة، وأن البنك المركزي -الخاضع للحوثيين- سمح فقط ب100 ألف ريال أقل من (90$) في الشهر لتسليمها لكل حساب قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2024م. أن بنك اليمن الدولي يعجز عن دفع أي مبالغ مالية للمودعين منذ نحو شهرين، تجمع محتجون أمام بنك اليمن الدولي والبنك العربي والبنك المركزي، يرفض البنك المركزي في صنعاء التعليق على الاحتجاجات، توجد آليتين عسكريتين قرب كل مبنى للبنوك التجارية فيما وحدات الأمن والقوات أمام البنك المركزي مستنفرة. وقال حليمة (45 عاماً) لـ”يمن مونيتور” إنها وضعت ورثها من والدتها ووالدها في البنك قبل سنوات في البنك: بعت كل الأراضي والبيت وتقاسمت مع اخوتي، حيث باع منزله عندما كانت العقارات مرتفعة ووضع كل أمواله التي تصل إلى 60 ألف دولار في البنك. كانوا يقولون إنه أكبر بنك في اليمن وإن كل المنظمات الدولية تضع أموالها فيه. الآن يحتاج محمد إلى أكثر من 25 عاماً للحصول على ماله- إذا ما سمح له بسحب أمواله وفق الآلية الجديدة. وقال مسؤول في البنك لـ”يمن مونيتور” إن الأمر مرتبط بالبنك المركزي، كل الأموال تذهب إليه أكثر من 80% من السيولة كنا نودعها في البنك المركزي (في صنعاء). وأنها ستدفع وفق آلية جديدة. وأعلن البنك في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري بدء عمل الآلية التي قال إنها جانب من سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي”. تعاني بالبنوك بالفعل من شحة السيولة النقدية نتيجة أن معظم الأموال موجودة في “أذون الخزانة” ولايسمح للبنوك بإبقاء أكثر من 25% من السيولة لديها. ومع ذلك يبلغ البنك المركزي في صنعاء البنوك التجارية عن عجزه تسليم أموال البنوك المودعه لديه ما أدخلها في صراع مع المودعين لديها. حيث أوقف قانون للحوثيين أُقر في مارس/آذار 2023 عوائد أذون الخزانة، و80% من أموال البنوك يتم استثمارها في “أذون الخزانة”. ومنذ انقسام البنك المركزي اليمني (2016)، على الرغم من تحصيل الضرائب منها. وقال مسؤول كبير في بنك تجاري في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، فإن جميع المودعين سيسحبون أموالهم، وتسببت سياسات الحوثيين خلال العقد الماضي وهي مزيج من الجبايات والمصادرة والقوانين السيئة- بهروب رؤوس الأموال،