لخّصلي

الفصل الأول أول : التعريف بالشريعة الإسلامية خصائصها ومقاصده المبحث الأول : تعريف الشريعة الإسلامية. المطلب الأول : تعريف الشريعة : أولا التعريف التقوى بحسب اتفاق الشرائح فإن كلمة الشريعة عندما تطلق براد بها إحدى المعنيين الأول : وهو الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء لأن الماء سبيل إحياء الأجسام والشريعة سبيل إحياء النفوس ويقصد به كذلك أنها الشريعة التي التي انزلت على في أنزلت على سيدنا . نا محمد (ص) الخاصة وهي خاتمة الشرائع السماوية لقوله تعالى وتم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . ثانيا : الشريعة الإسلامية في الإصطلاح الشرعي في الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده سواء تعلق الأمر بالعقائد والعبادات والمعاملات و والأخلاق وتنظيم الحياة بين الناس في مختلف شعبها وعلاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعظهم البعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. المطلب الثاني والفرق بين الشريعة الإسلامية ومدلولات أخرى. الشريعة والإسلام الإسلام لغة والخضوع والقبول لما أمر به سيدنا محمد صلى الإسلام اصطلاحا والإسلام معنيين معنى عام ومعنى خاص الأول هو الإيمان الله والخضوع له باتباع أوامره الله عليه وسلم . واجتناب نواهيه وهذا الأمر دعت إليه جميع الشرائع السماوية الثاني الإسلام بمعناه الخاص وهو اسم للدين رادف للشريعة الإسلامية والإسلام بمعناه الخاص متعلق بأعمال الجوارح الذي ختمة به الشرائع السماوية و هذا مرادف وهذا يطلق على معاني كثيرة منها ما يتدين به الدين في ن في اللغة يطلق على المعنى اللغوى كل طاعة وخضوع ع كما يشمل كل ما يدان به من خلق وعادة ومذهب وعند تتبع كلمة الدين في آيات قرانية عديدة نجد بعضها يراد بها الأحكام التي ترادف الشريعة وفي الأخير يراد بها ما هو أخص من ذلك الشخص من : الشريعة والدين الإسلام وغيره والطاعة والخضوع وهو تلك العقائد الأصلية والمبادئ التي جاء به جميع الشرائع السماوية . الشريعة والفقه الفقه لغة وهو الفهم والفطنة وقد جاء في كلام وقد جاء في كلام ابن القيم في : من الفهم لأن الفقه فهم مواد المتكلم من كلامه وهو غير زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم . في الاصطلاح فيعرف تعريفا. ما ما يشمل جميع الأحكام الشرع رعية في الإسلام وعلى هذا الأساس يعرف بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام بنص صريح أو الإجماع أو الاجتهاد وقد شاع تعريف الفقه على أنه العلم بالأحكام والشرعية من أدلتها التفصيلية ومما تقدم ينضح لنا أن الفقه ألخص والتعميق في هذا الفقه يرى أنه نظام شامل ينظم علاقات الإنسان بخالقه وينضم العلاقات بين الأفراد من الشريعة وليس مساويا لها وبالنظر قسم الفقهاء الفقه إلى قسمين رئيسيين الأول العبادات والثاني المعاملات ومبنى هذا القسم هو اختلاف المقصود ومراعاة الغرض الذي شرعت من أجله أحكام كل قسم قال قال ما كان الغرض منه التقرب إلى الله وشكره ورجاء التواب كل صلاة والصيام والحج وكل الطاعات فهو من العبادات وكل ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية فهو من القسم الثاني أي المعاملات فهو ينضم العلاقة بين الإنسان وغيره إلا أن بعض الفقهاء كان أكثر تفصيلا في تقسيم الفقه الإسلامي فقسمه الحنيفة إلى ثلاثة اقسام عبادات - معاملات - مزاجر أما بالنسبة إلى أبي نجيم فقد قال في مقدمة كتابة البحر الرائق أعلم أن مدار أمور الدين تتعلق بالاعتقادات والعيادات والمعاملات والمزاجر والآداب فالاعتقادات الخمسة انواع الإيمان باليوم الآخر - الإيمان بالله . الإيمان بالملائكة - الإيمان بالكتب - الإيمان بالرسل . والعيادات خمسة الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج - الجهاد المعاملات الجنسية المعاملات المالية - المناكحات المخاصمات - الأمانات - التركات فالآداب أربعة و الأخلاق الشيم الحسنة السياسات - المعاشرات وقسم الشافعي الفقه إلى أربعة اقسام عبادات - منالحات - معاملات - عقوبات . الغير. هنك السر هتك العرض قطع البيظة أي الردة . أما الفقهاء الشيعة الإيمانية فقد السموها أيضا إلى أربعة مع اختلاف التسمية : عبادات - القاعات - عقود - أحكام فهذه التقسيمات تبدو غير واقعية في شمولها للموظوعات التي يتناولها الفقه وغير مطردة عند كل الفقهاء فإن الموضوع اكترهم لم يعول عليها إلا بقدر تأثيرها ها بوحدة المو شمول الإسلامي لجميع فروع القانون : الوضعي أولا أو تسلسلي . نيد الفقه الإسلامي جاء بجميع فروع القانون الوضعي إذ تجده ينظم كل العلاقات الإنسانية التي تخص الإنسان بأخيه الإنسان وهذا راجع بالأساس إلى أن الفقه الإسلامي أو الدين الإسلامي بحث في كل ما يتعلق بقسم المعاملات بطرق الإنسان في جميع حياته وقرر حقوقه قبل ميلاده وبعد وفاته والطلاق والرضاع والحضانة والنفقات والحجر والوصية والميرات ومما تبين لنا أن الفقه يهتم بالإنسان قبل ولادته حتى مماته وقد أصطلح عليه من طرف القاوانين بقانون الأحوال الشخصية . والربا والسلم والقر رض والإجار رة والوديعة والشركة والشركة بانو بأنواعها المختلفة والوكالة والكفالة والره هن وأحكام التعدى على الأموال الغير بالغصب أو ويدخل في القانون المدني القانون التجاري الذي نظم في الأحكام المشار الاغلاف و بانواعها اليها القانون العام الداخلي ويشمل هذا النوع أربعة اقسام القانون الدستوري وهو و اسما قانون ف في الدولة لأنه بنا ينضم شكل الحكم في الدولة بين السلطات العامة فيها ووضع كذلك العلاقة بين الحكام والمحكومين .

تلخيص
الفصل الأول أول : التعريف بالشريعة الإسلامية خصائصها ومقاصده المبحث الأول : تعريف الشريعة الإسلامية.

المطلب الأول : تعريف الشريعة :

أولا التعريف التقوى بحسب اتفاق الشرائح فإن كلمة الشريعة عندما تطلق براد بها إحدى المعنيين الأول : وهو الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء لأن الماء سبيل إحياء الأجسام والشريعة سبيل إحياء النفوس ويقصد به كذلك أنها الشريعة التي التي انزلت على في أنزلت على سيدنا . نا محمد (ص) الخاصة وهي خاتمة الشرائع السماوية لقوله تعالى وتم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ... ثانيا : الشريعة الإسلامية في الإصطلاح الشرعي في الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده سواء تعلق الأمر بالعقائد والعبادات والمعاملات و والأخلاق وتنظيم الحياة بين الناس في مختلف شعبها وعلاقة الناس بربهم

وعلاقتهم ببعظهم البعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. المطلب الثاني والفرق بين الشريعة الإسلامية ومدلولات أخرى.

الشريعة والإسلام الإسلام لغة والخضوع والقبول لما أمر به سيدنا محمد صلى الإسلام اصطلاحا والإسلام معنيين معنى عام ومعنى خاص الأول هو الإيمان الله والخضوع له باتباع أوامره الله عليه وسلم .

واجتناب نواهيه وهذا الأمر دعت إليه جميع الشرائع السماوية الثاني الإسلام بمعناه الخاص وهو اسم للدين رادف للشريعة الإسلامية والإسلام بمعناه الخاص متعلق بأعمال الجوارح الذي ختمة به الشرائع السماوية و هذا مرادف وهذا

يطلق على معاني كثيرة منها ما يتدين به الدين في ن في اللغة يطلق على المعنى اللغوى كل طاعة وخضوع ع كما يشمل كل ما يدان به من خلق وعادة ومذهب وعند تتبع كلمة الدين في آيات قرانية عديدة نجد بعضها يراد بها الأحكام التي ترادف الشريعة وفي الأخير يراد بها ما هو أخص من ذلك

الشخص من : الشريعة والدين الإسلام وغيره والطاعة والخضوع

وهو تلك العقائد الأصلية والمبادئ التي جاء به جميع الشرائع السماوية . الشريعة والفقه الفقه لغة وهو الفهم والفطنة وقد جاء في كلام وقد جاء في كلام ابن القيم في :

كتابه إعلام الموا رقمين الفقه أخص

من الفهم لأن الفقه فهم مواد المتكلم من كلامه وهو غير زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم .

في الاصطلاح فيعرف تعريفا. ما ما يشمل جميع الأحكام الشرع رعية في الإسلام وعلى هذا الأساس يعرف بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام بنص صريح أو الإجماع أو الاجتهاد وقد شاع تعريف الفقه على أنه العلم

بالأحكام والشرعية من أدلتها التفصيلية ومما تقدم ينضح لنا أن الفقه ألخص والتعميق في هذا الفقه يرى أنه نظام شامل ينظم علاقات الإنسان بخالقه وينضم العلاقات بين الأفراد

من الشريعة وليس مساويا لها

وبالنظر

والجماعات والدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب.

قسم الفقهاء الفقه إلى قسمين رئيسيين الأول العبادات والثاني المعاملات ومبنى هذا القسم هو اختلاف المقصود ومراعاة الغرض الذي شرعت من أجله أحكام كل قسم قال قال ما كان

الغرض منه التقرب إلى الله وشكره ورجاء التواب كل صلاة والصيام والحج وكل الطاعات فهو من العبادات وكل ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية فهو من القسم الثاني أي المعاملات

فهو ينضم العلاقة بين الإنسان

وغيره إلا أن بعض الفقهاء كان أكثر تفصيلا في تقسيم الفقه الإسلامي فقسمه الحنيفة إلى ثلاثة اقسام عبادات -

معاملات - مزاجر أما بالنسبة إلى أبي نجيم فقد قال في مقدمة كتابة البحر الرائق أعلم أن مدار أمور الدين تتعلق بالاعتقادات

والعيادات والمعاملات والمزاجر والآداب فالاعتقادات الخمسة انواع الإيمان باليوم الآخر - الإيمان بالله . الإيمان بالملائكة - الإيمان بالكتب - الإيمان

بالرسل .

والعيادات خمسة الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج - الجهاد المعاملات الجنسية المعاملات المالية - المناكحات المخاصمات - الأمانات -

التركات

المزاجر قتل النفس أحد مال

فالآداب أربعة و الأخلاق الشيم الحسنة السياسات - المعاشرات وقسم الشافعي الفقه إلى أربعة اقسام عبادات - منالحات - معاملات - عقوبات .

الغير. هنك السر هتك العرض قطع البيظة أي الردة .

أما الفقهاء الشيعة الإيمانية فقد السموها أيضا إلى أربعة مع اختلاف التسمية : عبادات - القاعات - عقود - أحكام فهذه التقسيمات تبدو غير واقعية في شمولها للموظوعات التي يتناولها الفقه وغير مطردة عند كل الفقهاء فإن

الموضوع اكترهم لم يعول عليها إلا بقدر تأثيرها ها بوحدة المو شمول الإسلامي لجميع فروع القانون : الوضعي

أولا أو تسلسلي .

نيد الفقه الإسلامي جاء بجميع فروع القانون الوضعي إذ تجده ينظم كل العلاقات الإنسانية التي تخص الإنسان بأخيه الإنسان وهذا راجع بالأساس إلى أن الفقه الإسلامي

أو الدين الإسلامي بحث في كل ما يتعلق بقسم المعاملات بطرق الإنسان في جميع حياته وقرر حقوقه قبل ميلاده وبعد وفاته

شاملة لكل نواحي حياة الإنسان وتدرج مع

. ثانيا ما يعرف بالقانون المدني في التشريع الوضعي ويشمل خمس أنواع من الاحتكام أحكام الأسرة : ويتناول هذا النوع من الأحكام النكاح

والطلاق والرضاع والحضانة والنفقات والحجر والوصية والميرات ومما تبين لنا أن الفقه يهتم بالإنسان قبل ولادته حتى مماته وقد أصطلح عليه من طرف القاوانين

بقانون الأحوال الشخصية .

المعاملات المالية وهي المعاملات المالية بين الأفراد سواء كانت مدينة أو تجارية بحث الفقهاء في أبواب البيع

والربا والسلم والقر رض والإجار رة والوديعة والشركة والشركة بانو بأنواعها المختلفة والوكالة والكفالة والره هن وأحكام التعدى على الأموال الغير بالغصب أو ويدخل في القانون المدني القانون التجاري الذي نظم في الأحكام المشار الاغلاف و بانواعها

اليها

القانون العام الداخلي ويشمل هذا النوع أربعة اقسام القانون الدستوري وهو و اسما قانون ف في الدولة لأنه بنا ينضم شكل الحكم في الدولة بين السلطات العامة فيها ووضع

كذلك العلاقة بين الحكام والمحكومين .

القانون المالي وبراد به مجموعة من الأحكام التي تنضم مالية الدولة الإسلامية وقد بحته الفقهاء في عدة

مواضع ككلامه على الزكاة والإخراج والعشر والمعادن

احد وقد نظم بين المال من موارده أين يصرف وكيفية صرفه وهو ما يطلق عليه اليوم المالية العامة القوله تعالى د من أموالهم م صدقة تطهرهم وتزكيهم

القانون الإداري هو تلك الأحكام التي تنظم السلطة التنفيدية في أداء وضيفتها.

القانون الجنائي هو مجموعة الأحكام التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وعقولهم إذ أنه يحدد العقوبات المقررة لكل. جريمة والأجر راءات الواجب إتباعها لقوله تعالى "يابها ها الذين أم في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ..... ذلك فإنه عذاب أليم " الواجب اتباع أملوا كتب عليكم القصاص

القانون العام الخارجي وهي تلك الأحكام التي تنضم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول سواء زمن الحرب

أو السلم وكل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات هناك أية وردة في هذا الصدد لقوله تعالى " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئا ا وهو و شر لكم لكم والله والله يعلم وأنتم لا

تعلمون "

المرافعات والإنباتات وهي تلك الأحكام والإجراءات التي تتبع في رفع الدعوة حتى يكم القاضي فيها وهو ما الكتاب القضاء وآداب القاضي و الدعاوي والشهادات واليمين والإقرار وهو ما يطلق عليه اليوم بحته الفقهاء نهاء في

قانون المرافعات.

المطلب الثالث والتشريع الوضعي والإسلامي

التشريع الوضعي :

نشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها ويحكمها وحين نشأ كان شيئا يختلف اختلافا واضحا عما هو عليه الآن وأنه ظل يتطور ويتشكل حيث استمر ذلك لآلاف السنين وعلماء القانون الوضعي حين يتحكمون في النشأة الأولى للقانون يقولون إنه بدأ مع تكون الأسرة والقبيلة .

. التشريع الإسلامي :

إذا كان التشريع الوضعي قد نشأ صغيرا تم تطور مع تطور المجتمع فإن نشأة الشريعة الإسلامية لم تنشأ هذه

النواة والما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة لا ترى فيها عوجا ولا تشهد فيها نقصا

انزلها الله على نبينا في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة والعشرين سنة بدأت ببيعة الرسول وانتهى بالتقاله إلى

الرفيق الأعلى وهي الشريعة عالمية للناس كافة .

اختلاف التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي من خلال ما سبق يتبين لنا أن الشريعة من عند الله

لقوله تعالى " لا تبديل لكلمات الله " وطبيعة الشريعة الإسلامية تختلف عن طبيعة القانون الوضعي ومن

بين هذه الاختلافات والمميزات :

إن القانون من صنع البشر أما الشريعة فمن والتشريع الوضعي يتجلى فيه نقص به نقص البشر وضعفه وعجزه ولهذا كان القانون الواقعي عرضة للتعبير، فالتبيدل كلما تغيرت الجماعات وتطورت أما الشريعة الإسلامية فمن

عند الله وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته فمهما تبدلت الأزمنة والأمكنة ليست في حد إلى التغير والتبديل

القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وحاجاتها وهي تقتضي التغير كلما تغيرت

الجماعة أما الشريعة الإسلامية فهي تتسم بالدوام والاستمرار لأنها من صنع الله . المطلب الرابع الشريعة الإسلامية ودعوى تأثيرها بالقانون الروماني

من الخطأ أن البعض استووا ا بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية.

ة بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فعلين أن الشريعة الإسلامية قد تأثر بالقانون الروماني وأن كل صفات التي في الشريعة الإسلامية مأخودة قالوا

من القانون الروماني. إن النبي (ص ) كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني وعن طريق هذه المعرفة عين قواعد هذا القانون

إلى الشريعة الإسلامية عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلميذ اليهودي وهو كتاب فقه الشريعة اليهودية . نقد ادلة القائلين بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني عن الآخر لأنه قد يكون ناشنا

كما أن التشابه الذي يوجد بين الشريعتين لا يكون ون بالضرورة رة أن أحد عند تشابه الضروف الاجتماعية وتوجد نظم في الفقه الإسلامي لا أصل لها في القانون الروماني كنظام الوقف والشفعة ومواقع الزواج من الرفاع وتحديد عقوبة التعزيز من طرق القاضي وتوجد كذلك احكام كثيرة لما هو

مثل : عقد الزواج فهو عقد شكلي عند اليهود لا يعقد إلا إذا توافرت أشكال معينة مثل مقرر في الفقه ه الإسلامي

فكيف يتأثر الفقه الإسلامي وهو الكامل المبني على العدالة نطق العاقدين قدين بعبارات خاصة باللغة العبرية ..... المطلقة.

المبحث الثاني مقاصد الشريعة والخصائصها.

المطلب الأول : مقاصد الشريعة .

بين القرآن الكريم مقاصد الشريعة والمعاني المطلوبة ويمكن تقسيم مقاصد الشريعة الإسلامية حسب الأصوليون والفقهاء إلى ثلاثة اقسام مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية.

ليه أولا المقاصد الضرورية

حفظ الدينية وهو مجموعة م الأحكام والعقائد التي شرعها الله لحفظ الذين وبقائه وحمايته من العدوان مثل

تشريع عقوبة الردة لمن يبدل دينه . حفظ واستمرارها الزواج التوالد النفس شرع الإسلام للمحافظة . على النفس واستمرارها الزواج التوالد والتناسل ) ) وهـ وحرم الإعتداء عليها أو

عن النفس بكل الوسائل حفظ العقل - لحفظ العقل حرم الله الخمر وكل القرر الالقاء بها إلى التهلكة وأوجب دفع . مسكر أو مخدر

حفظ العرض لحفظ العرض شرع حد الزنا وحد القدف .

حفظ المال لمان شرع للمحافظة على المال وتحصيله تحصيله أرباح أرباح المعاملات الـ المالية كالبيع والشراء والتجارة .. وحد السرعة وتحريم الغش والخيانة .. ثانيا المقاصد الحاجية هي الأمور التي تسهل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهم مثل إباحة التيمم

وإباحة الفطر في رمضان .... ثالثا المقاصد التصينية وهي الأمور التي تكمل بها الحياة وإذا فقدت لا يختل من أجلها نظام الحياة كما في

الضروريات

فقي العبادات شرع ع الله الطهارات وستر العورات وأمر بأحد. الزينة عند عند كل كل صلاة وفي المعاملات نهى عن بيع النجاسات ونهى عن غضبة الإنسان على أخيه وفي العادات نهي عن الإسراف والتقنين في الاتفاق وأرشد إلى آداب الأكل وفي العقوبات نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ وتمثل بهم

ربعة الإسلامية المطلب الثاني الخصائص الشريعة تتميز الشريعة الإسلامية بخصائص ص تميزها عن غيرها على اختلاف أنواعها ومن أهم هذه الخصائص أنها من

عند الله سبحانه وتعالى وأنها تتصف بالشمول والخلود ولها نزعة جماعية وكما أنها لها خصوصية الوسطية و

الاعتدال .

دو

. أن مصدر الشريعة الإسلامية من عند الله سبحانه وتعالى : فهو يعتمد على الوحي الإلهي المتمثل في القرآن

والسنة النبوية فهو موحى بها من عند الله نزل بها الروح الأمين عليه السلام رسول الله (ص) السر في إنزال القرآن بلفظه ومعناه أنه الكتاب الأخير لخاتم الأنبياء والمرسلين انزل ليكون دستورا للأمة الإسلامية إلى يوم

الدين . الشريعة الإسلامية شاملة وخالدة وهي شريعة خالدة لم تأتي لوقف دون وقت أو العصر دون عصر أو لزمن

ويعاقب م فيه إلا جانب فيه هذه الدنيا بل أن الجزاء الآخرة هوا الاعظم بخلاف القانون الوضعي الذي لا يحترم الجزاء الدنيوي فالشريعة الإسلامية أصلح نظام وأعدله بالإضافة إلى مرجعها بين أحكام الدنيا والآخرة مما يضمن لهما الاستمرار

كونها لها نوعان الجزاء يشيب دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وكل عصر وكل زمن. الشريعة الإسلامية جزءان دنيوية وأخروية : تتميز الشريعة الإسلامية في كونها لها نوعان من

الشريعة الإسلامية نزعة جماعية من الخصائص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية أن لها نزعة جماعية فالشريعة بما جاءت به من أحكام بهدف إلى تحقيق إصلاح الفرد والجماعة فهي لا توجه أحكامه إلى شخص

معين بل إلى جميع الناس .

وسطية : ويعني بها بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متصلين فالتطرف مذموم الامية والاعتدال هو الأليف بالمجتمع الإسلامي. في الشريعة