لخّصلي

ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية القديم على اختصاص محكمة مقر المجلس في قضايا الإفلاس، التسوية القضائية، وبيع المحلات المرهونة، ومنازعات الملكية الفكرية. أما القانون الجديد، فيخصص هذه الاختصاصات للأقطاب المتخصصة (المادة 32 فقرة 6)، مع استثناء (المادة 40 فقرات 3 و 4) لحين تنصيبها، موضحاً أن محكمة مكان الإفلاس أو موطن المدعى عليه ستفصل فيها مؤقتاً (المادة 1063).

في قانون إجراءات المدنية والإدارية القديم كانت محكمة مقر المجلس هي التي تفصل في دعاوي الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية …. بقيد الرهن الحيازي. ومنازعات الملكية الفكرية ….”

ولكن في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نجد أن معظم هذه الاختصاصات ذكرت في المادة 32 فقرة 6 وأعطيت للأقطاب المتخصصة مهمة الفصل فيها. كما نجد أيضا المادة 40 من نفس القانون في فقرتيها 3 و 4.

المادة 40: ” فضلا عن ما ورد في المواد 37 و 38 و36 من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها …..”

الفقرة 3: ” في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية.”

الفقرة 4: ” في مواد الملكية الفكية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجودة في دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه.”

ونجد أن هذه المادة مخالفة تماما لمحتوى المادة 32 فقرة 6 التي نصت صراحة على أن الأقطاب المتخصصة هي التي تفصل دون سواها في منازعات التسوية القضائية والملكية الفكرية …… ولحل هذا الخلاف قام المشرع بوضع حكم انتقالي في المادة 1063 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية التي تنص “تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 فقرة 3 و 4 سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.