لخّصلي

ا. تعريف عقد الإيجار في الفقه الإسلامي: تعددت تعريفات عقد الإجارة في الفقه الإسلامي وذلك على النحو التالي: أ. الإجارة تمليك منافع الشيء: عرفها بعض فقهاء الأحناف بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم (بدائع الصنائع للكاساني (٥) ، بينما عرفه البعض الآخر بأنها "تمليك منفعة مقصودة من العين بعوض" ويبدو أن مجلة الأحكام الشرعية قد اختارت هذا التعريف، وذلك لأن الإجارة يجب أن تكون لمدة معلومة وليست مؤبدة، وعرفها ابن عرفة بأنها "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها " (عبد القادر ، أما الحنابلة فقد عرفوها بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم" (عبد القادر، ٢٠٠٦م). لا فرق بين الإجارة والكراء في المعنى والأحكام : فرّق بعض الفقه بين الإجارة والكراء فيكون العقد إجارة إذا كان محله منفعة الآدمي أي عمله وكذلك منافع المنقولات فيما عدا السفن والحيوان بحسب تعريف ابن عرفه، أما الكراء فيطلق على العقد الوارد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، فإذا كانت المنفعة لمن يعقل فإنها إجارة، وعلى ذلك نصت المادة (٤٠٤) من المجلة العدلية حيث جاء فيها الأجرة الكراء ، أي بدل المنفعة، كما أن المجلة الشرعية قد ساوت أيضًا كما رأينا سابقًا بين معنى الاكتراء والتأجير، وحتى مع تلك الآراء الفقهية التي تميز بين الإجارة والاكتراء، ومن ثم فلا فرق عند الجمهور بين الإجارة والكراء. الإجارة نوع من أنواع البيوع ويبدو أن ذلك قد ظهر بوضوح من خلال عرضنا لتعريف الإجارة، إذا أنهم يكيفون الإجارة بأنها نوع من أنواع البيوع وذلك لأنها تفيد التمليك لكل من طرفيها ، والمؤجر يتملك الأجرة، وذلك لأنها ترد على ما لا يحل بيعه، وهو مما لا يجوز بيعه، وغير ذلك،

ا. تعريف عقد الإيجار في الفقه الإسلامي:

تعددت تعريفات عقد الإجارة في الفقه الإسلامي وذلك على النحو التالي:

أ. الإجارة تمليك منافع الشيء:

عرفها بعض فقهاء الأحناف بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم (بدائع الصنائع للكاساني (٥) ، بينما عرفه البعض الآخر بأنها "تمليك منفعة مقصودة من العين بعوض" ويبدو أن مجلة الأحكام الشرعية قد اختارت هذا التعريف، فنصت في المادة (٥١٦) على "الإجارة والإيجار والمكاراة بمعنى واحد وهو عقد تمليك المنفعة المباحة المعلومة بقدر معلوم"، وفي محاولة لتمييز عقد الإيجار عن العقود المشابه له عرفه البعض بأنه عقد على منفعة معلومة بعوض إلى مدة معلومة وبذلك أخرجوا من نطاق الإجارة عقد النكاح الذي يتضمن تمليك منفعة البضع والتمتع به عبد القادر ، (۲۰۰٦م)، وذلك لأن الإجارة يجب أن تكون لمدة معلومة وليست مؤبدة، على خلاف عقد النكاح والذي يعد من أهم شروطه التأبيد.

ب الإجارة هي بيع منفعة الشيء:

عرف بعض المالكية عقد الإجارة بأنه بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج فاسدها"، وعرفها ابن عرفة بأنها "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها " (عبد القادر ، (۲۰۰٦م) ، وهذا التعريف قالت به مجلة الأحكام العدلية في المادة (٤٠٥) منها والتي نصت على الإجارة هي بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم"، أما الحنابلة فقد عرفوها بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم" (عبد القادر، ٢٠٠٦م).

ج. ما يترتب على التعريفات السابقة للإجارة من أحكام:

لا فرق بين الإجارة والكراء في المعنى والأحكام : فرّق بعض الفقه بين الإجارة والكراء فيكون العقد إجارة إذا كان محله منفعة الآدمي أي عمله وكذلك منافع المنقولات فيما عدا السفن والحيوان بحسب تعريف ابن عرفه، أما الكراء فيطلق على العقد الوارد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، وكذلك المنقول من السفن والحيوان، وقد ذهب بعض الحنفية إلى التمييز بين الإجارة والكراء من حيث أصل المنافع المتحصل عليها، فإذا كانت المنفعة لمن يعقل فإنها إجارة، أما إذا كانت لمن لا يعقل فهي كراء، وهذا هو الغالب في الفقه، أما المجلتان فقد اختارتا القول الذي لا يفرق بين الإجارة والكراء، وعلى ذلك نصت المادة (٤٠٤) من المجلة العدلية حيث جاء فيها الأجرة الكراء ، أي بدل المنفعة، والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء"، كما أن المجلة الشرعية قد ساوت أيضًا كما رأينا سابقًا بين معنى الاكتراء والتأجير، وحتى مع تلك الآراء الفقهية التي تميز بين الإجارة والاكتراء، فهي تفرقة في المصطلحات فقط، ولا يترتب على تلك التفرقة أية أحكام متعلقة بالإجارة و الكراء ، ومن ثم فلا فرق عند الجمهور بين الإجارة والكراء.

الإجارة نوع من أنواع البيوع ويبدو أن ذلك قد ظهر بوضوح من خلال عرضنا لتعريف الإجارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، إذا أنهم يكيفون الإجارة بأنها نوع من أنواع البيوع وذلك لأنها تفيد التمليك لكل من طرفيها ، فالمستأجر تملك منفعة العين المؤجرة، والمؤجر يتملك الأجرة، ولتمييزها عن البيع العادي أطلق عليها بيع الذوات أو الأعيان، وعلى هذا نصت المادة (٥٣٣) من المجلة الشرعية فجاء فيها الإجارة نوع من البيع فيشترط لصحة الإيجاب والقبول فيها ما يشترط لهما في البيع" وقد خالف بعض الفقه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، إذ يرون بأن الإجارة ليست بيعًا، وذلك لأنها ترد على ما لا يحل بيعه، فهي ترد على منفعة الآدمي الحر، وهو مما لا يجوز بيعه، كما أنها ترد على منفعة بعض الحيوانات التي يحرم بيعها كالكلب والسنور، وغير ذلك، كما أن الإجارة هي مجرد الانتفاع بمنافع الشيء المؤجر، وهذه المنفعة لم توجد بعد، فلو كانت بيعًا لكانت بيعًا لمعدوم ابن حزم، ج۹) وبيع المعدوم كما رأينا أثناء دراستنا لعقد البيع بأنه بيع باطل باستثناء بيع السلم عند الجمهور والاستصناع عند الأحناف استحسانًا.