لخّصلي

هو التكامل في الإجراءات التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية القضاء الجنائي الدولي اختصاصه بموجب القرارات المتعلقة بقبول الدعوى وذلك وفقا للمادة 18 من النظام الأساسي تحقق المانع لإعادة محاكمة نفس جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين (2) . الإجرائي وعدم الازدواجية في الإجراءات، تصدرها المحكمة الجنائية رهنا بأن تقوم بتنفيذها الدولة الطرف وذلك لأن يقصد بالتكامل التنفيذي الحالات التي يكون فيها تنفيذ العقوبات التي المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى وسائل مباشرة لتنفيذ الأحكام القضائية تنص عليها الدول الأطراف المعنية وسائل تنفيذية للأحكام الصادرة عنها سواء فقد أجاز النظام الأساسي تنفيذ حكم السجن في دولة تحددها المحكمة الجنائية الدولية من قائمة الدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول المحكوم عليهم لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة ضدهم فيها . استعدادها لاستقبال المحكوم عليه أن تقرر ذلك بشروط ينبغي أن توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام تنفيذ العقوبات بموجب أحكام النظام الأساسي " كما ألزم النظام الأساسي الدول الأطراف بتنفيذ عقوبة الغرامة والمصادرة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية على المحكوم عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانونها الوطني من دون المساس بحقوق

هو التكامل في الإجراءات التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية
للفصل في الدعوى المعروضة عليها. ومعنى ذلك أنه إذا باشر القضاء الوطني أو
القضاء الجنائي الدولي اختصاصه بموجب القرارات المتعلقة بقبول الدعوى
وذلك وفقا للمادة 18 من النظام الأساسي تحقق المانع لإعادة محاكمة نفس
الشخص عن ذات الجريمة أمام أي جهة قضائية أخرى)، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم
جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين (2) . وهذا المبدأ يعبر عن التكامل
الإجرائي وعدم الازدواجية في الإجراءات، بما قد يؤدي إلى إهدار حرية الأفراد .تصدرها المحكمة الجنائية رهنا بأن تقوم بتنفيذها الدولة الطرف وذلك لأن
يقصد بالتكامل التنفيذي الحالات التي يكون فيها تنفيذ العقوبات التي
المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى وسائل مباشرة لتنفيذ الأحكام القضائية
الصادرة عنها. وهي في سبيل سد هذا النقص، تتخذ من النظم القانونية التي
تنص عليها الدول الأطراف المعنية وسائل تنفيذية للأحكام الصادرة عنها سواء
كانت سالبة للحرية كالسجن، أو مالية كالغرامة والمصادرة أم جبر أضرار
المجني عليه
فقد أجاز النظام الأساسي تنفيذ حكم السجن في دولة تحددها المحكمة
الجنائية الدولية من قائمة الدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول المحكوم
عليهم لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة ضدهم فيها . ولهذه الدولة التي تعلن
استعدادها لاستقبال المحكوم عليه أن تقرر ذلك بشروط ينبغي أن توافق عليها
المحكمة وتتفق مع أحكام تنفيذ العقوبات بموجب أحكام النظام الأساسي "
كما ألزم النظام الأساسي الدول الأطراف بتنفيذ عقوبة الغرامة
والمصادرة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية على المحكوم عليه وفق
الإجراءات المنصوص عليها في قانونها الوطني من دون المساس بحقوق
الأطراف الثالثة حسنة النية