لخّصلي

أولا: المشكلة البحثية فهو يعتمد بدرجة كبيرة جداً على صادرات سلعة أولية واحدة وهي النفط الخام من جهة، وإن التحكم في إنتاج وتسعير هذه السلعة يخضع لعدة عوامل ومتغيرات خارجة عن إرادة الدولة الليبية من جهة أخرى, ورغم التوسع غير الضروري للقطاع العام وزيادة الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي عن الإيرادات الأمر الذي أدى إلي تراكم الديون العامة، وهذه الزيادات الكبيرة في الدين العام قد أدت إلى زيادات اقل في كمية النقود المعروضة بالسوق والأخيرة قد أدت إلى زيادة ارتفاع الأسعار إضافة إلى التضخم المستورد حتى أصبح التضخم يمتص جزءاً كبيراً من دخول الإفراد وخاصة ذوي الدخول المحدودة. إلا أن الدولار هو الآخر قد تعرض للانخفاض بسبب التضخم العالمي من جهة وبسبب تراكم العجوزات في ميزان المدفوعات الأمريكي وموازناتها العامة للدولة من جهة أخرى. أما الاتجاه العام للعجز في ميزان المدفوعات للدولة الليبية كان كبيراً منذ السبعينيات،

أولا: المشكلة البحثية
لازال الاقتصاد الليبي يفتقر إلى مرونة إراداته من النقد الأجنبي، فهو يعتمد بدرجة كبيرة جداً على صادرات سلعة أولية واحدة وهي النفط الخام من جهة، وإن التحكم في إنتاج وتسعير هذه السلعة يخضع لعدة عوامل ومتغيرات خارجة عن إرادة الدولة الليبية من جهة أخرى, ورغم التوسع غير الضروري للقطاع العام وزيادة الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي عن الإيرادات الأمر الذي أدى إلي تراكم الديون العامة، وهذه الزيادات الكبيرة في الدين العام قد أدت إلى زيادات اقل في كمية النقود المعروضة بالسوق والأخيرة قد أدت إلى زيادة ارتفاع الأسعار إضافة إلى التضخم المستورد حتى أصبح التضخم يمتص جزءاً كبيراً من دخول الإفراد وخاصة ذوي الدخول المحدودة. وبسبب هذه الموجات التضخمية من جهة وغياب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية من جهة أخرى قد انخفضت القوة الشرائية للوحدة النقدية الليبية مع افتراض أن الدولار محافظ على قوته الشرائية (خلال فترة الدراسة)، إلا أن الدولار هو الآخر قد تعرض للانخفاض بسبب التضخم العالمي من جهة وبسبب تراكم العجوزات في ميزان المدفوعات الأمريكي وموازناتها العامة للدولة من جهة أخرى.
أما الاتجاه العام للعجز في ميزان المدفوعات للدولة الليبية كان كبيراً منذ السبعينيات، ونتج عن هذه العجوزات أن أصبح الاتجاه العام لاحتياطيات البلاد من النقد ينحدر باستمرار الأمر الذي أدى إلى ظهور صعوبات كبيرة تواجه الاقتصاد الليبي وتجعله لا يستطيع مواجهة طلبات المواطنين على السلع والخدمات الأجنبية، فيقل المعروض منها محليا ويزداد التضخم تفاقما في السوق المحلية من جهة، وتظهر ما يسمى بالسوق الموازية من جهة أخرى.