لخّصلي

لمبحث الثاني: معايير تحديد مجال االختصاص القضائي إن معاير تحديد مجال اإلختصاص القضائي لمجلس الدولة تشمل معيارين: األول بعنوان المعيار العضوي الذي يضم الجهات التي تصدر القرار أو التصرف المطعون فيه , أما ما يتعلق بالمعيار الثاني الذي يسمى المعيار الموضوعي والذي والتصرفات. األول تحت عنوان المعيار العضوي والذي يتضمن السلطات اإلدارية المركزية , الهيئات

لمبحث الثاني: معايير تحديد مجال االختصاص القضائي
إن معاير تحديد مجال اإلختصاص القضائي لمجلس الدولة تشمل معيارين:
األول بعنوان المعيار العضوي الذي يضم الجهات التي تصدر القرار أو التصرف
المطعون فيه , أما ما يتعلق بالمعيار الثاني الذي يسمى المعيار الموضوعي والذي
بدوره يتمثل في الدعاوى التي تخول لمجلس الدولة النظر فيها في بعض القرارات
والتصرفات.
األول تحت عنوان المعيار العضوي والذي يتضمن السلطات اإلدارية المركزية ,الهيئات
العمومية الوطنية ,المنظمات المهنية الوطنية. أما الثاني بعنوان المعيار الموضوعي
والذي تندرج فيه المراسيم والقرارات واألوامر باإلضافة إلى دعاوى اإللغاء والتفسير
وفحص المشروعية.
المطلب األول: المعيار العضوي
إن محل الطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة يجب ان يكون منصبا على إداري صادر
عن إحدى الجهات التي أوردتها المادة 8 من القانون العضوي السابق الذكر حيث
نصت على أنه:" يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في:
-3 الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات
اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية .