لخّصلي

إحملور إ مدخل لقانون الاعامل لول: مفهوم قانون الاعامل متثل مبا ييل: عند حماوةل حتديد إملرإد بقانون إ لعامل فأ ننا نوإجه صعوبة مزدوجة ت أ وال: صعوبة ترتبط ابملصطلح: فاملالحظ أنه ومنذ مدة طويةل اكن يقصد هبذإ إملصطلح إلقانون إلتجاري، وإليوم عند إس تعامل مصطلح قانون إ لعامل فاملقصود به هو إلقانون الاقتصادي أو قانون كرث إتساعا من إلقانون إلتجاري، ف ان إملرشوع، حفسب إلر أي إلغالب من إلفقه يعد قانون إ لعامل أ اكن إلقانون إلتجاري يتضمن إلقوإعد إملتعلقة ابلتجار وإ لعامل إلتجارية ف ان قانون إ لعامل يشمل لك ما يتعلق ابملال وإ قانون إلعام، وعليه يعترب لعامل من مجموعة قوإنني أخرى اتبعة للقانون إخلاص وإل كرث منه فرعا مس تقال من فروع إلقانون. قانون إ لعامل حقال متعدد إلتخصصات أ متر خاصة إلس نوإت لخرية يف تطور م الاقتصادية خاصة يف جوإنهبا إلتجارية وإملالية، إ لخرية ابلنظر لتطور وسائل إالتصاالت إملعلوماتية ووسائل إلتكنولوجيا وإلتقنية، إ لمر إذلي أدى فبيامن يعرفه بعض إلفقهاء إلفرنس يني بأ نه: "مجموعة إلقوإعد إليت حتمك إلنشاطات إلصناعية وإلتجارية )وهو تعريف انقص نسبيا(. يعرفه إلبعض إ لخر بأ نه ذكل إلفرع من إلقانون إذلي خيص عامل إ لعامل وحيمك الانشطة إملرتبطة سوإء بصورة مبارشة أو غري مبارشة بنشاطات إحلياة كام يعرف قانون إ لعامل بأ نه:" مجموعة إلقوإعد إلقانونية إملتعلقة ابلنشاطات الاقتصادية وإليت تشمل إلقوإعد إملتعلقة اب لعامل إلتجارية وإلصناعية وإملالية، عرضية من إجملاالت إيل يتعاطها إ لفرإد يف ممارس هتم لنشاطاهتم إملهنية، يف إ لنشطة الاقتصادية)ويسمى يف هذه إحلاةل بقانون إ لعامل إلعام(، كقطاع إالتصاالت، وإخلدماتية، إلـأ عامل. *خصائص قانون إ لعامل: ي وان متزي قانون إ لعامل عن غريه من إلقوإنني إ لخرى مب جموعة من إخلصائص إليت جتعل منه قان مامتش يا من حياة إ لعامل، ومن أبرز تكل إخلصائص ما ييل: -1 قانون إ لعامل قانون حديث إلنشأ ة: نسبيا إذ تعود إىل إوسط إلقرن إلعرشين، إ لخرى برسعة تطور قوإعده وموإضيعه ومعق تغريها. إ لمر إذلي يصعب هممة إدلإرس يف تتبع وجمارإة إلوترية إليت يفرضها إملرشع، حيث إدخل إلعديد من إلتغيريإت عىل موإد معروفة كتكل إملتعلقة ابلرشاكت وإ لعامل إلتجارية، -2 قانون إ لعامل قانون غري مقنن مييل حنو إلتدويل: نسبيا وهو ما يتناىف وطبيعة إلكثري من قوإعد قانون إ لعامل، إليت ال تقترص يف أ غلهبا عن إضافة إىل متدة من إالتفاقيات إدلولية، إال إن ذكل ال ينفي وجود تقنني لبعض إملوضوعات إليت يتناولها قانون الاعامل اكلقانون إلتجاري، قانون الاستامثر، قانون إملنافسة. مما ميزي إحلياة إملدنية إنتفاء فكرة إملضاربة وابلتايل متتاز إلترصفات فهيا ابحليطة وإلروية، يف إملقابل تعترب إلرسعة يف إملعامالت من صلب نشاط إ حا يسعى للقيام بأ عدد من إلصفقات وإلعمليات إلتجارية بأ قىص رسعة، فعامل إلوقت فاملعامالت إلتجارية هل دور

إحملور إ مدخل لقانون الاعامل لول:
مفهوم قانون الاعامل
*
متثل مبا ييل:
عند حماوةل حتديد إملرإد بقانون إ لعامل فأ ننا نوإجه صعوبة مزدوجة ت
أ وال: صعوبة ترتبط ابملصطلح: فاملالحظ أنه ومنذ مدة طويةل اكن يقصد هبذإ إملصطلح إلقانون
إلتجاري، وهذإ إلتحديد مل يكن مبعزل عن إلنقد لن إلقانون إلتجاري اكن وال زإل يتضمن نشاطات
إلتوزيع وإلنشاطات إملتعلقة اب النتاج أي إلتجارة ابملعىن إلتقليدي.
وإليوم عند إس تعامل مصطلح قانون إ لعامل فاملقصود به هو إلقانون الاقتصادي أو قانون
كرث إتساعا من إلقانون إلتجاري، ف ان

إملرشوع، حفسب إلر أي إلغالب من إلفقه يعد قانون إ لعامل أ
اكن إلقانون إلتجاري يتضمن إلقوإعد إملتعلقة ابلتجار وإ لعامل إلتجارية ف ان قانون إ لعامل يشمل لك
ما يتعلق ابملال وإ قانون إلعام، وعليه يعترب لعامل من مجموعة قوإنني أخرى اتبعة للقانون إخلاص وإل
كرث منه فرعا مس تقال من فروع إلقانون.

قانون إ لعامل حقال متعدد إلتخصصات أ
اثنيا: عدم وجود تعريف موحد: ف اذإ اكن مصطلح إ لعامل يشري من إلناحية إلعملية إىل إلنشاطات
متر خاصة إلس نوإت لخرية يف تطور م
الاقتصادية خاصة يف جوإنهبا إلتجارية وإملالية، ف ان هذه إ س
إ لخرية ابلنظر لتطور وسائل إالتصاالت إملعلوماتية ووسائل إلتكنولوجيا وإلتقنية، إ لمر إذلي أدى
لتباين إلتعريفات إملوضوعة لهذإ إملصطلح سوإء يف إلترشيعات إملقا نرة أو يف إلربإمج إجلامعية.
فبيامن يعرفه بعض إلفقهاء إلفرنس يني بأ نه: "مجموعة إلقوإعد إليت حتمك إلنشاطات إلصناعية
وإلتجارية )وهو تعريف انقص نسبيا(. يعرفه إلبعض إ لخر بأ نه ذكل إلفرع من إلقانون إذلي خيص
عامل إ لعامل وحيمك الانشطة إملرتبطة سوإء بصورة مبارشة أو غري مبارشة بنشاطات إحلياة
الاقتصادية إملعارصة.
كام يعرف قانون إ لعامل بأ نه:" مجموعة إلقوإعد إلقانونية إملتعلقة ابلنشاطات الاقتصادية وإليت
تشمل إلقوإعد إملتعلقة اب لعامل إلتجارية وإلصناعية وإملالية، اب الضافة مجليع إلقوإعد إليت متس جانب
إ لعامل من قريب أ و بعيد اكلقطاع إحلريف وإلفاليح".
ف ان اكن قانون الاعامل يعاجل يف الاساس نشاط إلتجار وإلصناعيني فأ نه ينظم إيضا إعامال
عرضية من إجملاالت إيل يتعاطها إ لفرإد يف ممارس هتم لنشاطاهتم إملهنية، كام يشمل تدخالت إحلكومة
يف إ لنشطة الاقتصادية)ويسمى يف هذه إحلاةل بقانون إ لعامل إلعام(، كام ينظم قطاعات متنوعة
كقطاع إالتصاالت، إلتأ مينات، إلقطاع إملرصيف، إلعقود إدلولية يف خمتلف إجملاالت الاقتصادية
وإخلدماتية، فهو قانون مرن ومتطور يوإكب الاحدإث ويس تجيب للتطورإت إحلاصةل يف جمال
إلـأ عامل.
*خصائص قانون إ لعامل:
ي وان متزي قانون إ لعامل عن غريه من إلقوإنني إ لخرى مب
جموعة من إخلصائص إليت جتعل منه قان
مامتش يا من حياة إ لعامل، ومن أبرز تكل إخلصائص ما ييل:
-1 قانون إ لعامل قانون حديث إلنشأ ة:
إن نشأ ة هذإ إلقانون وتبلوره كنظرية مس تقةل متاكمةل لها أصولها و أسسها تعترب حديثة
نسبيا إذ تعود إىل إوسط إلقرن إلعرشين، وميتاز هذإ إلقانون عن غريه من فروع إلقانون
إ لخرى برسعة تطور قوإعده وموإضيعه ومعق تغريها. إ لمر إذلي يصعب هممة إدلإرس يف تتبع
وجمارإة إلوترية إليت يفرضها إملرشع، حيث إدخل إلعديد من إلتغيريإت عىل موإد معروفة كتكل
إملتعلقة ابلرشاكت وإ لعامل إلتجارية، كام ظهرت قطاعات جديدة للوجود مل تكن معروفة من
قبل.
-2 قانون إ لعامل قانون غري مقنن مييل حنو إلتدويل:
إن عدم وجود تقنني موحد لقانون الاعامل ىل

ال يرجع فقط إىل حدإثة هذإ إلقانون، بل وإ
طبيعة إملوإضيع إليت حتمكها قوإعده إيضا، إذ أن من شأ ن إلتقنني أن يضفي عىل إملادة ثباات
نسبيا وهو ما يتناىف وطبيعة إلكثري من قوإعد قانون إ لعامل، إليت ال تقترص يف أ غلهبا عن
إلترشيعات إلصادرة عن إلربملان إمنا متتد إىل إللوإحئ إليت تكون دوما عرضة للتعديل، إضافة إىل
متدة من إالتفاقيات إدلولية، إال إن ذكل ال ينفي وجود تقنني لبعض
أن بعض قوإعده مس
إملوضوعات إليت يتناولها قانون الاعامل اكلقانون إلتجاري، قانون الاستامثر، إلقانون إلرضييب،
قانون حامية إملس هتكل، قانون إملنافسة..
-3 إلسـرعـة:
مما ميزي إحلياة إملدنية إنتفاء فكرة إملضاربة وابلتايل متتاز إلترصفات فهيا ابحليطة وإلروية،
فا لعامل إملدنية تتسم ابلبطء وإلثبات والاس تقرإر. يف إملقابل تعترب إلرسعة يف إملعامالت من
كرب لعامل، فرجل الاعامل إذلي يقوم بنشاط يدر عليه إراب

صلب نشاط إ حا يسعى للقيام بأ
عدد من إلصفقات وإلعمليات إلتجارية بأ قىص رسعة، فعامل إلوقت فاملعامالت إلتجارية هل دور
همم يف حتقيق إ ت إليت لرابح، ذلكل جند أن إلقانون إلتجاري خيلو من إلشلكيات وإ الجرإءإ
تعرقل إملعامالت إلتجارية ويرجع ذكل لمهية عامل إلوقت عند إبرإم تكل إملعامالت.
-4 إالئامتن:
متثل إالئامتن يف منح إملدين أجال للوفاء، فالتاجر
هيمت قانون إ لعامل ابالئامتن إهامتما ابلغا، وي
حباجة لفرتة زمنية للوفاء ابلزتإماته إملالية ففي إلكثري من الاحيان يقوم إلتاجر برشإء بضاعة
متكن من قبض مثن إلبضاعة إملباعة أ
جديدة قبل إ و ترصيفها ابلاكمل، وهنا تربز أمهية إالئامتن ل
يف إحلياة إلتجارية، حيث حيتوى قانون إ لعامل عىل مجموعة من إلقوإعد وإ لنظمة إليت تعىن خبلق
أدوإت إالئامتن.
-5 قانون إ لعامل متعدد إلتخصصات:
يعد قانون إ لعامل قانون وإسع إجملال حيث تشمل قوإعده عدة فروع من إلقانون إلعام
وإخلاص اكلقانون إلتجاري، إلقانون إجلنايئ، قانون إلعقود ، قانون إلرضإئب، قانون إملنافسة، قانون
الاستامثر، قانون إلنقد وإلرصف، قانون حامية إملس هتكل، قانون إمللكية إلفكرية، قانون إلعمل،
إلتحكمي إلتجاري إدلويل وغريها