لخّصلي

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية الحملة الوطنية للترشيد " رشد لتدوم" بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في عدد من القطاعات من خلال توظيف عدد من الأدوات المبتكرة بما يضم تلبية احتياجات المجتمع من وعي في هذا المجال، وتكون الحملة الوطنية للترشيد بمثابة أحد عوامل تمكين برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في القطاعات المستهدفة ومنها: المباني، النقل، التصنيع، والزراعة. تستهدف الحملة التوعوية 5 فئات من المجتمع وهم: الطلاب، الأسر، الموظفين، العمال، والسياح. اقرأ المزيد عن الحملة الوطنية للترشيد ( PDF)

ومن المبادرات الحكومية الأخرى، إطلاق عدة أنظمة لتعزيز كفاءة استخدامات الطاقة والمياه ، ومن أبرزها النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها الذي يمنع استيراد، أو تداول أية منتجات إضاءة رديئة، أو منخفضة الجودة ، بشكل غير مطابق للشروط والمعايير الواردة بالنظام. ويتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.

ويؤدي تطبيق نظام منتجات الإضاءة والرقابة عليها إلى خفض استهلاك الطاقة في الدولة بما يعادل 500 ميجا واط سنوياً، مما يعنى إمكانية الاستغناء عن استخدام محطة توليد طاقة بالغاز من الحجم المتوسط في الدولة لمدة 6 أشهر

كما أطلقت دولة الإمارات اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المتعلقة بغسالات ومجففات الملابس" التي تضمن معايير إلزامية سيتم تطبيقها على كافة المنتجات التي تغطيها.

كذلك اللائحة الفنية الإماراتية لـ " بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لمكيفات هواء الغرف، والمعايير الخاصة بأنواع غازات التبريد المسموح باستخدامها في المكيفات لحماية البيئة، والتقليل من الغازات الضارة بطبقة الأوزون.

وبالنسبة للمحافظة على المياه، أطلقت الدولة النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه في عام 2015. ووفقاً لهذا النظام، يُمنع استيراد أو تداول أية أدوات صحية تتحكم بتدفق المياه وتوجيهها، بنوعيات رديئة أو منخفضة الجودة وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.

في عام 2010، وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على اعتماد معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة. وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 ، وأن يُخفض نحو 30 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على المستوى المحلي

دائرة الطاقة في أبوظبي

تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي بشكل نشط مع سكان أبو ظبي، لخفض تكلفة استهلاك الكهرباء والمياه والطلب عليها.

وفي دبي ، جعلت بلدية دبي تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء إلزامياً على المشاريع الحكومية، واختيارياً على المشاريع الأخرى خلال الفترة بين 2011 و2013.

وفي عام 2014 جعلت مواصفات المباني الخضراء إلزامية على كل المباني الجديدة في الإمارة، بناء على التعميم رقم 198 الصادر من الدائرة.

و في يوليو 2016، تبنت دبي نظام تقييم المباني الخضراء في الإمارة "السعفات" والذي سيتم تطبيقه على جميع أنواع المباني السكنية، والتجارية، والصناعية في الإمارة، وغيرها من المرافق، ويهدف الى تحسين أداء المباني في إمارة دبي عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والمواد وتحسين الصحة العامة للسكان وسلامتهم.

استحدثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ، إدارة متخصصة للترشيد وإطلاق العديد من المبادرات، والبرامج المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ، وفقاً لمبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية ،والتي تبنتها منظمة المقاييس العالمية تحت مسمى أيزو (50001 ).

وكانت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أول جهة عربية تتبنى هذه التوصيات وتطبقها، وحققت نتائج ايجابية من خلال برامج متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع.

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مبادرة الدائرة الخضراء في عام 2012 ، والتي تهدف إلى تقليل مخاطر التلوث البيئي الناجم عن الممارسات السلبية اليومية. وتعقد الدائرة بشكل دوري مؤتمر الاقتصاد الأخضر كأحد أهم مؤتمراتها الدولية بمشاركة عالمية لتعزيز رؤية حكومة عجمان 2021 وتوجهاتها نحو الاقتصاد الأخضر، لتحقيق التنمية المستدامة بالإمارة.

تعد لائحة شروط المباني الخضراء ’بارجيل‘ لإمارة رأس الخيمة والصادرة من بلدية رأس الخيمة الحد الأدنى من معايير الاستدامة للمباني الجديدة. ومن المتوقع أن تستهلك المباني المدرجة في إطار برجيل الطاقة و المياه بنسبة 30٪ أقل مقارنة بالمباني النموذجية في رأس الخيمة. تطبق بارجيل بشكل إلزامي لجميع المباني الجديدة من يناير 2020 بعد الفترة التطوعية التي سبقتها لعام واحد.

برنامج نجم طاقة الإمارات

برنامج نجم طاقة الإمارات، هو مبادرة صديقة للبيئة بمجهود تعاوني مشترك بين "اتصالات" و"باسيفيك كونترولز سيستمز.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في الحد من معدل استهلاك الطاقة من قبل المباني القائمة في الدولة، وخفض انبعاثات الكربون بشكل عام. سيوظف المشروع تقنية "الاتصال فيما بين الأجهزة، (M2M) ، وذلك بهدف مساعدة المشتركين بالبرنامج على التقليل من استهلاك الطاقة،. ويمكن للمشروع خفض استهلاك الطاقـة بالمباني بنسبـة تراوح بين 10 و35٪.

زود برنامج "نجم طاقة الإمارات" مالكي المباني بمراجعة أولية تساعد في تحديد "تدابير الحفاظ على الطاقة" المحتملة. ومنح "جائزة نجم الطاقة" الخاصة بنظام تصنيف "نجم طاقة الإمارات"، لأصحاب المباني المشاركة.

وتتألف هذه الجائزة من خمسة مستويات متتالية، تقوم على أساس مدى التحسن في كفاءة استخدام الطاقة الذي تم تحقيقه من خلال البرنامج ، بداية من الحد الأدنى، وهو 10بالمئة للنجمة الواحدة وانتهاءً بالخمسة نجوم للتحسن الذي تصل نسبته إلى 30بالمئة وما فوق.

نظام تصنيف نجم طاقة الإمارات:

توفير الطاقة بنسبة 10 بالمئة - نجمة واحدة
توفير الطاقة بنسبة 15 بالمئة - نجمتان
توفير الطاقة بنسبة 20 بالمئة - ثلاث نجوم
توفير الطاقة بنسبة 25 بالمئة - أربع نجوم
توفير الطاقة بنسبة 30 بالمئة - خمس نجوم

برنامج استدامة: في عام 2008، استحدث مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني "برنامج استدامة"، والذي يهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة والمياه والنفايات بما يدعم رؤية 2030 الاقتصادية للإمارة، ويحقق نموذج العاصمة المستدامة.

يشمل هذا البرنامج جميع الجهات الحكومية، والأعمال، والأفراد. ويقوم على مفهوم التعايش مع ثقافة وبيئة أبو ظبي، مع الحفاظ والعناية بأسلوب الحياة في الإمارة.

يستخدم برنامج استدامة نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ (PRS )، كإطار عمل لتصميم، وبناء، واستخدام مستدام للمجمعات العمرانية والمباني والفلل على حد سواء. ولقد تم إعداده ليتناسب بشكل خاص مع الجو الحار، والمناخ الصحراوي لإمارة أبو ظبي.

ومن المميزات الفريدة التي يمتاز بها نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ هو التركيز على تحقيق معايير الاستدامة، وتوفرها في أي مشروع تطويري، وذلك في جميع مراحل المشروع بدءاً من مرحلة التصميم، ثم مرحلة الإنشاء، وانتهاءً بمرحلة التشغيل.

ومن ضمن ما يتميز به النظام في مرحلة التشغيل هو القدرة على تمييز المرحلة الانتقالية بين التصميم والبناء والتشغيل، وبالتالي، تحديد المتطلبات الضرورية لضمان التشغيل الفعال للمباني مع ضمان أعلى مستويات الأداء فيما يتصل براحة مستخدمي تلك المباني.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بعد مرور سنتين على تسليم أي مشروع، أو بمجرد وصول نسبة الإشغال لأي مبني إلى 80 بالمئة.

يشجع نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ (PRS ) على:

التقليل من النفايات
الفعالية والكفاءة في استهلاك المياه والكهرباء
استخدام المواد المحلية
تحسين سلاسل التوريد لمواد ومنتجات مستدامة، ومعادة التدوير