لخّصلي

فالمشرع يعتبر أي فعل يهدد الفرد أو المجتمع ويكون ناشئ عن تعاون بين مجموعة من الأشخاص مهما كان دور كل واحد منهم في قيام هذا الفعل الإجرامي وهنا نكون بصدد دراسة المساهمة الجنائية التي تقوم أساسا على تعدد الجناة أي تكون نتاج تعاون بين مجموع من الأشخاص لكل منهم دور في قيام الفعل لإجرامي وتتخذ المساهمة الجنائية صور عديدة حسب دور كل فرد فيها فالمساهمة تقوم على عنصرين أساسيين هما وحدة الجريمة وتعدد الجناة ونجد أنه في إطار دراسة المساهمة الجنائية تناول المشرع عدة أنماط :النمط الأول تكوين جمعية أشرار والتي يكون نشاطها الإجرامي غير مرتبط بحيز مكاني محدد فقد يمتد نشاطها إلى التراب الوطني وتهدد حياة وممتلكات المواطنين،

بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بتكوين جمعية أشرار تناولت جميع الحالات التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم سواءا في مرحلة تأسيس جماعة إجرامية فبمجرد القيام بالتصميم المشترك والإعداد للفعل الإجرامي تنشا الجريمة أو في مرحلة التنظيم والانضمام أم في مرحلة ارتكاب الفعل الإجرامي فالمشرع الجزائري أكد على قيام الجريمة في حالة تم الاتفاق بين شخصين فأكثر على ارتكاب فعل إجرامي كما أنه نص على تجريم تقديم الإعانة لتسهيل ارتكاب الفعل الإجرامي ، فالمشرع يعتبر أي فعل يهدد الفرد أو المجتمع ويكون ناشئ عن تعاون بين مجموعة من الأشخاص مهما كان دور كل واحد منهم في قيام هذا الفعل الإجرامي وهنا نكون بصدد دراسة المساهمة الجنائية التي تقوم أساسا على تعدد الجناة أي تكون نتاج تعاون بين مجموع من الأشخاص لكل منهم دور في قيام الفعل لإجرامي وتتخذ المساهمة الجنائية صور عديدة حسب دور كل فرد فيها فالمساهمة تقوم على عنصرين أساسيين هما وحدة الجريمة وتعدد الجناة ونجد أنه في إطار دراسة المساهمة الجنائية تناول المشرع عدة أنماط :النمط الأول تكوين جمعية أشرار والتي يكون نشاطها الإجرامي غير مرتبط بحيز مكاني محدد فقد يمتد نشاطها إلى التراب الوطني وتهدد حياة وممتلكات المواطنين، أما النمط الثاني فهو تكوين جماعة إرهابية تهدف إلى المساس بأمن الدولة وتهديد سلامة ووحدة التراب الوطني و تكون عادة ذات خلفية سياسية، في حين ظهر نمط ثالث جديد على المجتمع الجزائري وهو ما يعرف بعصابة الأحياء والتي تنشط داخل حيز مكاني محدد وتستهدف أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ونظرا لازدياد نشاط هذا النمط الأخير و خطورة أفعاله كان لابد من تشديد الإجراءات العقابية واستثناء المتورطين في جرائم العصابات من إجراءات العفو الرئاسي عن المحكومين .
وهي بذلك تختلف عن تكوين جمعية الأشرار وإن تم اعتبارها كذلك لكنها أشد خطرا نظرا للمنخرطين فيها ولكون عصابات الأحياء تحاول بسط سيطرتها ونظامها الخاص على ذلك الحي أو عدة أحياء وكأنه شكل من أشكال النظام الموازي لنظام الدولة فالمشرع وضع استراتيجيته بالاعتماد على آليات وقائية ترتكز على التحسيس والتوعية بمخاطر هذه العصابات وتحييد اكبر عدد من الأفراد المغرر بهم والآلية الثانية وهي اتخاذ إجراءات ردعية بتشديد العقوبات والحرمان من الاستفادة من إجراءات العفو.