لخّصلي

تعتبر المحاسبة المالية المصدر الأول للمعلومات المالية على ضوءها اتخاذ القارات الاقتصادية، إذ أن المحاسبة مرت بعدة مراحل زمنية أدت إلى تطورها بفعل التطبيق، إن بروز الشركات متعددة الجنسيات والعولمة والأسواق المالية العالمية، ساعد على ظهور المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) وذلك لتحقيق مساعي الدول التي تسعى إلى التوحيد والتوافق المحاسبي، للحصول على معلومات مالية أكثر مصداقية وذات جودة عالية، إلا أن مساعي التوحيد والتوجه نحو المعايير المحاسبية الدولية وجد صعوبات على مستوى البيئة الاقتصادية للدول، فتكييف البيئة الاقتصادية للدول يعتبر أمرا صعبا.
وذلك لتعدد المتغيرات البيئية سواء كانت متغيرات متعلقة بالقانون أو بالسياسة أو الاجتماعية...الخ، وتعد القوانين الجبائية من أهم المتغيرات التي تفاجء بها النظام المحاسبي المالي في الجزائر بالرغم من الاصلاحات التي قامت بها الجزائر ليتماشى تطبيق المعايير المحاسبية مع القانون الجبائي تمهيدا للانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي وذلك بعد صدور قانون 07/11 المؤرخ في 24نوفمبر سنة 2007 الذي مهد تبني المعايير المحاسبية الدولية وبداية التطبيق كانت سنة 2010 وذلك بعد إجراء مجموعة من التعديلات وفق عدة خطوات مست عدة جوانب من اهمها جانب الأجور الذي توج بعدة إصلاحات، في عدة قوانين ولا سيما مبادئ المحاسبة مع مبادئ الاجور كذلك الاختلاف في الاهداف بين المحاسبة والاجور.
وتعتبر الأجور أداة من الأدوات الفعالة المؤثرة على أداء الفرد، هذا ما جعل البعض يسمي الاقتصاد المعاصر باقتصاد الأجور، لما بلغته من اهمية كعنصر تنمية، يساهم في تكوين طبقة عاملة فعالة ومنتجة وكعامل استقرار اجتماعي يحفز الطاقات البشرية على تطوير وتحسين المنتوج وترقيته.
فالنظام المحاسبي المالي من خلال تبنيه لمعايير المحاسبة الدولية جاء العديد من التغيرات بالمقارنة مع المرجعية المحاسبية القديمة التي اتبعتها الجزائر من خلال المخطط المحاسبي الوطني ومن هذه التغيرات حدوث تغيرات في محاسبة الأجور.
من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية:
ما تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على المعالجة المحاسبية للأجور؟
ولتوضيح هذه الإشكالية يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعية التالية:
 ما طبيعة النظام المحاسبة؟ وما المقصود بالنظام المحاسبي المالي ؟
 ماهي مكونات الأجر؟ وما أهم الإقتطاعات الاجور ؟
فرضيات الدراسة:
وللإجابة عن الأسئلة السابقة تم الاعتماد على الفرضيات التالية:
 يستند النظام المحاسبي إلى المعايير المحاسبية الدولية، وهو يسمح بتلبية احتياجات مختلف مستعمليه من المعلومات المحاسبية المالية ، وأي محاولة لإصلاح النظام المحاسبي الجزائري دون الاستناد للمعايير المحاسبية الدولية قد تحد من فعالية الإصلاح.
 تشغل معالجة الأجور عنصرا مهما في عمل المحاسبين ومدير الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية.
 هناك اختلاف كبير في معالجة المحاسبية لمكونات لأجر بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي .
أسباب اختيار الموضوع:
تعود أسباب اختيار الموضوع إلى الأسباب ذاتية وأخرى موضوعية ونذكر منها:
الأسباب الذاتية:
 الرغبة الشخصية في البحث في هذا الموضوع.
 رغبتنا في إزالة الغموض حول كيفية احتساب الجور.
 تشكيل مرجع بسيط للمتربصين للتوسع في هذا الموضوع.
الأسباب الموضوعية:
 ضرورة فهم النظام المحاسبي المالي وماله من أهمية.
 التغير الذي حدث في نمط المحاسبة المعتمدة في الجزائر ومحاولتنا لفهمه.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي:
 الحدود المكانية: تم تحديد هذه الدراسة مكانيا على مستوى فرع الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء .
 الحدود الزمنية: تم تحديد الزمني لإجراء دراستنا ضمن المجال الممتد من شهر اكتوبر إلى غاية شهر أفريل سنة 2024.
أهمية الموضوع:
 قد تكمن أهمية البحث في كونه يعالج موضوع يتسم بالحداثة والمتمثل في المحاسبة المالية و النظام المحاسبي المالي الذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من 01/01/2010 وذلك من خلال التعرف على أسباب الإصلاح المحاسبي في الجزائر ومراحل تطبيقه.
 يعتبر موضوع الأجور التي يتقاضاها الفرد من المواضيع الهامة التي لاقت ولا تزال تلاقي إهتمام الكثير من الباحثين في مجال الإدارة وخاصة إدارة الأفراد وحيث تلعب الأجور دورا بارزا في حياة الفراد والمنظمات لذلك تعتبر إحدى الوسائل التي تستطيع المنظمة من خلالها الحفاظ على العناصر الجيدة داخل المؤسسة لأنها الوسيلة الساسية لإتباع رغباتهم مما يتطلب وجود نظام جيد للأجور مبني على أسس علمية مدروسة بحيث يساعد هذا النظام على تحقيق اهداف المؤسسات والأفراد معا وبشكل أخر يساعد على النهوض بالقطاع الاقتصادي وتطويره مما يتماشى مع التطورات الحالية.
أهداف الدراسة:
تتخلص أهداف الدراسة التي نسعى الوصول إليها في:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 محاولة تقديم المحاسبة المالية والنظام المحاسبي المالي وابراز أهم التغيرات التي طرأت فيهم.
 محاولة الإحاطة العلمية والعملية بموضوع الاجور.
 تباين أهمية الأجور كأحد الحوافز الفعالة التي تدفع العامل إلى رفع الإنتاجية ومن ثم تحقيق نمو وازدهار اقتصادي.
منهج الدراسة:
للإجابة على الإشكالية المطروحة وبهدف الإلمام بمختلف جوانب البحث وتحليل أبعاده ومعطياته إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في الفصلين على التوالي لعنوانيين ماهية المحاسبة ومفهوم النظام المحاسبي المالي الجديد و مفهوم الأجور، أما فيها يتعلق بالدراسة الميدانية فقد اعتمدنا على المنهج التحليلي في الفصل الثالث بالاستعانة ببعض الأدوات الإحصائية فيه لمعالجة البيانات، للوصول إلى النتائج يمكن الإعتماد عليها للخروج باستنتاجات صحيحة.
منهج الدراسة:
إن نوعية المنهج التحليلي الذي وضعناه، يسمى عادة بالاستبيان أو الاستمارة المرمزة مسبقا، كما يسمى ايضا الاستبيان المغلق، حيث طلبنا من الموظفين الرد على بعض الأسئلة بوضع إشارة داخل المربعات المخصصة.
الاستبيان:
هو احدى وسائل شائعة الاستعمال للحصول على معلومات وحقائق تتعلق بأراء واتجاهات الجمهور حول موضوع، تتكون من جدول من أسئلة توزع على فئة من المجتمع بواسطة البريد أو اليد، حيث يطلب منهم الإجابة عليها وإعادتها للباحث.
هيكلة الدراسة:
للإمام بهذا الموضوع بشكل جيد قسمنا دراستنا او بحثنا الى جانبين نظري وتطبيقي.
فيما يخص الجانب النظري فهو يشتمل على فصلين :
الفصل الأول: تناولنا فيه ماهية المحاسبة ومفهوم النظام المحاسبي المالي الجديد وقمنا بتوضيح ما يلي:
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول المحاسبة
المبحث الثاني: تطرقنا فيه الى معرفة وتطور النظام المحاسبي المالي الجديد.
المبحث الثالث: تعرفنا على جزء من أهداف وعناصر القوائم المالية.
الفصل الثاني : قمنا بدراسة او الى ابراز المعالجة المحاسبية للأجور وفق المباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف الأجور.
المبحث الثاني: مراحل تطور نظام الأجور والنصوص التي تحكمها.
المبحث الثالث: مكونات الأجور، اقتطاعات ومحدداتها.
أما فيما يخص الجانب التطبيقي سنجري دراسة حالة للشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء، مركزين في ذلك على الأجور ومعالجتها، ويضم بدوره مبحثين:
المبحث الأول: صورة عامة حول الشركة.
المبحث الثاني: تحليل الدراسة.