لخّصلي

ومع ذلك توجد ثمة فوارق بينهما منها: ١ تنصرف أبحاث علم العقاب إلى الإجراءات التى يمكن اتخاذها بعد وقوع الجريمة فى حين أن أبحاث علم الإجرام -٢ يدرس علم العقاب النظم العقابية فى التشريعات المختلفة بهدف توجيه المشرع وإرشاده نحو الحلول الممكنة للمشكلة العقابية فى المجرم وتقويمه على عكس علم الإجرام الذى يعتبر من العلوم الوضعية السببية التى تهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية وتحليل مختلف الأسباب الفردية والاجتماعية التى دفعت المجرم إلى ارتكاب الجريمة. -٢ العلاقة بين علم العقاب وقانون العقوبات قانون العقوبات هو : مجموعة النصوص التى وضعها المشرع لبيان الأفعال التي تعد جرائم وبيان عقوباتها وفقا لذلك توجد علاقة وثيقة بينهما تتمثل في أنه بناء على نتيجة الدراسات والأبحاث التي يقدمها علم العقاب هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومقدارها. -١- علاقة علم العقاب بقانون الإجراءات الجنائية ويجب أن يتضمن الحكم القضائي إذا كان صادرا بالإدانة بيان: ٢ - تحديد المحكوم عليه لبيان مدى ملائمة الحكم عليه بعقوبة أم تدبيرا احترازيا. وبعد ذلك يبدأ دور علم العقاب فى بيان كيفية تنفيذ الجزاء المحدد فى الحكم على المحكوم عليه بمعني أن الحكم -٤ علم العقاب والسياسة الجنائية الظاهرة الإجرامية فى مجتمع محدد خلال فترة زمنية معينة. وتهدف هذه الوسائل والإجراءات إلى ما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب وكيفية تنفيذ الجزاء الجنائي عقوبة كان أم تدبيرا احترازيا ومن ثم يعتبر علم العقاب جزءا من السياسة الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ الجزاء وبذلك يشترك علم السياسة الجنائية مع علم العقاب فى غايته وأسلوب تنفيذه الأمر الذي دفع بالبعض إلى إنكار الوجود العلمي لعلم العقاب باعتبار أن دراساته جميعها تدخل فى نطاق السياسة الجنائية ورغم هذا التداخل توجد بينهما فوارق منها ۱- تتناول السياسة الجنائية بالبحث سياسة العقاب المترتبة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها كظاهرة التنفيذ العقابي وما يخضع من نلهظم وقواعد خاصة بمعاملة المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية أن تكون محلا لدراسات علمية باعتبار أن تنفيذها لا يستغرق وقتا طويلا فتنقضي بانقضائه جميع المشاكل وكان ذلك نتيجة اعتبار المجرم شخص شرير يجب الفتك به وتعذيبه واعتبار العقوبة وسيلة للانتقام وعدم ظهور الدولة ولذلك لم تكن السجون إلا وسيلة لاحتجاز المتهمين إما لانتظار محاكمتهم وصدور حكم عليهم أو تنفيذ وقد ترتب على التلازم بين نشأة علم العقاب وظهور العقوبات السالبة للحرية ظهور مشكلة العناية بالمحكوم أدي انتشار المبادئ والأفكار الديمقراطية واحترام مبدأ المساواة بين المواطنين إلى تطور علم العقاب ومن ثم ينفي عنه صفته الآدمية الأمر الذى يستوجب احترام حقوقه كإنسان ولقد أكدت على هذه الحقوق جميع المواثيق أدي انتشار فكرة أن الجريمة ذنب ضرورة أن يقوم صاحبها بالتوبة وتتطلب توبته العزلة من أجل أن يقيم ت تطور علم الإجرام أسهم تطور علم الإجرام فى تطور الدراسات العقابية فمن خلال دراسة العوامل والدوافع الإجرامية يتم تحديد

ومع ذلك توجد ثمة فوارق بينهما منها:

١ تنصرف أبحاث علم العقاب إلى الإجراءات التى يمكن اتخاذها بعد وقوع الجريمة فى حين أن أبحاث علم الإجرام
تهدف إلى الكشف عن الأسباب التى تعمل على الوقاية من الجريمة قبل وقوعها.
-٢ يدرس علم العقاب النظم العقابية فى التشريعات المختلفة بهدف توجيه المشرع وإرشاده نحو الحلول الممكنة للمشكلة العقابية
فى المجرم وتقويمه على عكس علم الإجرام الذى يعتبر من العلوم الوضعية السببية التى تهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية
وتحليل مختلف الأسباب الفردية والاجتماعية التى دفعت المجرم إلى ارتكاب الجريمة.
-٢ العلاقة بين علم العقاب وقانون العقوبات
قانون العقوبات هو : مجموعة النصوص التى وضعها المشرع لبيان الأفعال التي تعد جرائم وبيان عقوباتها
وهو بذلك يهتم بدراسة الجريمة والعقوبة والمجرم من الناحية القانونية.
وفقا لذلك توجد علاقة وثيقة بينهما تتمثل في أنه بناء على نتيجة الدراسات والأبحاث التي يقدمها علم العقاب
يقوم المشرع بتحديد العقوبة ويضعها فى قواعد قانونية تشكل فى مجموعها قانون العقوبات الذي يقوم بدراسة
هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومقدارها.
-١- علاقة علم العقاب بقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية هو: مجموعة النصوص القانونية الذى يهتم بكيفية اقتضاء الدولة حقها في عقاب
الجاني من خلال الدعوى الجنائية.
وتظهر العلاقة بينهما واضحة فى أن الجزاء الجنائي لا يمكن توقيعه إلا بعد استيفاء الخطوات الإجرائية التي
يضعا المشرع فالجزاء لا يوقع بمجرد ارتكاب الجريمة بل لابد من صدور حكم قضائي مما يجعل أساس تنفيذ
العقوبة هو الحكم النهائي. ويجب أن يتضمن الحكم القضائي إذا كان صادرا بالإدانة بيان:
١- نوع الجزاء المحكوم به عقوبة كان أم تدبيرا احترازيا ومقداره
٢ - تحديد المحكوم عليه لبيان مدى ملائمة الحكم عليه بعقوبة أم تدبيرا احترازيا.
وبعد ذلك يبدأ دور علم العقاب فى بيان كيفية تنفيذ الجزاء المحدد فى الحكم على المحكوم عليه بمعني أن الحكم
الذي تفرزه قواعد الإجراءات الجنائية يشكل الإطار الذى تعمل فيه قواعد التنفيذ العقابي كما يحددها علم العقاب.
-٤ علم العقاب والسياسة الجنائية
يقصد بالسياسة الجنائية مجموعة الوسائل والإجراءات التي من شأنها إذا استخدمت على نحو معين مكافحة
الظاهرة الإجرامية فى مجتمع محدد خلال فترة زمنية معينة.
وتهدف هذه الوسائل والإجراءات إلى ما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب وكيفية تنفيذ الجزاء
الجنائي عقوبة كان أم تدبيرا احترازيا ومن ثم يعتبر علم العقاب جزءا من السياسة الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ الجزاء
الجنائي وبيان نوع المؤسسات العقابية التى يتم التنفيذ فيها وأفضل طرق التنفيذ التي تضمن تحقيق أغراض
الجزاء الجنائي.
وبذلك يشترك علم السياسة الجنائية مع علم العقاب فى غايته وأسلوب تنفيذه الأمر الذي دفع
بالبعض إلى إنكار الوجود العلمي لعلم العقاب باعتبار أن دراساته جميعها تدخل فى نطاق السياسة الجنائية ورغم
هذا التداخل توجد بينهما فوارق منها ۱- تتناول السياسة الجنائية بالبحث سياسة العقاب المترتبة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها كظاهرة
قانونية أما علم العقاب فهو الذى يقدم للسياسة الجنائية الحلول الخاصة بذلك من خلال تحديد أغراض
وطبيعة الجزاءات الجنائية لكي يتم تحقيقها.
التنفيذ العقابي وما يخضع من نلهظم وقواعد خاصة بمعاملة المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية
وبعد الإفراج عنهم لا يعتبر من ضمن موضوعات السياسة الجنائية بينما يعتبر أحد موضوعات علم
العقاب.
-١ -٥ تطور علم العقاب الجنائي
لم يكن لعلم العقاب وجود حين كانت العقوبات البدنية هي السائدة فى التشريعات الجنائية لعدم إثارة تنفيذها مشاكل تستحق
أن تكون محلا لدراسات علمية باعتبار أن تنفيذها لا يستغرق وقتا طويلا فتنقضي بانقضائه
المتعلقة بالتنفيذ العقابي.
جميع
المشاكل
وكان ذلك نتيجة اعتبار المجرم شخص شرير يجب الفتك به وتعذيبه واعتبار العقوبة وسيلة للانتقام وعدم ظهور الدولة
بالمعني القانوني غير أنه مع ظهور الدولة بالمعني القانوني واهتمام الفكر العقابي بإصلاح المحكوم عليه وتأهيله إضافة إلى تغير
النظرة إلى المجرم حيث أصبح شخص ينظر إليه على أنه إنسان دفعته الظروف النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية إلى ارتكاب
الجريمة ومن ثم اتجهت الأنظار صوبه بقصد إصلاحه وتأهيله لعودته عضوا نافعا داخل مجتمعه وعدم ارتكابه الجريمة مرة
أخرى.
ولذلك لم تكن السجون إلا وسيلة لاحتجاز المتهمين إما لانتظار محاكمتهم وصدور حكم عليهم أو تنفيذ
العقوبات البدنية المحكوم بها عليهم.
وقد ترتب على التلازم بين نشأة علم العقاب وظهور العقوبات السالبة للحرية ظهور مشكلة العناية بالمحكوم
عليهم داخل المؤسسات العقابية كما تحددت العلاقة بين الدولة والمحكوم عليهم خلال فترة تنفيذ هذه العقوبات.
-٦- عوامل تطور علم العقاب الجنائي.
أدي انتشار المبادئ والأفكار الديمقراطية واحترام مبدأ المساواة بين المواطنين إلى تطور علم العقاب ومن ثم
ل احترام حقوق الإنسان
لم تعد النظرة للمجرم على أنه شخص أدني من غيره وإنما هو شخص ضل السبيل وارتكب الجريمة وهذا لا
ينفي عنه صفته الآدمية الأمر الذى يستوجب احترام حقوقه كإنسان ولقد أكدت على هذه الحقوق جميع المواثيق
الدولية ومن قبلها الشريعة الإسلامية.
أدي انتشار فكرة أن الجريمة ذنب ضرورة أن يقوم صاحبها بالتوبة وتتطلب توبته العزلة من أجل أن يقيم
بد اعتبار الجريمة ذنب يوجب التوبة
الجانب علاقة بينه وبين خالقه وكان ذلك بناء على نظرة الكنيسة للجريمة والجزاء المقرر لها وكان نظام
السجن الانفرادي هو النظام الذى يتلاءم مع ذلك الاعتقاد.
ت تطور علم الإجرام
أسهم تطور علم الإجرام فى تطور الدراسات العقابية فمن خلال دراسة العوامل والدوافع الإجرامية يتم تحديد
المعاملة العقابية التى تتناسب مع تلك العوامل والدوافع إضافة إلى دورها فى تصنيف المحكوم عليهم حسب
النوع والسن والجريمة المرتكبة والمدة المحكوم بها عليهم.