لخّصلي

مقدمة التعريف بقانون المرافعات المدنية والتجارية يتمتع الفرد في المجتمعات المتحضرة بأن يستوفي حقه بالذات (القصاص الخاص) كما كان عليه الأمر في العهد الفطري، وإذا كان السعي من أجل تحقيق العدالة بين الناس مطلباً قديماً رافق الإنسان ونادى به المثاليون والمفكرون في جميع العصور والأزمنة، فإن السعي من أجل إقامة جهاز قضائي عادل مرتبط بالدولة والحق وخاضع للقانون كان أيضاً مطلباً قديماً رافق الإنسان منذ بداياته. وتحديد اختصاصاته وكيفية أدائه لوظيفته وكيفية حماية حقوق المتقاضين، وهذا ما ينهض به قانون المرافعات. ولكن قبل تعريف هذا القانون وتوضيح أهميته،

مقدمة
التعريف بقانون المرافعات المدنية والتجارية
يتمتع الفرد في المجتمعات المتحضرة بأن يستوفي حقه بالذات (القصاص الخاص) كما كان عليه الأمر في العهد الفطري، بل يتحتم عليه أن يرجع في ذلك إلى الدولة التي يقع على عاتقها واجب حمايته ومساعدته في الحصول على حقه بصورة عادلة وقانونية.
وإذا كان السعي من أجل تحقيق العدالة بين الناس مطلباً قديماً رافق الإنسان ونادى به المثاليون والمفكرون في جميع العصور والأزمنة، فإن السعي من أجل إقامة جهاز قضائي عادل مرتبط بالدولة والحق وخاضع للقانون كان أيضاً مطلباً قديماً رافق الإنسان منذ بداياته.
وإذا كان العدل أساس الملك وأن القانون هو أساس العدل فإنه من الواجب على الدولة أن تفرض سيادة القانون على مواطنيها وذلك من خلال تنظيم قضاء عادل ليكون أداة لإقرار الحقوق ورد الاعتداء عن الأفراد والفصل في المنازعات، الأمر الذي يضمن للأفراد حماية أموالهم وأرواحهم وحرياتهم.
إلا أن الإقرار بضرورة وجود قضاء يعمل باسم الدولة لا يكفي لتحقيق الغرض منه، بل لابد من تنظيم هذا القضاء، وتحديد اختصاصاته وكيفية أدائه لوظيفته وكيفية حماية حقوق المتقاضين، وهذا ما ينهض به قانون المرافعات.
ولكن قبل تعريف هذا القانون وتوضيح أهميته، لابد لنا من استعراض المبادئ الأساسية التي يستند إليها نظام الدولة المعاصرة باعتبارها يقع على عاتقها مهمة تحقيق العدل بين مواطنيها.