لخّصلي

اربعا: انعكاسات مبدأ المشــروعــيــة على أعمال الضبط اإلداري كمـا عرفنـا آنفـا أن الضـبط اإلداري كونـه عصـب السـير الحسـن للنظـام العـام وال یجـد سـبيال لـه داخل الدولـة إال عـن طريـق مبـدأ المشـروعية ضـمن األوضـاع العاديـة. تترتـب على كـل مخالفـة لـإلدارة لمبـدأ المشـروعية " بطـالن التصـرف الـذي خالفـت بـه القـانون، بحيث أن البطالن یكون من سلطة یمنحها القانون هذا الحق" كما تبرز أهمية الت ازم اإلدارة بهذا المبدأ كون الق ار ارت والتصرفات واالعمال التي تقوم بها تتمتع إبتداءا بقرينة السالمة أي أنها صحيحة ومشروعة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك أمام

اربعا: انعكاسات مبدأ المشــروعــيــة على أعمال الضبط اإلداري
كمـا عرفنـا آنفـا أن الضـبط اإلداري كونـه عصـب السـير الحسـن للنظـام العـام وال یجـد سـبيال لـه
داخل الدولـة إال عـن طريـق مبـدأ المشـروعية ضـمن األوضـاع العاديـة. تترتـب على كـل مخالفـة
لـإلدارة لمبـدأ المشـروعية " بطـالن التصـرف الـذي خالفـت بـه القـانون، ويتفـاوت هذا البطلان في جسـامته وفي آثـاره وفقا لدرجة المخالفة، بحيث أن البطالن یكون من سلطة یمنحها
القانون هذا الحق"
1
.
كما تبرز أهمية الت ازم اإلدارة بهذا المبدأ كون الق ار ارت والتصرفات واالعمال التي تقوم بها تتمتع
إبتداءا بقرينة السالمة أي أنها صحيحة ومشروعة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك أمام
القاضي، وإذا لم یقضي القاضي بعدم مشروعيتها فإنها تكون ملزمة ونافذة إ ازء المخاطبين
بأحكامها: وبالتالي فإن مبدأ المشروعية هي: احترام اإلدارة للتدرج الموضوعي والشكلي للقواعد
والقرارات القانونية بناءا على ذلك یحتل الدستور قمة الهرم، ثم تليها الهيئة التشريعية ومن
بعدها الهيئة التنفيذیة و التي تتدرج في داخلها كذلك في شكل هرم من رئيس الدولة إلى
الموظفين التنفيذيين مرورا بالوزراء ووكالء الوزارات و المديرين ورؤساء األقسام و الدوائر و الشعب