لخّصلي

كار النكبة وعملية السلام
بينما أخضع الفلسطينيون الذين أخفقت إسرائيل في طردهم من البلد لنظام الحكم العسكري الذي وضعته موضع التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 1948، وأصبح الموجودون منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت احتلال عربي، تفرق الباقون في أرجاء الدول العربية المجاورة حيث وجدوا مأوى لهم في مخيمات خيام زودتهم بها منظمات الإغاثة الدولية.
في أواسط سنة 1949 تدخلت الأمم المتحدة لمحاولة التعامل مع النتائج المرة التي نجمت عن خطة السلام التي أقرتها في سنة 1947.
وكان واحداً من أول القرارات المضللة التي اتخذتها عدم إشراك منظمة اللاجئين الدولية وإنما إنشاء وكالة خاصة للاجئين الفلسطينيين وكانت إسرائيل والمنظمات اليهودية في الخارج وراء القرار بابقاء منظمة اللاجئين الدولية خارج الصورة.
وهكذا ولدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا / UNRWA) في سنة 1949، ولم تكن الأونروا ملتزمة عودة اللاجئين وفقاً لما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإنما أنشئت فقط لتوفير عمل ومساعدات لنحو مليون لاجئ فلسطيني انتهى الأمر بهم إلى الإقامة بالمخيمات.
ولم يمض وقت طويل في ظل هذه الأوضاع قبل ان تعود القومية الفلسطينية الى الظهور، وتمحورت حول حق العودة وزودت هذه القومية الصاعدة الناس بإحساس جديد بوجهة القصد، والهوية، بعد النفي والدمار الذين تعرضوا لهما في سنة 1948.
أول الخطوط الموجهة الإسرائيلية الثلاثة – أو بالأحرى البديهيات – كان ان الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يرجع في أصله الى سنة 1967، ومن اجل حله، فان كل ما يحتاج المرء اليه هو اتفاقية تقرر مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة المستقبلية، بكلمات أخرى: بما ان هاتين المنطقتين تشكلان فقط 22% من فلسطين، فان إسرائيل بضربة واحدة قصرت أي حل سلمي على جزء صغير فقط من الوطن الفلسطيني الأصلي.
البديهة الإسرائيلية الثانية هي ان كل شيء مرئي في هاتين المنطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة، يمكن تقسيمه أكثر مرة أخرى، وهذه القابلية للقسمة تشكل واحداً من مفاتيح التوصل الى السلام، ومن ناحية إسرائيل، فان تقسيم كل ما هو مرئي لا ينحصر في الأرض فقط، بل يشمل أيضا الناس والموارد الطبيعية.
اما البديهة الثالثة، فهي ان لا شيء مما حدث قبل سنة 1967، بما في ذلك النكبة والتطهير العرقي، يمكن التفاوض في شأنه وما ينتج من ذلك واضح تماماً، أنها تشطب كلياً مشكلة اللاجئين من جدول أعمال السلام، وتحذف حق الفلسطينيين في العودة معتبرة إياه مطلباً يحول أصلاً دون قيام مفاوضات، وهذه البديهة الأخيرة تعادل بين نهاية الاحتلال ونهاية الصراع، وهي مترتبة تلقائياً عن البديهيتين السابقتين، اما بالنسبة الى الفلسطينيين، فان سنة 1948 هي طبعاً لب المشكلة، ومعالجة ما ارتكب فيها وهي وحدها الكفيلة بوضع حد للصراع في المنطقة.
ومن اجل تفعيل هذه الخطوط الموجهة، المقصود منها بوضوح وضع الفلسطينيين خارج الصورة، كانت إسرائيل بحاجة إلى العثور على شريك يمكن ان يقبل بها وقد ورد في الاقتراحات التي قدمت لهذا الغرض الى ملك الأردن، حسين، بواسطة الدبلوماسي الماهر، وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، هنري كيسنجر.