لخّصلي

الطريقة: الجدلية: مقدمة و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ، ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، عرض منطق الأطروحة الأولى: يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة الت إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساس فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية (دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإن الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من ا أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم ادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما الرأسمالي يكثر منال توترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل عل ى هذا دول كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز عرض الثانية: وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاضا لرأسمالية وأهم رواده كارل مادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية والمصانع للعمال ـوكذلك التخطي المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك لل قضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي ما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي النقـــــــد د من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال كما أن توج ه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر. إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ين يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مب هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، أرضا ميتة فهي له)، ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ا لإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الخاتمة:

هل
النظام
الرأسمالي
كفيل
بتحقيق
حياة
اقتصادية
مزدهرة
أم
النظام
الاشتراكي
؟
الطريقة:
الجدلية:
مقدمة
:
تختلف النظم الاقتصا
دية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق
و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية
فقد اختلف وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا
جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام
الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
عرض
منطق
الأطروحة
الأولى:
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون
في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن
أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة الت
ي تضمن النوعية و الكمية والجودة بالإضافة
إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد
الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي
تقوم على مسلمة واحدة و أساس
ية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد
الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي
هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية (دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل
على تجميد
وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية
تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو
أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف ف
ي خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن
قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن
التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها
الطبيعي فإن هذه البضاعة
تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع
العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها
ة ارتفاع يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثم
الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية
مع الطلب الفعلي ) ،وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ،و الملكية
الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإن
تاج ،لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير
الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية
على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ،
فبأي حق نمنع فردا من ا
متلاك ثمرة عمله وجهده ؟
النقــد:
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و
التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم
يصمد للنقد وذلك من خلال الانتق
ادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما
يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبرا لإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام
الرأسمالي يكثر منال توترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل عل
ى هذا دول
العالم الثالث وفي هذا يقول جور يسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول
تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ،وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية
وكادحة كما أنه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار الن
فسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي
كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز
العنصري فيشكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد
تناسب فيما يخ
ص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إنا لرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها).
عرض
منطق
الأطروحة
الثانية:
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاضا لرأسمالية وأهم رواده كارل
ماكس وزميله انجليز في كتابه ـ رأس المال ـويرى ماركس أن ال
مادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ
فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية
مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها
والمصانع للعمال ـوكذلك التخطي
ط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح
المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ
تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك لل
قضاء على الظلم
و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي
الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة
الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح ك
ما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك
لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي
ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
النقـــــــد
:
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستف
د من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل
رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات
الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة
التسيب و الإهمال و اللا
مبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة
إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال
النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توج
ه الدول الاشتراكية في
انتهاج سياسة اقتصاد السوق الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر.
التركيب
:
إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس
علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ين
ظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا
يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة
أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مب
ادئ وقواعد
عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد ومن عمر
المجتمع وعلى r
هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي
أرضا ميتة فهي له)،ولكن قيدها بالمصلحة العامة ح
تى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها
ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ا لإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و
الاحتكار وكل ضروب الاستغلال.
الخاتمة:
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزده
رة ولا العدالة الاجتماعية لأنها
منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل
ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد والأخلاق في
آن واحد ألا وهو النظام الاقت
صادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى : (المال
و البنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا