لخّصلي

- اساليب الحماية :حتى تستطيع الدولة التحكم في قطاعها الخارجي، تتخذ مجموعة إجراءات و بها في علاقاتها التجارية مع شركاتها التجاريين. لذا فهي تختار مجموعة مناسلام الوسائل القادرة على التأثير في تجارتها الخارجية. كما يمكن ملاحظة الأكرون الإجراءات على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية في هذا المطلب متعادل التطرق إلى هذه الأساليب التي تتبعها مختلف الدول 1-3-1:
الرسوم الجمركية: الرسم الجمركي هو ضربية تفرضها الدولة على سلعة بمناسبة عبورها الحدود الوطنية ودخولها إقليمها الجمركي في شكل واردات تر خروجها منه في شكل صادرات، ويستثنى من ذلك السلع العابرة للحدود الوطنية. تحت الأنظمة الجمركية الخاصة كنظام العبور الدولي للبضائع، والسلع اتخضع الرسوم. البلد، أما النظام الجمركي، فهو مجموع القواعد والإجراءات التي تطبقها إدارة وتعتبر التمر النسوية علاقاتها ال الجمارك في الدولة على كل ما يتصل بالمبادلات التجارية مع العالم الخارجي، مستنة في ذلك إلى القوانين واللوائح الداخلية، أو إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وعلى ذلك يتصرف النظام الجمركي إلى الرسوم الجمركية وطريقة جابتها، وما قد ينصر عليه من منع بعض السلع من الدخول إلى إقليم الدولية، وكذا الإجراءات الصحية. المتعلقة بمرور السلع . الخ حمودوتعتبر التعريفة الجمركية من بين الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها الحكومة التسوية علاقاتها التجارية الدولية، هدف مالي وهدف حمائي. ومن بين كل الأدوات المستعملة في السياسة التجارية من أجل التأثير على الواردات، يعتبر الرسم الجمركي أكثر هذه الأدوات شفافية، أي أنه من السهل تقدیر آثاره (1) وتفرض الرسوم الجمركية عادة على الواردات من دون الصادرات، فالرسوم على الصادرات نادرة الحدوث إلا في بعض الدول المتخلفة للحصول على إيرادات مالية للخزينة أو بهدف توفير السلع التموينية والمنتجات الأساسية والموارد الأولية اللازمة للصناعات المحلية، أو لمكافحة التضخم وتراكم الأرصدة الأجنبية. 2-3-1 نظام الحصص: يقصد بنظام الحصص، عادة ما تكون سنة، وهذا السقف يحدد تقليدياً بالحجم كما يمكن أن يكون بالقيمة . ويمكن لهذا النظام أن يتراوح ما بين المنع المطلق للواردات وتحديد كميات معينة للدخول إلى الحدود الوطنية. كما يشمل كل إجراءات التحديدات الكمية للدخول للسوق الوطني. ويمكن لهذه الحصص أن تكون مفروضة من جانب واحد أو متفاوض حولها كاتفاقية الألياف المتعددة أو التحديدات الإرادية عند التصدير RVE ) وبهذا الشكل تفرض الدولة قيداً كمياً على وارداتها، حيث يأخذ هذا القيد شكل الحد الأقصى ولا يسمح بتجاوز الكمية المحددة أو تكون حصص قيمية وهي طريقة أقل شيوعاً كان يسمح باستيراد في حدود قيمة معينة وعادة ما يتطلب الأمر الحصول على ترخيص للاستيراد ) بدلاً من القيد السعري الذي تحدثه الرسوم الجمركية. 1-3-3 لأعانات: يقصد بالإعانات كأحد أدوات السياسة التجاريت تلك المساعدات والمنح المالية المباشرة التي تقدمها الدولة لصناعة أو الإنتاج منتجات معينة، وكذا كل الإجراءات التي يكون الغرض منها تشجيع المصدرية المحليين على مزاولة نشاطهم في الأسواق العالمية، وتدعيم مركزهم التنافسي سواء من الناحية الكمية ) حجم الصادرات ( أو الكيفية ( نوع المنتجات ) أو الخدمات المقدمة والإعانة للإنتاج ( التصدير ( هي مساعدة مالية من الدولة لصناعة معينة بنسبة مئوية من القيمة المنتجة أو المصدرة ( إعانة قيمية ) ، أو بمبلغ معين عن كل وحدة منتجة أو مصدرة ( إعانة نوعية ( ). وتعرف المنظمة العالمية للتجارة الإعانة بأنها كل تدخل للسلطات العمومية من شأنه أن يمنح ميزة للمستفيد من هذا التدخل .
يمكن أن نصنف الإعانات إلى صنفين : الإعانات غير المباشرة : وتتمثل هذه الإعانات في منح المشروع بعض الامتيازات بغرض تحسين حالته المالية، ومن الأمثلة على ذلك : الإعفاءات الضريبية، أو إعفاء جزء من الأرباح من الضرائب إذا ما استخدم في أغراض معينة هدفها زيادة إنتاجية المشروع. . التسهيلات الائتمانية، سواء ما تعلق منها بالقروض قصيرة الأجل أو القروض طويلة الأجل، وذلك بخفض أسعار الفائدة، وزيادة حجم السلفيات والتسامح في أجل الدفع . تقديم بعض الخدمات التي تسهل للمصدرين من الوصول إلى الأسواق العالمية كالدعاية، تسهيل الاتصالات بالمستوردين المحليين، وإقامة المعارض. الإعانات المباشرة أو إعانات الاستغلال هي الأكثر ظهوراً، وهي التي لها أثر مباشر على تكاليف الإنتاج، لكن الإعانات الأخرى عادة ما تكون لها آثار غير مباشرة على الأسعار والتنافسية. وبما أن إعانات الإنتاج ليست بإجراءات عند الحدود، فهي تعتبر إجراءات داخلية، ولكل دولة كامل الحرية في التصرف في شؤونها الداخلية وتنظيم اقتصادها، شهدت هذه الإجراءات الداخلية الموجهة المساعدة الإنتاج المحلي زيادة كبيرة وفي جولة طوكيو تم التطرق إلى أسلوب الإعانات كأداة للسياسة التجارية، حيث تم التطرق إلى إعانات التصدير، وإعانات الإنتاج، وكذا كل الإجراءات الموجهة مباشرة إلى مساندة ومساعدة الإنتاج المحلي والتي لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على تيار التبادل الدولي من أجل الحد منها، كونها عجزت وفي كثير من الأحيان عن تقويم الصناعة الوطنية المدعمة. 4-3-1 الإغراق الإغراق هو سياسة تنتهجها الدول أو الشركات الاحتكارية قصد اكتساب حصة أكبر في الأسواق، أو الدخول إلى أسواق جديدة، وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الاحتكارية للتمييز بين الأسعار في الداخل الطلبات المرابطة وقال ال وتلك السائدة في الخارج، حيث تكون الأخيرة منخفضة عن السعر الداخلي للسلعة مضافاً إليه نفقات النقل وغيرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق الوطنية إلى السوق الأجنبية (1) الإفراق الاعتيادي، ويشير حمدة الحزم الدول باقي النار ويمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال من الإغراق : 12 17:25 الإغراق الاقتصادي: ويظهر عندما تقوم الدول بدعم المصدرين المحليين عن طريق إعانات الإنتاج، التي تسمج بتخفيض مصطنع لتكاليف الإنتاج. الإغراق الاجتماعي : ويقصد به اعتماد بعض البلدان في صناعاتها على يد عاملة رخيصة وكدالك ضعف أو إنعدام الحماية الإجتماعية , ففي هده الحالات ت تغلب الصناعات المعتمدة على الأجور المتخصصة والتكاليف الاجتماعية الزهيدة - الإغراق النقدي : ويوافق المحافظة على معدل صرف منخفض طلبا العملات الأخرى، وهذا بتقييم العملة الوطنية بأقل من قيمتها الحقيقة دعماً للصادرات المحلية. كثيراً ما تلجأ الدول والمؤسسات الراغبة في اكتساب أسواق جديدة إلى الإفراق كاداة من أدوات السياسة التجارية، في محاولة منها لفرض سلعها في البلدان المستوردة بأسعار أقل ما أنتجت به وفي الحقيقة هناك دواقع عديدة تجعل المؤسسات تتبع مثل هذه السياسة، منها محاولة الاستفادة من الإنتاج الكبير، فقد تجد المؤسسة في الإشراق الوسيلة المناسبة لحل مشكل ضيق السوق المحلية. فإذا أصبحت المؤسسة ننتج بأقل من ماتها القصوى يصبح اللجوء إلى الأسواق الأجنبية أكثر من ضروري فتزيد من الإنتاج وتستعمل طاقتها القصوى فزيادة الإنتاج لمواجهة السيطرة على الأسواق الجديدة بأسعار منخفضة سوف تنقص التكاليف، لأنه يبدأ متخفياً في صورة الحفاض في الأسعار ثم ما يلبث أن يظهر في صورة ارتفاع حاد في الأسعار بعد أن يتأكد المنتجون من تمكنهم من السوق وسيطرتهم عليها، لذا فهو يعتبر من السياسات العدوانية الهادفة إلى إضعاف المؤسسات المنافسة، وإخراجها من السوق، لذا يتجه المزيد من الدول إلى مكافحة مثل هذه الأشكال من المنافسة غير الشريفة، وتفرض رسوم جمركية تعويضية أو رسوم رسوم مكافحة الإغراق. مكافحة الإغراق، بإخضاع سلع هذه الدول والمؤسسات إلى رسوم جمركية تعويضية أو رسوم مكافحة الإغراق . 2 السياسة التجارية التحريرية : أدى لجوء كثير من الدول إلى الحد من حرية التجارة الدولية، وفرض القيود عليها، إلى توزيع الموارد الإنتاجية على مختلف فروع الإنتاج على نحو لا يتفق مع اعتبارات الكفاءة الإنتاجية في الداخل والخارج، وأدت التدخلات المستمرة للدول والحكومات في المجال التجاري الدولي إلى تقويت فرص الرفاهة التي يوفرها السوق الحر للدولة والعالم ككل. إن سياسة حرية التجارة تعني عدم تدخل الدولة في العلاقات التجارية الدولية وترك الحرية لعوامل الإنتاج للتوزع حسب معايير السوق والكفاءة الاقتصادية والمردودية المالية وسياسات حرية التجارة، هي عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية النظرية الاقتصادية، والإنتاجية المرتفعة بالنسبة للمشروعات والصناعة، أما العدالة الاجتماعية فهي تحقق بتوافر الثمن العادل المنخفض والتنافس واتساع نطاق الاختيار، وتوافر البدائل للمستهلك. وتحقيق التجارة العادلة بين المشروعات، والبقاء للأصلح والأكفأ 1-2 حجج حرية التجارة : ينظر مؤيدو سياسة تحرير المبادلات التجارية الدولية للتجارة الخارجية بنفس نظرتهم إلى التجارة الداخلية، من على أنها من مظاهر التعاون والتكامل، بصرف النظر عن الحدود الجغرافية والسياسية، 1-1-2 منافع التخصص وتقسيم العمل: إذا كانت هناك حرية في التبادل فان السوق تصبح واسعة وشاملة لأسواق عدد كبير من الدول، ويتحول السوق من سوق صغير إلى سوق كبير، متسع،

• اساليب الحماية :حتى تستطيع الدولة التحكم في قطاعها الخارجي، تتخذ مجموعة إجراءات و بها في علاقاتها التجارية مع شركاتها التجاريين. لذا فهي تختار مجموعة مناسلام الوسائل القادرة على التأثير في تجارتها الخارجية. كما يمكن ملاحظة الأكرون الإجراءات على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية في هذا المطلب متعادل التطرق إلى هذه الأساليب التي تتبعها مختلف الدول 1-3-1:
  
  الرسوم الجمركية: الرسم الجمركي هو ضربية تفرضها الدولة على سلعة بمناسبة عبورها الحدود الوطنية ودخولها إقليمها الجمركي في شكل واردات تر خروجها منه في شكل صادرات، ويستثنى من ذلك السلع العابرة للحدود الوطنية. تحت الأنظمة الجمركية الخاصة كنظام العبور الدولي للبضائع، أما العبور الوطني فان الاستثناء يكون مؤقتاً، والسلع اتخضع الرسوم. والتعريفة الجمركية عبارة عن قائمة أو جدول يوضح لدى كل دولة الرسوم الجمركية بأنواعها المختلفة التي تفرض على مختلف السلع الداخلة في التجارة الدولية. البلد، ويتم وضع هذه التعريفة على أساس النظام المنسق حيث يتم ترتيب السلع حسب أصلها، أصل حيواني، أصل نبا نباتي الخ، وحسب استعمالها. أما النظام الجمركي، فهو مجموع القواعد والإجراءات التي تطبقها إدارة وتعتبر التمر النسوية علاقاتها ال الجمارك في الدولة على كل ما يتصل بالمبادلات التجارية مع العالم الخارجي، مستنة في ذلك إلى القوانين واللوائح الداخلية، أو إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وعلى ذلك يتصرف النظام الجمركي إلى الرسوم الجمركية وطريقة جابتها، وما قد ينصر عليه من منع بعض السلع من الدخول إلى إقليم الدولية، وكذا الإجراءات الصحية. المتعلقة بمرور السلع .. الخ حمودوتعتبر التعريفة الجمركية من بين الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها الحكومة التسوية علاقاتها التجارية الدولية، وتستخدمها لتحقيق على الأقل هدفين، هدف مالي وهدف حمائي. ومن بين كل الأدوات المستعملة في السياسة التجارية من أجل التأثير على الواردات، يعتبر الرسم الجمركي أكثر هذه الأدوات شفافية، أي أنه من السهل تقدیر آثاره (1) وتفرض الرسوم الجمركية عادة على الواردات من دون الصادرات، فالرسوم على الصادرات نادرة الحدوث إلا في بعض الدول المتخلفة للحصول على إيرادات مالية للخزينة أو بهدف توفير السلع التموينية والمنتجات الأساسية والموارد الأولية اللازمة للصناعات المحلية، أو لمكافحة التضخم وتراكم الأرصدة الأجنبية. 2-3-1 نظام الحصص: يقصد بنظام الحصص، ذلك النظام الذي تحدد بمقتضاه الدولة سقفاً للواردات من سلعة معينة في فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة، وهذا السقف يحدد تقليدياً بالحجم كما يمكن أن يكون بالقيمة .. ويمكن لهذا النظام أن يتراوح ما بين المنع المطلق للواردات وتحديد كميات معينة للدخول إلى الحدود الوطنية. كما يشمل كل إجراءات التحديدات الكمية للدخول للسوق الوطني. ويمكن لهذه الحصص أن تكون مفروضة من جانب واحد أو متفاوض حولها كاتفاقية الألياف المتعددة أو التحديدات الإرادية عند التصدير RVE ) وبهذا الشكل تفرض الدولة قيداً كمياً على وارداتها، حيث يأخذ هذا القيد شكل الحد الأقصى ولا يسمح بتجاوز الكمية المحددة أو تكون حصص قيمية وهي طريقة أقل شيوعاً كان يسمح باستيراد في حدود قيمة معينة وعادة ما يتطلب الأمر الحصول على ترخيص للاستيراد ) بدلاً من القيد السعري الذي تحدثه الرسوم الجمركية. 1-3-3 لأعانات: يقصد بالإعانات كأحد أدوات السياسة التجاريت تلك المساعدات والمنح المالية المباشرة التي تقدمها الدولة لصناعة أو الإنتاج منتجات معينة، وكذا كل الإجراءات التي يكون الغرض منها تشجيع المصدرية المحليين على مزاولة نشاطهم في الأسواق العالمية، وتدعيم مركزهم التنافسي سواء من الناحية الكمية ) حجم الصادرات ( أو الكيفية ( نوع المنتجات ) أو الخدمات المقدمة والإعانة للإنتاج ( التصدير ( هي مساعدة مالية من الدولة لصناعة معينة بنسبة مئوية من القيمة المنتجة أو المصدرة ( إعانة قيمية ) ، أو بمبلغ معين عن كل وحدة منتجة أو مصدرة ( إعانة نوعية ( ). وتعرف المنظمة العالمية للتجارة الإعانة بأنها كل تدخل للسلطات العمومية من شأنه أن يمنح ميزة للمستفيد من هذا التدخل .
  
  يمكن أن نصنف الإعانات إلى صنفين : الإعانات غير المباشرة : وتتمثل هذه الإعانات في منح المشروع بعض الامتيازات بغرض تحسين حالته المالية، ومن الأمثلة على ذلك : الإعفاءات الضريبية، ومنها الاستثناء من بعض الضرائب أو الخفض من معدلاتها أو رد ما دفع منها، أو إعفاء جزء من الأرباح من الضرائب إذا ما استخدم في أغراض معينة هدفها زيادة إنتاجية المشروع. . التسهيلات الائتمانية، سواء ما تعلق منها بالقروض قصيرة الأجل أو القروض طويلة الأجل، وذلك بخفض أسعار الفائدة، وزيادة حجم السلفيات والتسامح في أجل الدفع . . تقديم بعض الخدمات التي تسهل للمصدرين من الوصول إلى الأسواق العالمية كالدعاية، تسهيل الاتصالات بالمستوردين المحليين، وإقامة المعارض. الإعانات المباشرة أو إعانات الاستغلال هي الأكثر ظهوراً، وهي التي لها أثر مباشر على تكاليف الإنتاج، لكن الإعانات الأخرى عادة ما تكون لها آثار غير مباشرة على الأسعار والتنافسية. وبما أن إعانات الإنتاج ليست بإجراءات عند الحدود، فهي تعتبر إجراءات داخلية، ولكل دولة كامل الحرية في التصرف في شؤونها الداخلية وتنظيم اقتصادها، لهذا فقد أغفلت منظمة GATT التطرق إلى هذا النوع من السياسة التجارية إلا أنه وفي سنوات السبعينات، شهدت هذه الإجراءات الداخلية الموجهة المساعدة الإنتاج المحلي زيادة كبيرة وفي جولة طوكيو تم التطرق إلى أسلوب الإعانات كأداة للسياسة التجارية، حيث تم التطرق إلى إعانات التصدير، وإعانات الإنتاج، وكذا كل الإجراءات الموجهة مباشرة إلى مساندة ومساعدة الإنتاج المحلي والتي لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على تيار التبادل الدولي من أجل الحد منها، كونها عجزت وفي كثير من الأحيان عن تقويم الصناعة الوطنية المدعمة. 4-3-1 الإغراق الإغراق هو سياسة تنتهجها الدول أو الشركات الاحتكارية قصد اكتساب حصة أكبر في الأسواق، أو الدخول إلى أسواق جديدة، وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الاحتكارية للتمييز بين الأسعار في الداخل الطلبات المرابطة وقال ال وتلك السائدة في الخارج، حيث تكون الأخيرة منخفضة عن السعر الداخلي للسلعة مضافاً إليه نفقات النقل وغيرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق الوطنية إلى السوق الأجنبية (1) الإفراق الاعتيادي، ويشير حمدة الحزم الدول باقي النار ويمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال من الإغراق : 12 17:25 الإغراق الاقتصادي: ويظهر عندما تقوم الدول بدعم المصدرين المحليين عن طريق إعانات الإنتاج، التي تسمج بتخفيض مصطنع لتكاليف الإنتاج. الإغراق الاجتماعي : ويقصد به اعتماد بعض البلدان في صناعاتها على يد عاملة رخيصة وكدالك ضعف أو إنعدام الحماية الإجتماعية , ففي هده الحالات ت تغلب الصناعات المعتمدة على الأجور المتخصصة والتكاليف الاجتماعية الزهيدة - الإغراق النقدي : ويوافق المحافظة على معدل صرف منخفض طلبا العملات الأخرى، وهذا بتقييم العملة الوطنية بأقل من قيمتها الحقيقة دعماً للصادرات المحلية. كثيراً ما تلجأ الدول والمؤسسات الراغبة في اكتساب أسواق جديدة إلى الإفراق كاداة من أدوات السياسة التجارية، في محاولة منها لفرض سلعها في البلدان المستوردة بأسعار أقل ما أنتجت به وفي الحقيقة هناك دواقع عديدة تجعل المؤسسات تتبع مثل هذه السياسة، منها محاولة الاستفادة من الإنتاج الكبير، فقد تجد المؤسسة في الإشراق الوسيلة المناسبة لحل مشكل ضيق السوق المحلية. فإذا أصبحت المؤسسة ننتج بأقل من ماتها القصوى يصبح اللجوء إلى الأسواق الأجنبية أكثر من ضروري فتزيد من الإنتاج وتستعمل طاقتها القصوى فزيادة الإنتاج لمواجهة السيطرة على الأسواق الجديدة بأسعار منخفضة سوف تنقص التكاليف، وتحول الانخفاض في الأسعار من حقيقة مؤقة إلى حقيقة دائمة ويعتبر الإغراق المؤقت أكثر أشكال الإغراق خطورة ويوصف بأنه في كثير من الأحيان بالإغراق الشرس، لأنه يبدأ متخفياً في صورة الحفاض في الأسعار ثم ما يلبث أن يظهر في صورة ارتفاع حاد في الأسعار بعد أن يتأكد المنتجون من تمكنهم من السوق وسيطرتهم عليها، لذا فهو يعتبر من السياسات العدوانية الهادفة إلى إضعاف المؤسسات المنافسة، وإخراجها من السوق، أو منع دعوها للأسواق الجديدة، لذا يتجه المزيد من الدول إلى مكافحة مثل هذه الأشكال من المنافسة غير الشريفة، وتفرض رسوم جمركية تعويضية أو رسوم رسوم مكافحة الإغراق. مكافحة الإغراق، وتفرض إجراءات عقابية على الدول أو المؤسسات التي تمارس الإغراق، بإخضاع سلع هذه الدول والمؤسسات إلى رسوم جمركية تعويضية أو رسوم مكافحة الإغراق . 2 السياسة التجارية التحريرية : أدى لجوء كثير من الدول إلى الحد من حرية التجارة الدولية، وفرض القيود عليها، إلى توزيع الموارد الإنتاجية على مختلف فروع الإنتاج على نحو لا يتفق مع اعتبارات الكفاءة الإنتاجية في الداخل والخارج، وأدت التدخلات المستمرة للدول والحكومات في المجال التجاري الدولي إلى تقويت فرص الرفاهة التي يوفرها السوق الحر للدولة والعالم ككل. إن سياسة حرية التجارة تعني عدم تدخل الدولة في العلاقات التجارية الدولية وترك الحرية لعوامل الإنتاج للتوزع حسب معايير السوق والكفاءة الاقتصادية والمردودية المالية وسياسات حرية التجارة، هي عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية النظرية الاقتصادية، والتي ترى أن أهم وظيفة للسوق هي تحقيق منافسة والمنافسة تتضمن بذاتها الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بدورها تحقق الحد الأدنى من الإنتاج والتوزيع الأمثل للموارد والجودة المرتفعة للسلعة، والإنتاجية المرتفعة بالنسبة للمشروعات والصناعة، أما العدالة الاجتماعية فهي تحقق بتوافر الثمن العادل المنخفض والتنافس واتساع نطاق الاختيار، وتوافر البدائل للمستهلك. وتحقيق التجارة العادلة بين المشروعات، والبقاء للأصلح والأكفأ 1-2 حجج حرية التجارة : ينظر مؤيدو سياسة تحرير المبادلات التجارية الدولية للتجارة الخارجية بنفس نظرتهم إلى التجارة الداخلية، من على أنها من مظاهر التعاون والتكامل، بصرف النظر عن الحدود الجغرافية والسياسية، لذا فهم يدعون إلى رفع كل الحواجز والقيود التي قد تعيق تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، ويقدمون لذلك حجج من أهمها :
  
  1-1-2 منافع التخصص وتقسيم العمل: إذا كانت هناك حرية في التبادل فان السوق تصبح واسعة وشاملة لأسواق عدد كبير من الدول، ويتحول السوق من سوق صغير إلى سوق كبير، متسع، ومتعدد ومتنوع، ومن الممكن في هذه الحالة أن يكون تقسيم العمل على نطاق دولي، وتتخصص كل دولة في الإنتاج لما يناسب ظروفها الطبيعية والتاريخية فيزداد إنتاجها ويرتفع مستوى رفاهيتها، وبالتالي تتحقق الرفاهية لدول العالم.