لخّصلي

القانون الدولي الجنائي، فرع حديث من القانون الدولي العام، يرتبط عضوياً به، لكنه يستمد فنياً أسسه من القانون الجنائي الداخلي، مطوعاً لبناء مبادئه. العلاقة بينهما علاقة تبعية ودعم متبادل، فالجرائم الدولية التي يحظرها ويعاقب عليها القانون الدولي الجنائي تُعتبر أفعالاً غير مشروعة من الدول، و في حال كونها منهجية واسعة النطاق، تُشكل أخطاء دولية تترتب عليها مسؤولية للدولة. رغم ذلك، يرى بعض الفقهاء استقلاله، معتبرين ظهوره مرتبطاً بمبادئ نورمبرغ، حيث صيغت قواعد جديدة تستند للعرف الدولي والقانون الدولي الاتفاقي.

القانون الدولي الجنائي هو أحد فروع القانون الدولي العام الهامة، وهو فرع حديث النشأة و إذا كان هذا الفرع الوليد يرتبط عضويا بالقانون الدولي العام، إلا أنه نظرا لحداثته فهو يرتبط فنيا بالقانون الجنائي الداخلي يستمد منه أسسه القانونية بعد تطويعها لبناء مبادئه وأحكامه لكي ينمو ويستقر به المقام نحو الاستقلال بأحكامه الخاصة.
فالعلاقة الأولى بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي العام هي عالقة تبعية ودعم متبادلين واللافت أن معظم الجرائم التي ينص القانون الجنائي الدولي على حظر ارتكابها ويسعى إلى معاقبة الأفراد المتهمين بارتكابها، يعتبرها القانون الدولي هي أيضاً أفعال غير مشروعة ترتكبها الدول كما يعتبرها بالقدر الذي تكون فيه منهجية واسعة النطاق أخطاء دولية تترتب عليها مسؤولية مشددة تقع على عاتق الدولة التي قد يكون الجناة قد ارتكبوا فعلهم لمصلحتها.
غير أن هناك من الفقهاء من يرى أن القانون الجنائي الدولي هو قانون مستقل ظهر مع صياغة مبادئ نورمبرغ، بحيث ظهرت قواعد جديدة للقانون الدولي الجنائي تحظر بعض التصرفات غير المشروعة بأداة جزائية تستند في قواعدها ومبادئها إلى العرف الدولي والقانون الدولي الإتفاقي.