لخّصلي

: في حين أن هناك خمسة أطراف تشارك في تطبيق حوكمة الشركات - المساهمون ومجلس الإدارة والإدارة وأصحاب المصلحة والحكومة - إلا أنه في المصارف الإسلامية هناك طرف سادس هو هيئة الرقابة الشرعية فهي هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة شرعية عمليات المصرف والتأكد من أن عمليات المصرف متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ينبغي الإهتمام بالإفصاح والشفافية فيما يتعلق بعمل هيئة الرقابة الشرعية وأداء دورها. كما يجب التأكد من قدرة وفعالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على القيام بدورها من خلال تقديم الفتاوى في المسائل الشرعية المطروحة فيما يتعلق بعمليات المصرف، والقيام بدور إشرافي على مشروعية عمليات المصرف والتأكد من ملاءمة عمليات المصرف. وهذا يعني أيضا أنه يجب على المصارف الإسلامية الإلتزام بالقواعد الشرعية والتأكد من أنها تحكم جميع عمليات وأنشطة المصرف، ويجب على المصارف الإلتزام التام بتطبيق هذه القواعد في جميع معاملاتها بما في ذلك حساب نتائج هذه العمليات المصرفية ويضاف إلى ذلك ضرورة الإهتمام بالشفافية والإفصاح، وخاصة عند تفصيل العقود وتحديد شروطها بكل ثقة من المنظور الشرعي والنظامي على حد سواء، وذلك لتجنب الغش والخداع والجهالة.

: في حين أن هناك خمسة أطراف تشارك في تطبيق حوكمة الشركات - المساهمون ومجلس الإدارة والإدارة وأصحاب المصلحة والحكومة - إلا أنه في المصارف الإسلامية هناك طرف سادس هو هيئة الرقابة الشرعية فهي هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة شرعية عمليات المصرف والتأكد من أن عمليات المصرف متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لذلك، ينبغي الإهتمام بالإفصاح والشفافية فيما يتعلق بعمل هيئة الرقابة الشرعية وأداء دورها. كما يجب التأكد من قدرة وفعالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على القيام بدورها من خلال تقديم الفتاوى في المسائل الشرعية المطروحة فيما يتعلق بعمليات المصرف، والقيام بدور إشرافي على مشروعية عمليات المصرف والتأكد من ملاءمة عمليات المصرف.
وهذا يعني أيضا أنه يجب على المصارف الإسلامية الإلتزام بالقواعد الشرعية والتأكد من أنها تحكم جميع عمليات وأنشطة المصرف، ويجب على المصارف الإلتزام التام بتطبيق هذه القواعد في جميع معاملاتها بما في ذلك حساب نتائج هذه العمليات المصرفية ويضاف إلى ذلك ضرورة الإهتمام بالشفافية والإفصاح، وخاصة عند تفصيل العقود وتحديد شروطها بكل ثقة من المنظور الشرعي والنظامي على حد سواء، وذلك لتجنب الغش والخداع والجهالة.