لخّصلي

المحور الثاني: مصادر قانون الاعمال المصادر الرسمية: المصادر الرسمية لقانون الأعمال هي التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف وهو ينشد هذه القاعدة ليس فقط في ألفاظ التشريع ونصه ولكن أيضا في معناه وروحه. و بما أن المشرع قد نظم مناخ التجارة والأعمال عن طريق إصدار القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 75-59 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ؛ فيكون التشريع التجاري إذن المصدر الأول لقانون الأعمال والتجارة. التقنين التجاري الجزائري: لقد كانت الجزائر بعد الاستقلال تعمل في الميدان التجاري بالقوانين الفرنسية الموروثة عن العهد الاستعماري ما لم تتنافى مع السيادة الوطنية، و في سنة 1973 صدر أمر يقضي بوقف العمل بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعماري و ذلك ابتداء من 05 جويلية 1975 و لا شك أن المصدر الأول للقانون التجاري الجزائري هو القانون الصادر بالأمر قم 75 59 في 26 سبتمبر 1975 و هنا تلاحظ ان المشرع الجزائري خرج عن القاعد التي تقول بالأثر الفوري للقانون، أي عدم العمل بالأثر الرجعي للقوانين. المصادر الرسمية: المصادر الرسمية لقانون الأعمال هي التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف 1 التشريع لتشريع هو المصدر الأول، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة، ويلجأ القاضي إلى هذا المصدر أولا للبحث عن القاعدة التي تحكم النزاع المعروض عليه، وهو ينشد و بما أن المشرع قد نظم مناخ التجارة والأعمال عن طريق إصدار القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 5975 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ؛ فيكون التشريع التجاري إذن المصدر الأول لقانون الأعمال والتجارة. التقنين التجاري الجزائري: لقد كانت الجزائر بعد الاستقلال تعمل في الميدان التجاري بالقوانين الفرنسية الموروثة عن العهد الاستعماري ما لم تتنافى مع السيادة الوطنية و في سنة 1973 صدر أمر يقضي يوقف العمل بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعماري و ذلك ابتداء من 05 جويلية 1975 و لا شك أن المصدر الأول للقانون التجاري الجزائري هو القانون الصادر بالأمر قم -5975 في 26 سبتمبر 1975. و هنا تلاحظ ان المشرع الجزائري خرج عن القاعد التي تقول بالأثر الفوري للقانون، إلا أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات ينص صريح كما هو الحال بالنسبة للتقنيين التجاري الجزائري وذلك حتى لا يترك الفترة الممتدة من 05 جويلية الى 26 سبتمبر 1975 في الحالة في راغ قانوني.

المحور الثاني: مصادر قانون الاعمال

المصادر الرسمية: المصادر الرسمية لقانون الأعمال هي التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف

1 التشريع لتشريع هو المصدر الأول، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة، ويلجأ القاضي إلى هذا المصدر أولا للبحث عن القاعدة التي تحكم النزاع المعروض عليه، وهو ينشد هذه القاعدة ليس فقط في ألفاظ التشريع ونصه ولكن أيضا في معناه وروحه.

و بما أن المشرع قد نظم مناخ التجارة والأعمال عن طريق إصدار القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 75-59 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ؛ فيكون التشريع التجاري إذن المصدر الأول لقانون الأعمال والتجارة.

التقنين التجاري الجزائري: لقد كانت الجزائر بعد الاستقلال تعمل في الميدان التجاري بالقوانين الفرنسية الموروثة عن العهد الاستعماري ما لم تتنافى مع السيادة الوطنية، و في سنة 1973 صدر أمر يقضي بوقف العمل بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعماري و ذلك ابتداء من 05 جويلية 1975 و لا شك أن المصدر الأول للقانون التجاري الجزائري هو القانون الصادر بالأمر قم 75 59 في 26 سبتمبر 1975

و هنا تلاحظ ان المشرع الجزائري خرج عن القاعد التي تقول بالأثر الفوري للقانون، أي عدم العمل بالأثر الرجعي للقوانين.

إلا أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات بنص صريح كما هو الحال بالنسبة للتقنيين التجاري الجزائري وذلك حتى لا يترك الفترة الممتدة من 05 جويلية الى 26 سبتمبر 1975 في الحالة في راغ قانوني.

المحور الثاني: مصادر قانون الاعمال

المصادر الرسمية: المصادر الرسمية لقانون الأعمال هي التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف

1 التشريع لتشريع هو المصدر الأول، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة، ويلجأ القاضي إلى هذا المصدر أولا للبحث عن القاعدة التي تحكم النزاع المعروض عليه، وهو ينشد

هذه القاعدة ليس فقط في ألفاظ التشريع ونصه ولكن أيضا في معناه وروحه.

و بما أن المشرع قد نظم مناخ التجارة والأعمال عن طريق إصدار القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 5975 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ؛ فيكون التشريع التجاري إذن المصدر الأول لقانون الأعمال والتجارة.

التقنين التجاري الجزائري: لقد كانت الجزائر بعد الاستقلال تعمل في الميدان التجاري بالقوانين الفرنسية الموروثة عن العهد الاستعماري ما لم تتنافى مع السيادة الوطنية و في سنة 1973 صدر أمر يقضي يوقف العمل بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعماري و ذلك ابتداء من 05 جويلية 1975 و لا شك أن المصدر الأول للقانون التجاري الجزائري هو القانون الصادر بالأمر قم -5975 في 26 سبتمبر 1975.

و هنا تلاحظ ان المشرع الجزائري خرج عن القاعد التي تقول بالأثر الفوري للقانون، أي عدم العمل بالأثر الرجعي للقوانين.

إلا أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات ينص صريح كما هو الحال بالنسبة للتقنيين التجاري الجزائري وذلك حتى لا يترك الفترة الممتدة من 05 جويلية الى 26 سبتمبر 1975 في الحالة في راغ قانوني.

المحور الثاني: مصادر قانون الاعمال

1 القوانين الخاصة بالإضافة إلى التشريع كمصدر رسمي أول للقانون التجاري، هناك مجموعة من القوانين التي تنظم مجال والعلاقات بين التجار، وتصدر هذه القوانين إما بشكل أوامر أو بشكل مراسيم تشريعية.

إن هذه القوانين الخاصة التي تنظم قطاعات معينه تتضمن الميكانزمات التجارية الهامة ذات العلاقة بالنشاطات

التجارية مثل القوانين المنظمة للنقل البري والبحري والجوي وعن طريق السكك الحديدية والقوانين المنظمة للأسواق المالية وسوق البورصة بالإضافة إلى هذه النصوص القانونية الخاصة؛ فقد تصدر لوائح تنظيمية لتنظيم مسائل تفصيلية أو ما يتطلب تعديلا مستمرا مثل رسوم تنفيذي أو تعليمة أو منشور أو قرار.

إن كل هذه القوانين تعد من مصادر القانون التجاري المنظمة الحياة التجارة والأعمال، يجب على رجل القانون أن

يبحث فيها عن الحكم الواجب التطبيق مع مراعاة تسبيق الخاص عن العام والحكم الأسمى عن الحكم الأدنى درجة عملا بمبدأ " توازن القوانين".