لخّصلي

لأن كل دولة تسعى إلى فرض ضرائبها بما يحقق سياستها المالية، فلا شك أن يحدث اختلاف بين القوانين الضريبية والمبادئ المحاسبية المتبعة مما يؤدي إلى حدوث فروقات بين الربح الخاضع لضريبة والربح وفق الإطار المحاسبي المعمول به هذه الفروقات تسمى بالضرائب المؤجلة يعتبر موضوع الضرائب المؤجلة أحد المحاور الهامة، حيث يظهر لنا في الوهلة الأولى أن المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة سهلةلكنها في الواقع تتسم بدرجة من التعقيد باعتبارها مصاريف تحمل على الفترة المالية وفقا لما تقتضيه المبادئ المحاسبية وتتزايد أهمية الضرائب المؤجلة بتزايد حالات الاختلاف الناتجة عن الفروقات وتتمثل هذه الفروقات في شكل فروقات دائمة نتيجة لمعاملة بعض الإيرادات والنفقات من الناحية الضريبية بطريقة مختلفة عن معاملتها من الناحية المحاسبية بحيث يمكن تدارك هذه اختلافات في نفس السنة المالية دون أن تنعكس على فترات مستقبلية ، أو في شكل فروقات مؤقتة نتيجة لإدراج بعض العناصر من الأعباء والنواتج في الربح الخاضع للضريبة في توقيت يختلف عن إدراجها في الربح المحاسبي وهذا ما ستنشأ عنها ضرائب مؤجلة في فترة محاسبية والتي ستنعكس آثارها على الفترات المالية اللاحقة بخفض أو زيادة في قيمة الضربية الواجبة الدفع، حيث أن تأثير هذه الفروق لا ينحصر فقط في حساب النتيجة بل يمتد أيضا الى قائمة الميزانية في شكل ضرائب قد تكون التزامات أو أصول. كما ان تسجيلها المحاسبي والإفصاح عنها يمثل عملية محورية في المحاسبة الضريبية للشركات، إذ يساهم في تقديم صورة مالية دقيقة ومتوازنة تعكس الفروق المؤقتة بين المحاسبة والجباية من خلال هذا التسجيل والإفصاح ، يمكن للشركات تعزيز الشفافية والثقة في تقاريرها المالية، مما يعزز من استقرارها المالي ويساهم في تحقيق التوافق بين المعالجات المحاسبيةوالضريبية. ان استخدام هذه الأخيرة وفقا للقواعد واللوائح المحددة، بالتزامن مع احترام المعايير المحاسبية الدولية واللوائح الضريبية المحلية يشكل وسيلة فعالة لتخفيف الضريبة المستحقة وتقليل الفجوة بين المحاسبة والجباية، وذلك من خلال تحميل المصاريف المؤجلة وتأجيل دفع جزء من الضرائب المستحقة في الوقت الحالي وبالتالي يمكن للشركات زيادة دخلها الصافي في الوقت الحالي وتقليل الضرائب المستحقة في السنوات اللاحقة،

لأن كل دولة تسعى إلى فرض ضرائبها بما يحقق سياستها المالية، فلا شك أن يحدث اختلاف بين القوانين الضريبية والمبادئ المحاسبية المتبعة مما يؤدي إلى حدوث فروقات بين الربح الخاضع لضريبة والربح وفق الإطار المحاسبي المعمول به هذه الفروقات تسمى بالضرائب المؤجلة

يعتبر موضوع الضرائب المؤجلة أحد المحاور الهامة، حيث يظهر لنا في الوهلة الأولى أن المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة سهلةلكنها في الواقع تتسم بدرجة من التعقيد باعتبارها مصاريف تحمل على الفترة المالية وفقا لما تقتضيه المبادئ المحاسبية وتتزايد أهمية الضرائب المؤجلة بتزايد حالات الاختلاف الناتجة عن الفروقات وتتمثل هذه الفروقات في شكل فروقات دائمة نتيجة لمعاملة بعض الإيرادات والنفقات من الناحية الضريبية بطريقة مختلفة عن معاملتها من الناحية المحاسبية بحيث يمكن تدارك هذه اختلافات في نفس السنة المالية دون أن تنعكس على فترات مستقبلية ، أو في شكل فروقات مؤقتة نتيجة لإدراج بعض العناصر من الأعباء والنواتج في الربح الخاضع للضريبة في توقيت يختلف عن إدراجها في الربح المحاسبي وهذا ما ستنشأ عنها ضرائب مؤجلة في فترة محاسبية والتي ستنعكس آثارها على الفترات المالية اللاحقة بخفض أو زيادة في قيمة الضربية الواجبة الدفع،حيث أن تأثير هذه الفروق لا ينحصر فقط في حساب النتيجة بل يمتد أيضا الى قائمة الميزانية في شكل ضرائب قد تكون التزامات أو أصول.

كما ان تسجيلها المحاسبي والإفصاح عنها يمثل عملية محورية في المحاسبة الضريبية للشركات، إذ يساهم في تقديم صورة مالية دقيقة ومتوازنة تعكس الفروق المؤقتة بين المحاسبة والجباية من خلال هذا التسجيل والإفصاح ، يمكن للشركات تعزيز الشفافية والثقة في تقاريرها المالية، مما يعزز من استقرارها المالي ويساهم في تحقيق التوافق بين المعالجات المحاسبيةوالضريبية.

ان استخدام هذه الأخيرة وفقا للقواعد واللوائح المحددة، بالتزامن مع احترام المعايير المحاسبية الدولية واللوائح الضريبية المحلية يشكل وسيلة فعالة لتخفيف الضريبة المستحقة وتقليل الفجوة بين المحاسبة والجباية، وذلك من خلال تحميل المصاريف المؤجلة وتأجيل دفع جزء من الضرائب المستحقة في الوقت الحالي وبالتالي يمكن للشركات زيادة دخلها الصافي في الوقت الحالي وتقليل الضرائب المستحقة في السنوات اللاحقة، مما يساعد أيضا في تقليص الفجوة الزمنية بين المحاسبة والجباية، كما يمكن استخدام استراتيجيات جبائية و محاسبية كالاعتمادات و الاعفاءات الجبائية في تقليص الفجوة بين الجباية والمحاسبة