لخّصلي

وذلك بقوله " أن احترام السوابق والحفاظ على استمرار السوابق جد مرغوبين لمصلحة تأكي القانون الذي هو تاگت ضروري، بقد ضرورته في القانون الداخلي، فالقضايا من نوع واحد حلها بنفس الطريقة، إن هذا القيد ملازم للنشاطات القضائية التي هي النشاطات ذات الطبيعة النظرية البحثة "16
يجب تلفة عن أما عن تعليقنا على دور الفقه والفقهاء فإننا نضيف إلى ما أشرنا إليه عند تناولنا تنوع الفقه و بالضبط ازدواجية وظيفته تذكيرا بأنه كثيرا ما يدعي الفقهاء والكتاب من رجال القانون أنهم يخدمون القانون لا السياسة، غير أنهم في الواقع يخدمون الأيديولوجيات والسياسات السائدة، كما نجد ادعاءهم بخدمة الإنسانية نظريا يخفي خدمة المصالح الإمبريالية عمليا، حتى أننا نراهم يحصرون " إرادة المجتمع الدولي" في إرادة حكوماتهم ولو كانت، إن ذلك واقع يفرض القول بأن مسؤولية وضمير رجل القانون، وخاصة رجل علم القانون تتجلى في الكشف على
استخدام القانون الدولي أداة للهيمنة على الشعوب الضعيفة بل والصيانة العنصرية والتخلف، أما إذا كان لرجل العلم أن يعلن براءته من الأيديولوجية والتسييس فقد لا يمنعه ذلك من عدم ا
والرذيلة وبين الحرية والاستبداد ومن ثمة بين قانون السلم والأمن وقانون الاستسلام.إن الإشارة إلى قانون الاستسلام تفرض علي تنبيه الطالب إلى التمييز بين من يرى في القانون "تقنية" ومن يرى فيه" علما (فقها) ومن ثمة يمكن للطالب أن يدرك أن القانون يدرس ويمارس ك" تقنيات" ويدرس ك" علم". فأما عن القانون باعتباره تقنيات فيتمثل في مجمل القواعد التي تمكن من تسيير المجتمع المعني، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه القانون باعتباره وسيلة لاستقرار المجتمع. أما عن القانون باعتباره علما فهو ما يميز "الفقيه" عن الممارس للقانون. إلى مستوى النظريات القانونية التي منه من جمع الحيوط الخفية التي تشكل القانون والتي يصعب على الممارس التبين منها بل وقد يضيع فيها حتى أنها كېله بدل أن يفكها. أما الفقيه فيحبك من تلك الخيوط قواعد يقترحها على المشرع وعلى القاضي وحتى على الدبلوماسي لكي يتمكن كل منهم من التحرك والتصرف بشكل منسجم في المجتمع المعني. يجعلنا ننتقد الدراسات والدروس القانونية التي تقتصر على عرض أو إعادة عرض القواعد والمؤسسات القانونية، بل وننتقد حتى ما نطلق عليه مجازا " البحث في العلوم القانونية" الذي يتجسد في "أكوام" من "رسائل" الدكتوراه ومذكرات الماجستير والماستر الخاوية من كل تحليل فکري تنظيري، وهذا لأن رياح التقنيات تعصف بالجامعات فتمسخ التفكير يجعله سردا وتفرض الواقع والوقائع يجعلهما علما، وهذا اتجاه حؤل الجامعة إلى " مدرسة للتمهين" بدل أن تبقى جامعة "تنظير" تفتح آفاقا للمستقبل بتجاوز الحاضر، أو لنقل آفاقا لما يجب أن يكون صلح ما حولنا مما لم يكن يجب أن يكون وإذن ما لا يجب أن يبقى. وهذه آفاق لا تكون ممكنة إلا يجعل "القانون كتقنيات" تابعا طبعا " للقانون كنظريات" أي القانون كعلم.كنظريات سيجعلنا نزن البحث بما فيه من " عقل" لا بما فيه من " نقل"، هذا الثقل الذي جعل "المذكرات" تحاكي " الرسائل" انتفاخا يحسب في ميزان الأثقال ومقاييس الأبعاد دون إضافة تحسب في ميزان " القيمة"
هذا ومادام فاقد الشيء لا يعطيه، لا يجب أن افترض سوء النية في رجال القانون كتقنية الأكتفي بملاحظة أنهم يسهمون، بسذاجة أو ببراءة دون أن يدروا، في تكريس الواقع ما داموا يكتفون بتردید ما فيه من قواعد و مفاهیم و مؤسسات دون نقدها حتى أنهم يبدون منحصرين في قوالب تطبق على عقولهم وأقلامهم وألسنتهم دون مفر. هذا علما بأننا قد نتوهم أن هذا النوع من رجال قانون التقنيات " يعفي" أو "منطق" أحيانا ما يقول أو ما يكتب، يردد ما عقلته المحيط ومنطقة. إن هذا النوع من الرجال "يتواطأ" مع
في هذا العالم الثالث تقوم بالثورات التي مكنتها من الاستقلال ثم تعيد النظر في أسس القانون الدولي التقليدي وتكشف أن المفاهيم والمؤسسات، في ذلك مفاهیم و مؤسسات تغطي على واقع الاستعمار والهيمنة الذي حاربته،