لخّصلي

والتحول العصري على ستة محاور عمل أساسية وهی: محور الإجراءات, وخطوات تنفيــــذ المشروعـــات باحترافية تضمن استخدام أحدث الأساليب، كما يتضمن نطاق المشروع تشغيل أداة تكنولوجية مركزية لتمكين مكتب إدارة المشروعات من اختيار المشروعات وفقًا للأهداف الاستراتيجية للمصلحة، ومراقبتها بفعالية وفقاً للسياسات والإجراءات المحدده لذلك، كما ستتيح إعداد تقارير لتزويد الإدارة العليا بالمعلومات الضرورية لتسهيل، حيث تم الاتفاق على أن يتم تمويل المشروع بموجب منحة من شركة مايكروسوفت ضمن إتفاقية الشراكة مع الحكومة المصرية كمساعدة في المشاريع الإستراتيجيــة التـي تهــدف إلــى تطوير الأداء الحكومي بشكل عام، تكلفة مباشرة على مصلحة الضرائب. ويتضمن أيضاً محور الإجراءات مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لقطاع الأعمال E-Invoice (B2B) مما سيساعد على إحكام السيطرة على السوق الموازي ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتم تشكيل لجان على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال تكنولوجيــا المعلومــات بوزارة الماليــة، حيث وقع الاختيار على شركة Microsoft لتنفيذ الحل الفني للمنظومة بالمصلحة. 2- محور تطوير الإجراءات (مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية): بدايــة المشـروع: بعد صـدور قـرار مــن رئاســة الوزراء بتطويــر مصلحــة الضرائــب المصرية لتواكب التطور العالمي في مجالات الإجراءات الضريبية، ومن الجدير بالذكــر أنــه تــم بنــاء تلــك الإجراءات وفقــاً لمعيــار الـ TADAT العالمــى، بوضعه صندوق النقد الدولى لقياس وتحسين أداء عمليات هيئات الضرائب العالمية، وكذلك وضع بناء متكامل من جميع الإجراءات والعمليات الضريبية وتوحيدها علي مستوي ضرائب الدخل والقيمة المضافة, 3- (محور الأفراد والهيكل التنظيمي): إن التدريب المستمر والفعال عنصر أساسى من عناصر التطوير المؤسسى المنشود، وتبنى الثقة فى أداء مصلحة الضرائب المصرية من خلال رفع درجة رضاء المتعاملين معها عن الخدمات التى تقدمها ولذلك من المخطط تدريب جميع العاملين المصلحة بهدف تنمية مستوي المهارات الأساسية, أ‌- تحديث وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب: تم وضع التصور المبدئي للهيكل والذي يحقق ما يلي: (دمــج أعمــال مصلحــة ضريبــة القيمــة المضافــة مع أعمال مصلحة ضريبة الدخل، ب‌- تحسين بيئة العمل وزيادة درجة رضا العاملين: وتشمل ما يلي: "تحديد، ودمج المأموريات طبقا لمعايير إختيار المأموريات (أعداد الممولين، وبالتزامن مع الخطة الزمنية لمشروع الميكنة الرئيسية, والمواقع بالأجهزة والمتطلبات التكنولوجية (أجهزة حاسب، 4- محور التشريعات: تم إصدار كلاً من (قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020م, 5- (محور الميكنة الشاملة): أ- مشروع مركز الاتصال (۱6۳۹5): أهداف المشروع :ويهدف مشروع مركز الاتصال إلى تمكين مصلحة الضرائب المصرية من تقديم خدمة مركز اتصالات متكامل لدعم الاتجاه العام للمصلحة الخاص بإدخال التكنولوجيا وتطوير المصلحة، ومن ثم رفع مستوي رضاء المجتمع الضريبي (الممولين / المسجلين) وذلك بإتاحة قنوات إتصال متعددة تقوم بتوفير معلومات عامة وتفصيلية عن مصلحة الضرائب المصرية وعن القواعد الضريبية المختلفة, والمركز يعمل 16 ساعة يومياً من 8 صباحاً حتى منتصف الليل، ب‌- مشروع تنقية البيانات: أهداف المشروع: إن مشروع تنقية البيانات له أهمية كبيرة في التحضير، والتجهيز لتطبيق المكينة الشاملة عن طريق تنقية قواعد البيانات؛ كذلك يساعد هذا المشروع على حصر إختلافات البيانات بالملفات الالكترونية علي قواعد بيانات الحاسب الآلي، كذلك يمكننا من التأكد من سلامة البيانات الموجودة على الحاسب الآلي، والذى يحتوى على كافة البيانات الأساسيه للممولين بكافة أنواعهم حيث سيتم استخدامه كمرحله أولى فى عملية تنقية، نموذج استكمال البيانات: يستهـــدف هـــذا النمــوذج استكمــال البيانــات التــي مــن المتوقــع أن يعتمــد عليها النظام الضريبى المميكن الجديد مثل بيانات البريد الالكترونى الخاص بالممول، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة. ثم تم عقد اجتماع بداية الانطلاق في 3 نوفمبر 2019م برعاية معالى وزير المالية وبحضور كلاً من نائب ومستشارى وزير المالية والسيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزارة المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وكافة الشركات العالمية المساهمة في تنفيذ هذا المشروع (e-finance – E&Y – SAP – IBM) , 6- محور الربط والتنسيق بين المحاور: والتنسيق والتناغم بين المشاريع فى مختلف المحاور بهدف ضمان التكامل والترابط بين نتائج المشاريع والخطط الزمنية لكل مشروع, وإحداث الأثر الإيجابي المخطط في أقل وقت وبأقل مجهود وتكاليف، موقف المشروع: يعمل المشروع حالياً علي إعداد مجموعة شاملة من أدلة العمل والنماذج التي تعكس الإجراءات الضريبية الجديدة، وذلك وفقاً لما تم الانتهاء إليه مع الشركة الاستشارية التي قامت بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية, والمركزيات وفقاً لخطة تنفيذية تتكامل وتتناغم في طياتها مع خطة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية. ويقوم المشروع حالياً بوضع أسس ومعايير البرامج التدريبية المكثفة التي سيتم إطلاقها لتدريب كافة العاملين بالمصلحة على مجموعات مختلفة من البرامج التدريبية التي تتيح تنمية مهاراتهم وتمكينهم من تنفيذ مهامهم بدرجة أعلي من الإحترافية مما يؤدي بدوره إلى زيادة الحصيلة الضريبية. وأخيراً توجد مشروعات جارى العمل عليها وهي: تحديد ودمج المأموريات: يهــدف هــذا المشــروع إلــى انشــاء هيكل وظيفي مدمج في ضوء الإجراءات، تحديث وتطوير الاعمال المدنية: يهدف هذا المشروع إلى تحديث الأعمال الإنشائية، دشنت مصلحة الضرائب الرسمية منظومة الإيصال الإكترونى فى إبريل 2022م وتعد هذه المنظومة امتداد لمنظومة الفاتورة الإكترونية لتكتمل بذلك جميع اشكال التعاملات المالية الإكترونية (الفاتورة B2B والايصالB2C) وترتكز منظومة الايصال على انشاء نظام لمتابعة جميع المعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين. دور إى تاكس فى تشغيل منظومة الإيصال الاكترونى: تقع مسئولية تشغيل منظومة الإيصال الإلكترونى على عاتق فريق التشغيل فى إى تاكس, وبموجب هذه المسئولية يقوم الفريق بتقديم الخدمات الآتية للمصلحة: "خدمات تشغيل تطبيقات المنظومة, وخدمات التجهيز والتفعيل والدعم وصيانة واستبدال و إدارة ومراقبة نقاط البيع , 1- تحديث الاجهزة والمعدات: يهدف هذا المشروع إلى شراء وتوريد، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتشغيل المنظومة الضريبية الرئيسية بالمأموريات، 2- مشروع الذكاء الصناعي وذكاء الأعمال (محور التكنولوجيا والميكنة): يهدف هذا المشروع إلى انشاء نظام تقارير ذكاء الأعمال Business Intelligence System, والذي يتيح الاستخدام الأمثل لمجموعات البيانات الضخمة التي ستتوافر على الحاسب الآلي من خلال تطبيق الأنظمة السابق الإشارة إليها, والشبكات والإنترنت من خلال الآتي: "وضع خطة عمل للمواقع التي تم تحديدها من خلال خطة مشروع إدارة التغيير، وتحديد وتنفيذ متطلبات الاتصال الخارجي لكافة مواقع المصلحة من خطوط ربط وأجهزة ومعدات, والصيانة للتأكد من استمرارية العمل بالمواقع المختلفة للمصلحة"( ). أثر الرقمنة على إدارة الضرائب :لقد أدت زيادة الرقمنة “Digitalization” وتطوير أدوات تحليلية جديدة إلى زيادة كبيرة في كفاءة وفعالية إدارة الضرائب وساعدت على تقليل الأعباء إلى حدٍ أكبر أو أقل بالنسبة لمختلف شرائح دافعي الضرائب وتشمل هذه التطورات: ادخال قدر أكبر من التقارير التي يتم التحقق منها من خلال أطراف ثالثة,

2.3.4 الخُطى التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية في التطوير:
يعتمد العمل في مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتحول العصري على ستة محاور عمل أساسية وهی: محور الإجراءات, ومحور تطوير الإجراءات، محور الأفراد والهيكل التنظيمي, ومحور التشريعات, ومحور الميكنة الشاملة, ومحور الربط والتنسيق بين المحاور.
1- (محور الإجراءات): نطاق عمل المشروع: يتضمن نطاق عمل المشروع وضع سياسات، وإجراءات عمل، وخطوات تنفيــــذ المشروعـــات باحترافية تضمن استخدام أحدث الأساليب، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما يتضمن نطاق المشروع تشغيل أداة تكنولوجية مركزية لتمكين مكتب إدارة المشروعات من اختيار المشروعات وفقًا للأهداف الاستراتيجية للمصلحة، وتخطيطها، وتنفيذها، ومراجعتها، ومراقبتها بفعالية وفقاً للسياسات والإجراءات المحدده لذلك، وستسهل تلك الأداة عملية إدارة المشروعات بطريقة نمطية، وممنهجة تتماشي مع الخطة الطموحة لتطوير المصلحة، كما ستتيح إعداد تقارير لتزويد الإدارة العليا بالمعلومات الضرورية لتسهيل، ودعم اتخاذ القرار على المستويات الاستراتيجية والتكتيكية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المثمر، والبناء بين وزارة المالية، وكل من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت العالمية؛ حيث سيتم استخدام تكنولوجيا شركة مايكروسوفت وتطبيقات EPM المتخصصة في إدارة المشروعات المؤسسية، حيث تم الاتفاق على أن يتم تمويل المشروع بموجب منحة من شركة مايكروسوفت ضمن إتفاقية الشراكة مع الحكومة المصرية كمساعدة في المشاريع الإستراتيجيــة التـي تهــدف إلــى تطوير الأداء الحكومي بشكل عام، ودون وجود
تكلفة مباشرة على مصلحة الضرائب.
ويتضمن أيضاً محور الإجراءات مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لقطاع الأعمال E-Invoice (B2B)
أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى انشاء نظام مركزي لمنظومة الفواتير الالكترونية لتلقي ومراجعة واعتماد الفواتير لحظياً, ويمكِّن هذا النظام مصلحة الضرائب من متابعة تنفيذ جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً، وبصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مما سيساعد على إحكام السيطرة على السوق الموازي ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.
موقف المشروع: تم التعاون مع الشركة الاستشارية (إرنست اند يونج), حيث تمت دراسة وتحديد المتطلبات الفنية، والتقنية، والإجرائية اللازمة لتنفيذ المنظومة بالمصلحة في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى إعداد مقترح مواد القانون، ولائحته التنفيذية الخاصة بإلزام المجتمع الضريبي بالتعامل مع مصلحة الضرائب من خلال هذه المنظومة, وقد تقدمت عدد من الشركات العالمية بعروض فنية، وتقنية لتنفيذ المنظومة، وتم تشكيل لجان على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال تكنولوجيــا المعلومــات بوزارة الماليــة، ومصلحــة الضرائــب لدراســة تلــك العــروض، واختيــار أنسبهــــا للتطبيق، حيث وقع الاختيار على شركة Microsoft لتنفيذ الحل الفني للمنظومة بالمصلحة.
2- محور تطوير الإجراءات (مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية):
بدايــة المشـروع: بعد صـدور قـرار مــن رئاســة الوزراء بتطويــر مصلحــة الضرائــب المصرية لتواكب التطور العالمي في مجالات الإجراءات الضريبية، والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، تم إطلاق مجموعة من المشاريع المتكاملة، والمترابطة لتحقيق هذا الهدف، حيث أصدر كل من رئيس الوزراء، ووزير المالية توجيهاتهم بالبدء في تنفيذ أول تلك المشاريع، وهو مشروع إعادة هندسة الإجراءات، والعمليات الضريبية، والذي يندرج تحت (محور تطوير الإجراءات).
ومن الجدير بالذكــر أنــه تــم بنــاء تلــك الإجراءات وفقــاً لمعيــار الـ TADAT العالمــى، والــذي قــام
بوضعه صندوق النقد الدولى لقياس وتحسين أداء عمليات هيئات الضرائب العالمية، حيث تعتبر تلك الإجراءات الركيزة الأساسية، والمحرك الرئيسي لمحاور التطوير الخمسة التي تسعى مصلحة الضرائب لتنفيذها.
أهداف المشروع: هذا المشروع وضع أساس وقواعد العمل التى يتم بناء باقى مشاريع التطوير عليها، وكذلك وضع بناء متكامل من جميع الإجراءات والعمليات الضريبية وتوحيدها علي مستوي ضرائب الدخل والقيمة المضافة, وتم إسناد هذا المشروع إلى شركة إيرنست آند يونج الاستشارية العالمية، وهذه الشركة لها باع طويل، وخبرات عريضة في مجال الاستشارات، والإصلاحات الضريبية في العديد من دول العالم.
3- (محور الأفراد والهيكل التنظيمي): إن التدريب المستمر والفعال عنصر أساسى من عناصر التطوير المؤسسى المنشود، لتمكين العاملين بالمصلحة من تقديم خدمات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، وتبنى الثقة فى أداء مصلحة الضرائب المصرية من خلال رفع درجة رضاء المتعاملين معها عن الخدمات التى تقدمها ولذلك من المخطط تدريب جميع العاملين المصلحة بهدف تنمية مستوي المهارات الأساسية, وكذلك توفير التدريب المناسب لكـل العـاملين بالمصلحة كلاً حسب الحاجة، وينقسم هذا التدريب إلى: (تدريب المهارات الشخصية وتطوير الذات, وتدريب فني تخصصي, وتدريب فني تحويلي, وتدريب قيادي إشرافي للقيادات الوسطي والعليا), كما يمثل محور الأفراد والهيكل التنظيمي أحد المحاور الأساسية للتغيير، حيث يهتم بالعامل البشري، والعاملين المنوط بهم قيادة التغيير، ومواكبة أساليب العمل الحديثة، والنظم المميكنة, ويتضمن هذا المحور بناء هيكل تنظيمي حديث يواكب التطور التكنولوجي، وأفضل الممارسات العالمية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بمسـتوى الأداء للوصـول إلـى معـايير الجودة الشاملة.
أ‌- تحديث وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب: تم وضع التصور المبدئي للهيكل والذي يحقق ما يلي: (دمــج أعمــال مصلحــة ضريبــة القيمــة المضافــة مع أعمال مصلحة ضريبة الدخل، وذلك لتفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2006م في هذا الشأن, والتوافق مع نتائج مشروع هندسة الإجراءات، والذي تم بنائه وفقاً للمعايير العالمية في هذا المجال, وتحقيق أعلي درجات المرونة في العمل، وسرعة تقديم الخدمات ودعم إتخاذ القرارات, وتحديد جميع الأدوار, والمهام بشكل واضح والابتعاد عن الإزدواجية في الأعمال، وإهدار الوقت والمجهود, وتقسيم العمل، وتوزيع المسؤوليات بين الإدارات بشكل عادل يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة، وإتاحة الفرص لتولى المناصب, وتحسين بيئة العمل وزيادة درجة رضا العاملين), ويتضمن الهيكل الجديد مجموعة من الإدارات الجديدة المتخصصة مثل إدارة تحليل البيانات، مكتب إدارة المشروعات، إدارة التعاملات الإلكترونية؛ لتشغيل ومتابعة، ومراقبة عمل نظام الفاتورة الإلكترونية الجاري تنفيذه، الخ..., وتم بالفعل انشاء هيكل تنظيمي مدمج, وتم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مارس 2019م, وجاري الانتهاء من إعداد ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي, وتم بالفعل تسكين جزئي طبقا للهيكل الجديد المدمج, ومن المخطط استكمال المراحل التنفيذية للهيكل وتسكين العاملين علي مراحل وفقاً لخطة تطوير المصلحة.
ب‌- تحسين بيئة العمل وزيادة درجة رضا العاملين: وتشمل ما يلي: "تحديد، ودمج المأموريات طبقا لمعايير إختيار المأموريات (أعداد الممولين، أعداد الموظفين، المواقع الجغرافية), وتحديد مباني المأموريات المستهدفة, ووضع تصور لخطة دمج المأموريات, وتحديث وتطوير المواقع, وتطوير، وتحديث مباني المأموريات والمناطق، والمركزيات التي سيتم تحديدها وفقاً لمشروع تحديد ودمج المأموريات، وبالتزامن مع الخطة الزمنية لمشروع الميكنة الرئيسية, وتطوير جميع الشبكات، والبنية التحتية اللازمة للمباني, والمواقع التي سيتم تطويرها, وتحديث الأجهزة، والمعدات التكنولوجية لإمداد المأموريات، والمواقع بالأجهزة والمتطلبات التكنولوجية (أجهزة حاسب، طابعات، ماسحات ضوئية، الخ...) اللازمة لتشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية".
4- محور التشريعات: تم إصدار كلاً من (قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020م, وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر), وتم تعديل قانون الضريبة على الدخل, وجاري إعداد كلاً من (قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على مواقع الإنترنت, وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية), وجاري تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
5- (محور الميكنة الشاملة):
أ- مشروع مركز الاتصال (۱6۳۹5): أهداف المشروع :ويهدف مشروع مركز الاتصال إلى تمكين مصلحة الضرائب المصرية من تقديم خدمة مركز اتصالات متكامل لدعم الاتجاه العام للمصلحة الخاص بإدخال التكنولوجيا وتطوير المصلحة، ومن ثم رفع مستوي رضاء المجتمع الضريبي (الممولين / المسجلين) وذلك بإتاحة قنوات إتصال متعددة تقوم بتوفير معلومات عامة وتفصيلية عن مصلحة الضرائب المصرية وعن القواعد الضريبية المختلفة, ويتولي مركز الاتصال الرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين والمسجلين، ومتابعتها للتأكد من حلها، هذا بالإضافة إلى إرسال تنبيهات وإشعارات من خلال قنوات اتصال عديدة مثل الاتصالات التليفونية، ورسائل البريد الإلكتروني (Email) ، والرسائل القصيرة (SMS)، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و تويتر، وغرف الدردشة.
موقف المشروع: تم التعاقد مع شركة e-Finance من خلال طرح مناقصة, كما تم البدء في التشغيل التجريبي للمركز بدءاً من أول يوليو 2019م, كما تم البدء في التشغيل الفعلي للمركز بدءاً من أول أغسطس 2019م, والمركز يعمل 16 ساعة يومياً من 8 صباحاً حتى منتصف الليل، 6 أيام فى الأسبوع.
ب‌- مشروع تنقية البيانات: أهداف المشروع: إن مشروع تنقية البيانات له أهمية كبيرة في التحضير، والتجهيز لتطبيق المكينة الشاملة عن طريق تنقية قواعد البيانات؛ تمهيداً لنقلها إلى النظام الجديد عند تنفيذه، كذلك يساعد هذا المشروع على حصر إختلافات البيانات بالملفات الالكترونية علي قواعد بيانات الحاسب الآلي، ووضع آلية لحلها، ومنع تكرار حدوثها، كذلك يمكننا من التأكد من سلامة البيانات الموجودة على الحاسب الآلي، ومطابقتها للملفات الورقية.
موقف المشروع: تم اعتماد، وإصدار نموذج تحديث البيانات، والذى يحتوى على كافة البيانات الأساسيه للممولين بكافة أنواعهم حيث سيتم استخدامه كمرحله أولى فى عملية تنقية، واستكمال البيانات عن طريق توزيعه على المأموريات، والمكاتب الضريبية، وذلك ليقوم الممولين بتحديث، واستكمال بياناتهم الأساسية.
نموذج استكمال البيانات: يستهـــدف هـــذا النمــوذج استكمــال البيانــات التــي مــن المتوقــع أن يعتمــد عليها النظام الضريبى المميكن الجديد مثل بيانات البريد الالكترونى الخاص بالممول، وحسابه البنكى، وذلك لضمان توافق البيانات مع النظام الضريبى المميكن، وأيضا ستؤثر هذه البيانات على مشاريع أخرى مثل مركز الاتصال الذي سيعتمد على البيانات المحدثة لضمان التواصل الأمثل مع الممولين.
ج‌- مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية: أهداف المشروع: يهدف هذا المشروع إلي بناء قواعد بيانات ضريبية، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي، وتطوير أسلوب العمل وفقاً للإجراءات، والتشريعات، وكافة الاعمال الضريبية التي تم الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية, كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
موقف المشروع :تم التعاقد على تنفيذ المشروع في سبتمبر 2019م، ثم تم عقد اجتماع بداية الانطلاق في 3 نوفمبر 2019م برعاية معالى وزير المالية وبحضور كلاً من نائب ومستشارى وزير المالية والسيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزارة المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وكافة الشركات العالمية المساهمة في تنفيذ هذا المشروع (e-finance – E&Y – SAP – IBM) , وتم عقد اجتماع يوم 20 نوفمبر 2020م بحضور السيد رئيس المصلحة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، ورؤساء المناطق والشركة المنفذة للحل الفنى للإعلان عن بدء العمل بالمشروع، واستعراض الخطة واستقبال الاستفسارات والإجابة عليها, ويشارك فى تنفيذ جميع مراحل المشروع لجان، وفرق عمل من كافة التخصصات الضريبية، والفنية، والتى تتضمن 16 تخصص كالآتى: "رد الضريبة, والقضايا, وإدارة حساب الممولين, والتسجيلات, والضرائب الدولية, والطعون, ومكافحة التهرب الضريبى, والإقرارات, والتفتيش الداخلي, والإعفاءات, والفحص, والمدفوعات, والتحصيل الجبري, والإيرادات, والتدقيق, والغرامات", وطبقا لخطة المشروع, وتم التشغيل التجريبي للمنظومة بالتطبيق على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، ثم بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح سيتم نشر المنظومة على باقي أنحاء الجمهورية .
6- محور الربط والتنسيق بين المحاور:
مشروع إدارة التغيير: أهداف المشروع: يعتبر هذا المشروع هو عصب التطوير، وأساس الربط، والتنسيق والتناغم بين المشاريع فى مختلف المحاور بهدف ضمان التكامل والترابط بين نتائج المشاريع والخطط الزمنية لكل مشروع, ويعمل المشروع بشكل أساسي على العامل البشري لحثه على تقبُّل التغيير، ودفعه إلى العمل بإيجابية لتحقيق أهداف التطوير من خلال تقليل مقاومة الأفراد المتوقعة، وإحداث الأثر الإيجابي المخطط في أقل وقت وبأقل مجهود وتكاليف، بهدف التحول بسهولة، ويسر إلى تحقيق أهداف التطوير الإستراتيجي.
موقف المشروع: يعمل المشروع حالياً علي إعداد مجموعة شاملة من أدلة العمل والنماذج التي تعكس الإجراءات الضريبية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها في ظل مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك وفقاً لما تم الانتهاء إليه مع الشركة الاستشارية التي قامت بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية, كما يعمل على وضع معايير اختيار، وتطوير مباني المأموريات، والمركزيات وفقاً لخطة تنفيذية تتكامل وتتناغم في طياتها مع خطة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وانتهي هذا المشروع من إعداد تصور الهيكل التنظيمي المدمج لمصلحة الضرائب المصرية، ويقوم المشروع حالياً بوضع أسس ومعايير البرامج التدريبية المكثفة التي سيتم إطلاقها لتدريب كافة العاملين بالمصلحة على مجموعات مختلفة من البرامج التدريبية التي تتيح تنمية مهاراتهم وتمكينهم من تنفيذ مهامهم بدرجة أعلي من الإحترافية مما يؤدي بدوره إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
وأخيراً توجد مشروعات جارى العمل عليها وهي:
تحديد ودمج المأموريات: يهــدف هــذا المشــروع إلــى انشــاء هيكل وظيفي مدمج في ضوء الإجراءات،
والعمليات الجديدة، كما يتضمن المشروع آلية ومنهجية الدمج الجغرافي للمأموريات، والمكاتب الضريبية.
تحديث وتطوير الاعمال المدنية: يهدف هذا المشروع إلى تحديث الأعمال الإنشائية، والمدنية للمناطق، والمأموريات، والمكاتب الضريبية التي تستخدم المنظومة المميكنة، خاصة التي تتعامل مع الممولين.
الإيصال الإلكتروني B2C:
منظومة الإيصال الإلكترونى: في إطار الميكنه الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، دشنت مصلحة الضرائب الرسمية منظومة الإيصال الإكترونى فى إبريل 2022م وتعد هذه المنظومة امتداد لمنظومة الفاتورة الإكترونية لتكتمل بذلك جميع اشكال التعاملات المالية الإكترونية (الفاتورة B2B والايصالB2C) وترتكز منظومة الايصال على انشاء نظام لمتابعة جميع المعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين.
أهداف منظومة الإيصال الالكترونى: "التحول الرقمى للتعاملات التجارية, والمساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى, وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها فى تحليل البيانات, والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص ورد الضريبة و تقديم الاقرارات".
دور إى تاكس فى تشغيل منظومة الإيصال الاكترونى: تقع مسئولية تشغيل منظومة الإيصال الإلكترونى على عاتق فريق التشغيل فى إى تاكس, وبموجب هذه المسئولية يقوم الفريق بتقديم الخدمات الآتية للمصلحة: "خدمات تشغيل تطبيقات المنظومة, وخدمات الدعم الفنى لموظفي المصلحة, وخدمات التجهيز والتفعيل والدعم وصيانة واستبدال و إدارة ومراقبة نقاط البيع , و(POS), وخدمات تشغيل تحليل البيانات".
1- تحديث الاجهزة والمعدات: يهدف هذا المشروع إلى شراء وتوريد، وتركيب، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتشغيل المنظومة الضريبية الرئيسية بالمأموريات، وجميع مكاتب، ومباني المصلحة من (أجهزة حاسب، طابعات، ماسحات ضوئية، الخ...).
2- مشروع الذكاء الصناعي وذكاء الأعمال (محور التكنولوجيا والميكنة): يهدف هذا المشروع إلى انشاء نظام تقارير ذكاء الأعمال Business Intelligence System, والذكاء الصناعي Artificial Intelligence, والذي يتيح الاستخدام الأمثل لمجموعات البيانات الضخمة التي ستتوافر على الحاسب الآلي من خلال تطبيق الأنظمة السابق الإشارة إليها, حيث يمكِّن هذا النظام الإدارة العليا لمصلحة الضرائب, والوزارة, والقيادة السياسية من متابعة حركات السوق لحظة بلحظة, كما يتيح أيضاً مجموعة من التقارير, والإحصائيات, والمؤشرات الاقتصاديــة علــى مستــوى الصناعــة, والمناطــق الجغرافيــة, والموسميــة, ممــا يمكــن القيــادة العليا من رؤية الاقتصاد بشكل سليم, ولحظي بغرض دعم اتخاذ القرارات.
3- تطوير الشبكات والبنية التحتيه: يهدف هذا المشروع إلى تحديث، وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية للمصلحة من حيث الأجهزة، والمعدات التكنولوجية، والشبكات والإنترنت من خلال الآتي: "وضع خطة عمل للمواقع التي تم تحديدها من خلال خطة مشروع إدارة التغيير، ووفقاً لخطة تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية, وتحديد وتنفيذ متطلبات المركز الرئيسي، وجميع المواقع التنفيذية من أعمال البنية التحتية, وتحديد وتنفيذ متطلبات الاتصال الخارجي لكافة مواقع المصلحة من خطوط ربط وأجهزة ومعدات, وتحديد وتنفيذ متطلبات التأمين، والحماية للشبكات بكافة مواقع المصلحة، وكذلك سبل التأمين، والحماية للتطبيقات المركزية, وتحديد وتنفيذ متطلبات كافة المواقع من خوادم، وأجهزة حاسب، وطابعات، وماسحات ضوئية, ووضع خطة للضمان، والصيانة للتأكد من استمرارية العمل بالمواقع المختلفة للمصلحة"( ).
أثر الرقمنة على إدارة الضرائب :لقد أدت زيادة الرقمنة “Digitalization” وتطوير أدوات تحليلية جديدة إلى زيادة كبيرة في كفاءة وفعالية إدارة الضرائب وساعدت على تقليل الأعباء إلى حدٍ أكبر أو أقل بالنسبة لمختلف شرائح دافعي الضرائب وتشمل هذه التطورات:
ادخال قدر أكبر من التقارير التي يتم التحقق منها من خلال أطراف ثالثة, واعتماد أنظمــ تقاريــر أكثــر
موثوقية, والكشف المحسن عن عدم الامتثال المحتمل من خلال نمذجة أفضل لتقييم المخاطر, تحسينات في الخدمات لدافعي الضرائب من خلال الإيداع الالكتروني والدفع الالكتروني وأدوات للخدمة الذاتية عبر الإنترنت والمساعدة المستهدفة مثل المحادثات المباشرة عبر الإنترنت( ).