لخّصلي

المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة : يفتخر شعب مملكة البحرين بالأنجازات الكبيرة التي حققت على أرض المملكة على جميع الأصعدة السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها المشرةع الأصلاحي لجلالة الملك . فقد تحولت البحرين الى مملكة ناهضة يشار لها البنان تمتلك برلمانًا قويًا أتيحت له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية من أجل أن يكون شريكًا في العمل الوطني، ينتخب من جميع المواطنين رجالا ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية وهي أقرب لنموذج الأحزاب السياسية، كما نشأ مجتمع مدني قوي وناشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم. المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أصبح نموذجاً واقعياً لإدارة الدولة الحديثة، فهو ليس مشروعاً بل هو منهج عمل نحو التطور والنماء. وأوضحوا بأن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن خليفة آل خليفة ملك البلاد المعظم أرسى الكثير من المفاهيم الطولى التي مكنت الإنسان البحريني في شتى المجالات والميادين والحقول التنموية. وشددوا على أن الالتفاف الشعبي حول جلالة الملك المفدى، وإيمان شعب البحرين بالمشروع الإصلاحي، ومثل حجر الأساس في فشل مشاريع التغيير المزيفة التي كان يراد إيقاع مملكة البحرين فيها. وقال رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية د. فهد إبراهيم الشهابي «قد يعتقد البعض، بأن مقاومة رياح التغيير، دليل على الصلابة، وما أدل على ذلك، من المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه. وأضاف «فعندما طرح جلالته مشروع» ميثاق العمل الوطني، والتي جاءت سابقة حتى لمتطلبات الشارع. يتشارك الجميع في مسئولياتها وواجباتها. فحكمة جلالته كانت بوصلة الأمان لنا جميعا خلال أحداث 2011. فقد استطاع جلالته بحكمته أن يخرج سفينتنا من تلك المرحلة. بين حين وآخر، وبعضها على شاكلة كتب مضللة منشورة من قبل شخصيات يعدها البعض مرموقة، ومن جهته، أكد الكاتب بجريدة البلاد إبراهيم النهام بأن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن خليفة آل خليفة ملك البلاد المعظم أرسى الكثير من المفاهيم الطولى التي مكنت الإنسان البحريني في شتى المجالات والميادين والحقول التنموية. وأشار بأن العهد الإصلاحي الخير مكن المواطن في أن يكون شريكا بإيجاد الأثر وبناء المستقبل الجديد والذي يقوم على الشراكة وادراك المسئوليات المجتمعية تجاه الوطن، وأكد النهام بأن البحرين تعيش اليوم عرساً ديمقراطياً مستمراً، الى ذلك، لبلوغ الأهداف المنشودة، ميثاق العمل الوطني : ميثاق العمل الوطني في البحرين يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، خطوات إصدار ميثاق العمل الوطني: اصدر سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خلينة، امرأ اميريأ رقم 36 لسنة 2000، 2- تشكلت اللجنة من 44 عضوأ، برئاسة وزير العدل والشثون الإسلامية، وبعض أساتذة الجامعات، وبعض من أعضاء الجمعيات المهنية والاهلية. 5- في 23 يناير من عام 2001، صدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001، في يومي الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير من عام 2001، إقبالأ شديدأ على مراكز التصويت، وكان ذلك اليوم احتفالآ قوميأ تشهده البلاد. وبدأ الشعب تجاوبأ تامأ مع ر غبة الملك، سادته التزاهة وحسن التظيم، وذلك حرصا على ويمكن إجمالها فيما يلي: أهداف الحكم وأساسه والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمـن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة. لا تمييز بينهم فلا يجوز القبض على انسان توقيفه أو حبسه أو تفتيشه لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون 4- حرية العقيدة: تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد. رابعا، لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أوبأي طريقة أخري من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي الفصل الثاني نظام الحكم تمتع المجتمع البحريني، أولا : الأمير : نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري.

المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة :

يفتخر شعب مملكة البحرين بالأنجازات الكبيرة التي حققت على أرض المملكة على جميع الأصعدة السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها المشرةع الأصلاحي لجلالة الملك .

فقد تحولت البحرين الى مملكة ناهضة يشار لها البنان تمتلك برلمانًا قويًا أتيحت له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية من أجل أن يكون شريكًا في العمل الوطني، ينتخب من جميع المواطنين رجالا ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية وهي أقرب لنموذج الأحزاب السياسية، كما نشأ مجتمع مدني قوي وناشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم.
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أصبح نموذجاً واقعياً لإدارة الدولة الحديثة، فهو ليس مشروعاً بل هو منهج عمل نحو التطور والنماء.
وأوضحوا بأن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن خليفة آل خليفة ملك البلاد المعظم أرسى الكثير من المفاهيم الطولى التي مكنت الإنسان البحريني في شتى المجالات والميادين والحقول التنموية.

وشددوا على أن الالتفاف الشعبي حول جلالة الملك المفدى، وإيمان شعب البحرين بالمشروع الإصلاحي، وما نتج عنه من تطوير شامل مس مختلف أوجه الحياة المدنية والاجتماعية والإنسانية، هو الضمانة الكبرى لأمن واستقرار البحرين، ومثل حجر الأساس في فشل مشاريع التغيير المزيفة التي كان يراد إيقاع مملكة البحرين فيها.
وقال رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية د. فهد إبراهيم الشهابي «قد يعتقد البعض، بأن مقاومة رياح التغيير، دليل على الصلابة، متناسين بأن الحكمة تقتضي مواكبة المتطلبات المتغيرة لكل فترة. وما أدل على ذلك، من المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.»
وأضاف «فعندما طرح جلالته مشروع» ميثاق العمل الوطني، كانت لدى جلالته رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة القادمة، والتي جاءت سابقة حتى لمتطلبات الشارع. فمن أحرص على أي دولة، أكثر من حاكمها! فقد كانت رؤية جلالته مهيِّئة لمملكة حديثة، يتشارك الجميع في مسئولياتها وواجباتها. وكانت نتيجة ذلك نجاحا باهرا، وقف الشعب بأكمله داعما له.»

وتابع «ولم يقف الأمر عند ذلك فقط، فحكمة جلالته كانت بوصلة الأمان لنا جميعا خلال أحداث 2011. فقد استطاع جلالته بحكمته أن يخرج سفينتنا من تلك المرحلة. وأتت دعوة «حوار التوافق الوطني»- والذي شرفت بأن أكون أحد المشاركين فيه - ليثمر عن تعديلات دستورية، كانت انعكاسا لمتطلبات تلك المرحلة.»

واستطرد «وبالرغم من كل ذلك، فإننا مازلنا نسمع بعض الأصوات الشاذة، بين حين وآخر، بعضها صادر من شخصيات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها على شاكلة كتب مضللة منشورة من قبل شخصيات يعدها البعض مرموقة، إلا أن كل ذلك لن يعطل من تأديتنا للواجب، الذي اتفقت عليه جميع طوائفنا في البحرين، والمتمثل في خدمة هذه الأرض الطيبة وملكها المعظم.»
ومن جهته، أكد الكاتب بجريدة البلاد إبراهيم النهام بأن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن خليفة آل خليفة ملك البلاد المعظم أرسى الكثير من المفاهيم الطولى التي مكنت الإنسان البحريني في شتى المجالات والميادين والحقول التنموية.
وأشار بأن العهد الإصلاحي الخير مكن المواطن في أن يكون شريكا بإيجاد الأثر وبناء المستقبل الجديد والذي يقوم على الشراكة وادراك المسئوليات المجتمعية تجاه الوطن، والمكونات المجتمعية المتنوعة فيه، وفي الرقابة على المال العام، والحقوق المكتسبات، وصونها، وحمايتها.
وأكد النهام بأن البحرين تعيش اليوم عرساً ديمقراطياً مستمراً، روحه الأساس المشروع الإصلاحي والذي أسعف السلطة الرابعة لكي تكون رقيبة على سير المجتمع والمؤسسات الزاخرة فيه.
الى ذلك، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد ان «المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشروع شامل وعميق لم يشهد له التاريخ مثيلا، مشروع جاء بروح جديدة، روح معنوية عالية لبناء البحرين بسواعد أبنائها بمختلف شرائحهم ومذاهبهم، لبلوغ الأهداف المنشودة، وهذا ما جعل مملكتنا تنطلق وتزدهر باضطراد في جميع جوانبها)).
ميثاق العمل الوطني :
ميثاق العمل الوطني في البحرين يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.
خطوات إصدار ميثاق العمل الوطني:
1- في 22 نوفبر من عام 2000، اصدر سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خلينة، امرأ اميريأ رقم 36 لسنة 2000، بتشكيل لجنة وطنية عليا، لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني..
2- تشكلت اللجنة من 44 عضوأ، برئاسة وزير العدل والشثون الإسلامية، الشيخ عبد الل بن خالد آل خليفةالعمل الوطنى..
3- شملت اللجنة على وزراء، وكبار الموظفين، وأعضاء مجلس الشورى، وبعض أساتذة الجامعات، وبعض من أعضاء الجمعيات المهنية والاهلية..
4ـ عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات، حفلت بالمناقشات والمداولات، أثمرت بالكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات الإيجابية..
5- في 23 يناير من عام 2001، صدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001، بدعوة المواطنين للإستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني.

التصويت على ميثاق العمل الوطني
في يومي الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير من عام 2001، اقبل المواطنون ممن بلغ 21 سنة من عمره، إقبالأ شديدأ على مراكز التصويت، وكان ذلك اليوم احتفالآ قوميأ تشهده البلاد. وبدأ الشعب تجاوبأ تامأ مع ر غبة الملك، في تطوير النظام السياسي للبحرين في استفتاء عام، سادته التزاهة وحسن التظيم، واشادت به كافة طوائف الشعب، وجميع دول العالم، ووافق الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، وكانت المشاركة التشعبية عالية إذ بلغت %90,3 من المؤهلين للتصويت.

المقومات الأساسية للمجتمع:
هذه القومات الآساسية لا يجوز لآيمن السلطات العامة أو الواطنين الخروج عليها أو تجاوزها، وذلك حرصا على
صالح الجتمع والدولة. ويمكن إجمالها فيما يلي:
أولا، أهداف الحكم وأساسه
يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
العدل أساس الحكم، والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمـن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
ثانيا :كفالة الحريات الشخصية والمساواة
الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة.
ويتفرع عن هدًا المبدأ الإسلامي والإنساني الرائع مجموعة من المبادئ المرتبطة به والتي تعد من مقتضياته الأساسية وهي:
1-المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. لا تمييز بينهم
2- الحرية الشخصية مكفولة وفقا القانون. فلا يجوز القبض على انسان توقيفه أو حبسه أو تفتيشه

3- لا يجوز بأن حال تعويض أى إنسان لأى نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي أو لأي معاملة غير انسانية.
لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون 4-
5-لعقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت ادانته
ثالثا، حرية العقيدة: تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.
رابعا، حرية التعبيروالنشر:
لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أوبأي طريقة أخري من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي
الفصل الثاني نظام الحكم
تمتع المجتمع البحريني، على مدى القرون الماضية التي تولت فيها الأسرة الحاكمة الكريمة مسئولية حكم البلاد.
أولا : الأمير : نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري.
ثانيا، شكل الدولة الدستوري صار من الناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين المالك الدستورية ذات النظام الديموقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نخو التقدم .
ثالثا، الشريعة الإسلامية والتشريع: دين الدولة الإسلام.
رابعا، الشعب هو مصدر السلطات جميعا :نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات.
خامسا، مبدأ الفصل بين السلطات : الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين شذه السلطات وفق أحكام الدستور.
سادسا، سيادة القانون واستقلال القضاء: سيادة القانون أساس الحكم لأي دولة،واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات