لخّصلي

مقدمة: عالج المشرع قانون الاستثمار من خلال عدة نصوص قانونية، إضافة الى انشائه لوكالة الترقية ومتابعة الاستثمارات. و قد تم الغاء هذا المرسوم بالأمر رقم 01-03 المتضمن تطوير الاستثمار و المعدل و المتمم بموجب الأمر 06-08، و الذي وسع من مجال الحوافز الممنوحة للمستثمر من خلال اعتماده على نظامين لمنح الحوافز يتمثل الأول في النظام العام والذي يشمل كل أنواع الاستثمارات، في حين يشمل الثاني النظام الاستثنائي و الذي يضم الاستثمارات التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، و كذا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وكذا ضمان المساواة بين المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب، إضافة الى اهم ضمان يبحث عنه المستثمر و المتعلق بضمان عدم المصادرة الإدارية على الرغم من كون هذا الضمان لم يأت بالمطلق بل خول المصادرة في حالات معينة، مع إمكانية اللجوء الى التحكيم في حالة نزاع. و إما المزايا الإضافية و التي تتعلق بالنشاطات ذات الامتياز و/ أو المنشئة لمناصب العمل بما فيها السياحة والصناعة والفلاحة، وأخيرا المزايا الاستثنائية والمرتبطة بالاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وبالتالي تعين اجراء عدة تعديلات القانون الاستثمار لتحقيق الأهداف المرجوة منه،

مقدمة:

عالج المشرع قانون الاستثمار من خلال عدة نصوص قانونية، ويعد المرسوم التشريعي رقم 93 12 والمتعلق بالاستثمار ابرز هذه القوانين اذ حدد المعالم الرئيسية لقانون الاستثمار من خلال منحه عدة ضمانات وحوافز للمستثمر، إضافة الى انشائه لوكالة الترقية ومتابعة الاستثمارات.

و قد تم الغاء هذا المرسوم بالأمر رقم 01-03 المتضمن تطوير الاستثمار و المعدل و المتمم بموجب الأمر 06-08، و الذي وسع من مجال الحوافز الممنوحة للمستثمر من خلال اعتماده على نظامين لمنح الحوافز يتمثل الأول في النظام العام والذي يشمل كل أنواع الاستثمارات، في حين يشمل الثاني النظام الاستثنائي و الذي يضم الاستثمارات التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، و كذا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، كما منح هذا الأمر عدة ضمانات للمستثمر كضمان استقرار القانون ، وكذا ضمان المساواة بين المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب، إضافة الى اهم ضمان يبحث عنه المستثمر و المتعلق بضمان عدم المصادرة الإدارية على الرغم من كون هذا الضمان لم يأت بالمطلق بل خول المصادرة في حالات معينة، و في مقابل ذلك منح للمستثمر الحق في تعويض عادل و منصف، مع إمكانية اللجوء الى التحكيم في حالة نزاع.

تلى ذلك القانون رقم 16-109 و المتعلق بترقية الاستثمار و الذي ألغى الأمر 01-03 و أعاد تقسيم المزايا الممنوحة للمستثمر وفق ثلاث أنواع من المزايا ، إما المزايا المشتركة و التي تشمل كل أنواع الاستثمارات مع الإشارة أيضا الى مناطق الجنوب وكذا المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ، و إما المزايا الإضافية و التي تتعلق بالنشاطات ذات الامتياز و/ أو المنشئة لمناصب العمل بما فيها السياحة والصناعة والفلاحة، وأخيرا المزايا الاستثنائية والمرتبطة بالاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، إلى أن تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار و الذي أدرج ثلاث أنظمة تحفيزية تمنح للمستثمر عدة حوافز و مزايا شريطة إتباعه لإجراءات معينة .

تتجلى أهمية هذه الدراسة في العلاقة الوطيدة بين الاستثمار والمساهمة المباشرة في دفع الاقتصاد الوطني من خلال جذبه لرؤوس الأموال لاسيما الأجنبية منها، وبالتالي تعين اجراء عدة تعديلات القانون الاستثمار لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وهو ما عمد إليه المشرع من خلال سن قانون الاستثمار رقم 18-22 واعتماده على مسالة الأنظمة التحفيزية، اذ سيتم إبراز جملة المزايا والحوافز الممنوحة وفق كل نظام، إضافة إلى أهم الإجراءات الواجب إخاذها من طرف المستثمر من أجل الاستفادة من هذه المزايا.

ومنه يمكن صياغة الإشكالية التالية: كيف عالج المشرع الأنظمة التحفيزية في إطار قانون

الاستثمار رقم 18/22 من الناحية الموضوعية والإجرائية؟