لخّصلي

وهذا نتيجة لقيام رئيس الجمهورية بتكليف وزير العدل بتحضير مشروع القانون المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة بدل الوزير المكلف بالتجارة أيضا المشرع في قوانين خاصة جملة من العقوبات المالية في شكل غرامات عن جميع الممارسات المقيدة 91 بالإضافة إلى إقراره لغرامات مالية أخرى متعلق - 51 والقانون 59 - والمتمم لكل من قانون رقم 99 الركن المادي هو مجموعة العناصر الواقعية والمادية التي يتطلبها القانون القيام الجريمة ولقد خصوصية التجريم والعاقب لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل قانون 21 جريمة مضاربة غير المشروعة وفقا للقانون 21 أو سلوك إجرامي سلبي وهو القيام وجريمة المضاربة غير المشروعة يتمثل سلوكها الإجرامي في الفعل الإيجابي والذي يتمثل أفعاله أ. إخفاء أو تخزين السلع لهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين: قبل إخراجها للأسواق والملاحظ أن عملية التخزين هي عملية مشروعة إذا لم يكن والاضطراب على غير العادة حيث يقوم التاجر بإخفاء السلعة للترويج لا لندرتها وعدم حيث يتعلق بالبضائع والسلع التي يقوم التجار بإخفائها بغرض إحداث اضطراب في السوق عن طريق تحقيق ندرة فيها ولذلك فإن الباعة بعد عملهم على نشر الندرة في السوق يقومون بعدها هدفه من هدف البائع هو إحداث الندرة في السوق والاضطراب على غير العادة حيث يقوم التاجر بإخفاء السلعة للترويج لا لندرتها وعدم توفرها في السوق ثم إخراجها فيما بعد وبيعها بأسعار

ولقد جاء في المادة الآولى من هذا الآخير الهدف من هذا القانون والذي يهدف إلى مكافحة جريمة
المضاربة غير المشروعة الذي أدى هذا الآخير إلى ازدياد الطلب على السلع، فجاء هذا القانون الحماية
المستهلكين من الاستغلال والربح والاحتكار غير المشروع . 1
عليه يمكن وصف هذا القانون بأنه ذو طابع جزائي بحيث أنه من أصل 11 مادة هناك 59 مادة
ذات طابع جزائي و 97 مواد فقط تنظيمية، وهذا نتيجة لقيام رئيس الجمهورية بتكليف وزير العدل
بتحضير مشروع القانون المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة بدل الوزير المكلف بالتجارة
وهو ما يخالف توجه الدولة في المجال الاقتصادي نحو إزالة التجريم . 2
51 نص / جرم المشرع الجزائري المضاربة غير المشروعة بحكم نص المادة 91 من قانون رقم 15
أيضا المشرع في قوانين خاصة جملة من العقوبات المالية في شكل غرامات عن جميع الممارسات المقيدة
90 المتعلق بالمنافسة المعدل - 55 و 51 من الآمر رقم 90 ،59 ،7 ، للمنافسة وقد أوردها في المواد 1
91 بالإضافة إلى إقراره لغرامات مالية أخرى متعلق - 51 والقانون 59 - والمتمم لكل من قانون رقم 99
91 المعدل والمتمم بالقانون - بالإخلال بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بموجب القانون 91
3.59- رقم 91
2. الركن المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة
الركن المادي هو مجموعة العناصر الواقعية والمادية التي يتطلبها القانون القيام الجريمة ولقد
51 على الآفعال والسلوكات التي تدخل ضمن الفعل / نص المشرع في نص المادة 91 من القانون رق 15
11 ، جامعة محمد الشريف، / 1 مونية بن عبد الله، خصوصية التجريم والعاقب لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل قانون 21
. 1911 ، ص: 110 ، سوق هراس، الجزائر، مج 97 ، ع 95
. 2 بن هلال نذير، المرجع السابق، ص: 109
11 ، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة لحزور عباس، خنشلة، / 3 سفيان عرشوش، جريمة مضاربة غير المشروعة وفقا للقانون 21
. 1911 ، ص: 951 ، الجزائر، مج 59 ، ع 95
الفصل الآول: الإطار المفاهيمي لحماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة
31
الإجرامي لهذه الجريمة على سبيل المثال لا الحصر ولكي يتحقق الركن المادي لجريمة المضاربة غير
المشروعة يجب أن يتوفر:
استعمال الجاني إحدى الصور المنصوص عليها في المادة 91 فقرة 91 من القانون رقم 
؛51/15
أن تؤدي هذه الصور أو إحداها إلى أحداث ندرة في السوق من حيث السلع والخدمات، أو 
خفض للأسعار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه يستند دراسة الركن المادي كما
يلي : 1
5.1 السلوك الإجرامي: هو سلوك المادي الذي يقوم به الإنسان عن وعي وإدراك وإرادة، ويؤثر به على
العالم الذي يحيط به فلا يتصور برمجته دون سلوك إجرامي ويتخذ صورتين:
إما سلوك إجرامي إيجابي يتمثل في النهب عن فعل مجرما قانونا، أو سلوك إجرامي سلبي وهو القيام
بفعل ممنوع قانونا . 2
وجريمة المضاربة غير المشروعة يتمثل سلوكها الإجرامي في الفعل الإيجابي والذي يتمثل أفعاله
الايجابية فيما يلي:
أ. إخفاء أو تخزين السلع لهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين:
التخزين: هو وضع المواد المراد الاحتفاظ بها لفترة من الزمن في مكان مخصص لذلك 
قبل إخراجها للأسواق والملاحظ أن عملية التخزين هي عملية مشروعة إذا لم يكن
الهدف منها إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين، فإذا كانت المادة المخزنة
11 ، مجلة الاجتهاد القضائي، 99 ماي / 1 راضية مشري، التصدي الجزائي للمضاربة غير مشروعة، دراسة في ظل القانون رقم 21
1911 ، ص: 91 ، 5011 ، قالمة )الجزائر(، مج 51 ،ع 09
. 2 نجيب محمود حسين، شرح قانون العقوبات )قسم خاص(، دار النهضة العربية، 5091 ، ص: 99
الفصل الآول: الإطار المفاهيمي لحماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة
32
متوفرة في الآسواق بشكل يكفي حاجيات المواطنين فلا تعد جريمة، حيث أن استغلال
المخازن عمل تجاري معترف به في المادة 02 من القانون التجاري . 1
الإخفاء: هدفه من هدف البائع من التخزين وهو إحداث الندرة في السوق 
والاضطراب على غير العادة حيث يقوم التاجر بإخفاء السلعة للترويج لا لندرتها وعدم
توفرها في السوق ثم إخراجها فيما بعد وبيعها بأسعار غالية بهدف تحقيق ربح سريع. 2
حيث يتعلق بالبضائع والسلع التي يقوم التجار بإخفائها بغرض إحداث اضطراب في السوق عن
طريق تحقيق ندرة فيها ولذلك فإن الباعة بعد عملهم على نشر الندرة في السوق يقومون بعدها
. بإخرا السلع والبضائع لبيعها بأثمان مرتفعة يتحكمون فيها للزيادة في أرباحهم في أشكال مضاعفة 3
هدفه من هدف البائع هو إحداث الندرة في السوق والاضطراب على غير العادة حيث يقوم
التاجر بإخفاء السلعة للترويج لا لندرتها وعدم توفرها في السوق ثم إخراجها فيما بعد وبيعها بأسعار
غالية بهدف تحقيق ربح سريع، وأفضل مثال عن ذلك هو تخزين اللحوم لبيعها بأسعار باهضه حيث
. تباع اللحوم البيضاء، ب 199 د واللحوم الحمراء ب 119 د 4
ب. ترويج أخبار كاذبة أو مغرضة بهدف إحداث اضطراب في الآسعار وهامش الربح
تكون بصدد هذه الصورة عندما يقوم الجاني بإخفاء الحقيقة واستبدالها بإشاعات وأخبار
كاذبة، حيث يقوم بنشر وترويج أخبار غير صحيحة حول ندرة المواد الاستهلاكية وانقطاعها في السوق.