لخّصلي

1- فتح الاعتماد : يتميز التزام البنك بصفة جوهرية في التزامه بتعليمات الآمر حرفياً و بفتح الاعتماد بناءً للشروط الموضوعة من قبل الآمر فلا يجوز له أن يضيف شروطاً في فتح الاعتماد من تلقاء نفسه باعتبار أن له أو لعميله مصلحة في ذلك لأن خطاب الاعتماد مستقل عن مصلحة البنك و مصلحة العميل المشتري. 2- تبليغ الاعتماد : بعد أن يقوم البنك بفتح الاعتماد فإنه ملزم بتبليغ الخطاب إلى المستفيد و هو يقوم بذلك من تلقاء نفسه. غير أنه غالباً ما يكلف بنكا آخر يكون فرعاً له أو بنك يتعامل معه في بلد المستفيد ليقوم بتبليغ خطاب الاعتماد الذي يقوم بتبليغه و بالتالي ،
وخلاصة ما سبق العلاقة بين البنك والمستفيد هي علاقة مصدرها خطاب الاعتماد المرسل من البنك إلى المستفيد وهى مستقلة عن العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد من جهة وعن العلاقة بين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى فحق المستفيد ناشئ من وصول خطاب الاعتماد إليه , ويمكن أن نخلص إلي إلتزامات المستفيد تجاة البنك حيث تترتب على المستفيد التزامات معينة تجاه البنك فاتح الاعتماد بمجرد تبليغه خطاب الاعتماد المرسل إليه من البنك بناء على طلب العميل الآمر.

ويمكن أن نخلص إلي إلتزامات البنك فيما يلي:-

1- فتح الاعتماد : يتميز التزام البنك بصفة جوهرية في التزامه بتعليمات الآمر حرفياً و بفتح الاعتماد بناءً للشروط الموضوعة من قبل الآمر فلا يجوز له أن يضيف شروطاً في فتح الاعتماد من تلقاء نفسه باعتبار أن له أو لعميله مصلحة في ذلك لأن خطاب الاعتماد مستقل عن مصلحة البنك و مصلحة العميل المشتري.

2- تبليغ الاعتماد : بعد أن يقوم البنك بفتح الاعتماد فإنه ملزم بتبليغ الخطاب إلى المستفيد و هو يقوم بذلك من تلقاء نفسه. غير أنه غالباً ما يكلف بنكا آخر يكون فرعاً له أو بنك يتعامل معه في بلد المستفيد ليقوم بتبليغ خطاب الاعتماد الذي يقوم بتبليغه و بالتالي ، فإن البنك المبلغ تقتصر مهمته على تبليغ الاعتماد للمستفيد من دون أن يكون مسؤولاً عن تنفيذه

و لكن عدم مسؤولية البنوقف على تقيده بتعليمات البنك فاتح الاعتماد فلا يحق له إضافة أي شرط أو بند على خطاب الاعتماد المطلوب منه تبليغه و إلا كان مسؤولاً عن أعماله.

و بالتالي ، فإن البنك فاتح الاعتماد إما يبلغ خطاب الاعتماد إلى المستفيد مباشرة بنفسه و إما بواسطة أحد البنوك.

3- فحص المستندات و مطابقتها : التزام البنك يكون التزاماً بتحقيق نتيجة من جراء فحصه للمستندات و مطابقتها لتعليمات المشتري. فيكون غير مسؤول إذا كانت المستندات مزورة بطريقة فنية لا يمكن كشفها إلا بواسطة خبرة. و لكن البنك يكون مسؤولاً إذا كان التزوير في المستندات واضحاً و جلياً و يمكن كشفه بواسطة شخص عادي.

 أما إذا أراد المستفيد أن يحيل حقه بأسلوب آخر غير تظهير الكمبيالة المستندية (حوالة حق مثلاً) فلا يجوز للبنك إجراء هذا التعديل إلا بناء على تعليمات صريحة صادرة من المستفيد وأن يوافق البنك على التحويل .  



ولا يجوز تحويل الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً في تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد , ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك , فيجوز إذن الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على جواز تحويل مبلغه أكثر من مرة , بمعنى أن المحال له يمكن أن يحيل حقه إلى غيره , ويسمى الاعتماد في هذه الحالة بالاعتماد القابل للتحويل .  

ثالثاً : علاقة البنك بالمستفيد :

خطاب الاعتماد هو وحدة الذي ينظم علاقة البنك بالمستفيد , وتتميز هذه العلاقة بأنها منفصلة ومستقلة تماماً عن علاقة البنك بعميله الآمر والتي ينظمها عقد فتح الاعتماد , وعلاقة البائع بالأمر والتي ينظمها عقد البيع .ولذلك فإن حق المستفيد أمام البنك تحدده عبارات خطاب الاعتماد الذي أرسله إليه وليست شروط عقد فتح الاعتماد , أو عقد البيع بل أن للمستفيد الحق في التمسك بعبارات الخطاب ولو كانت مخالفة لشروط البيع الذي لا شأن للبنك به أو لشروط عقد فتح الاعتماد الذي لا شأن للبائع به .

وبالتالي تنشأ العلاقة بين البنك والمستفيد منذ لحظة وصول خطاب الاعتماد إلى المستفيد , فمنذ هذه اللحظة يلتزم البنك شخصياً قبل المستفيد بالوفاء بمبلغ الاعتماد بمجرد تقديمه المستندات مطابقة لما ورد بالخطاب أياً كان موقف المشتري , فليس من حق البنك إذا ما طالبه المستفيد التنفيذ رفض تنفيذ الخطاب استناداً إلى أن عقد الاعتماد قد فسخ أو إلى أن عبارات الخطاب الذي أرسل إليه مخالفة لشروط هذا العقد , وبالمقابل لا يكون للبائع أن يتمسك بما ورد في عقد الاعتماد بين البنك والمشتري إذ لا شأن له به فهو أجنبي عنه ولا يعتبر مستفيداً من اشتراط عقد لمصلحته . 

ومن ناحية أخرى ليس للبنك الحق في أن يتمسك في مواجهة البائع إذا ما طالبه بتنفيذ الاعتماد بأية دفوع مستمدة من عقد البيع فهو (أي البنك) لا شأن له به فهو ليس طرفاً فيه .

وخلاصة ما سبق العلاقة بين البنك والمستفيد هي علاقة مصدرها خطاب الاعتماد المرسل من البنك إلى المستفيد وهى مستقلة عن العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد من جهة وعن العلاقة بين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى فحق المستفيد ناشئ من وصول خطاب الاعتماد إليه , بحيث يعتبر البنك مديناً شخصياً ومباشراً للمستفيد ويوصف التزام البنك بأنه التزام بات ومجرد فهو بات لأنه كقاعدة لا يجوز الرجوع فيه ومجرد لأنه مستقل عن عقد فتح الاعتماد وعن عقد البيع وينبني على ذلك انه لا يجوز للبنك أن يدفع فى مواجهة المستفيد بالدفوع التى تكون للعميل الآمر (المشترى) قبل المستفيد (البائع) كالدفع ببطلان البيع أو فسخه كما لا يجوز للبنك أن يتمسك تجاه المستفيد بالدفوع التى قد تكون له قبل العميل الآمر كالدفع ببطلان عقد فتح الاعتماد أو فسخه أو انقضائه بإفلاس العميل .

غير أن حق المستفيد فى مواجهة البنك مشروط بتقديم المستندات التى يتضمنها خطاب الاعتماد ، فالبنك لا يتمسك فى مواجهة المستفيد بعدم مطابقة المستندات لتعليمات العميل الآمر الواردة فى عقد فتح الاعتماد ، فالمستفيد لا شأن له بهذه التعليمات , بل هو ملتزم فقط بتقديم مستندات مطابقة لما هو وارد في خطاب الاعتماد الذي أرسله له العميل الآمر .

ويمكن أن نخلص إلي إلتزامات المستفيد تجاة البنك حيث تترتب على المستفيد التزامات معينة تجاه البنك فاتح الاعتماد بمجرد تبليغه خطاب الاعتماد المرسل إليه من البنك بناء على طلب العميل الآمر. و هذه الالتزامات هي :

1- تنفيذ شروط خطاب الاعتماد : فمنذ تسلمه خطاب الاعتماد ، فإن المستفيد ملزم بتنفيذ جميع البنود الواردة فيه ، و التي يكون قد اتفق مع العميل الآمر عليها في عقد البيع بكل دقة . و في حال وجد المستفيد بأن الشروط خطاب الاعتماد مختلفة عن تلك التي اتفق مع العميل الآمر عليها فيحق له أن يرفض الاعتماد و يهمله.

2- تقديم المستندات : إن المستفيد ملزم بإرسال المستندات إلى البنك خلال مهلة المحددة في خطاب الاعتماد و يجب أن تنص جميع الاعتمادات على تاريخ انتهاء الصلاحية.و بالتالي ، يجب تقديم المستندات خلال المهلة المحددة ، و في حال لم يحدد خطاب الاعتماد تاريخ بدء سريان المهلة فيعتبر تاريخ إصدار الاعتماد من قبل البنك هو اليوم الأول لبدء سريان المدة المذكورة إذا كانت محددة بمهلة شهر أو ستة أشهر مثلاً أو ماشابه ذلك.