لخّصلي

كما أن الدول النامية قبلت من الناحية المبدئية بضرورة التعاون الدولي لحماية البيئة لجملة من الأسباب منها:

• أيقنت بأنّ معظم المشاكل البيئية من تصحّر والتلوث الناجم عن النمو الحضري ومشاكل الموارد المائية تضرّ بها بالدرجة الأولى أكثر من الدول المتقدّمة. إذ نص على أن "العلاقات بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي أن تكون حماية البيئة ضرورية لضمان تطور مستمر وأن التطور الاقتصادي والاجتماعي ضروري أيضا لتحقيق حماية فعالة مبنية على قاعدة صل ب. ذلك أن هذا التزاوج والتوافق بين البيئة والتطور أعطى مفهوم " التطور المستمر أو التنمية المستدامة والذي أعلن عنه في تقرير "مستقبلنا جميعا " والذي أع دته لجنة Brundtland (مستقبلنا المشترك( 1987 ، الذي شدّد على اهمية العلاقة بين البيئة والتنمية، والتأكيد على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لتوقع المشاكل والحيلولة دون وقوعها . والذي اكّد على ضرورة الربط بين قضايا البيئة بالتنمية من خلال النصّ في مبدئه الأول على ان البشرية هي صلب غايات التنمية المستدامة،

كما أن الدول النامية قبلت من الناحية المبدئية بضرورة التعاون الدولي لحماية البيئة لجملة من الأسباب منها:

• أيقنت بأنّ معظم المشاكل البيئية من تصحّر والتلوث الناجم عن النمو الحضري ومشاكل الموارد المائية تضرّ بها بالدرجة الأولى أكثر من الدول المتقدّمة.


• أدركت وعلى نحو مت ا زيد أخطار تصدير التلوث والمنتجات الخطيرة المحظورة من قبل الدول والشركات الذين يريدون الاستفادة من ضعف قوانين الحماية البيئية، وإلقاء النفايات الصناعية .
  وتجسد هذا التطور من خلال اتفاق كوالالمبور سنة 1985 بين مجموعة جنوب شرق آسيا؛ إذ نص على أن "العلاقات بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي أن تكون حماية البيئة ضرورية لضمان تطور مستمر وأن التطور الاقتصادي والاجتماعي ضروري أيضا لتحقيق حماية فعالة مبنية على قاعدة صل ب. ذلك أن هذا التزاوج والتوافق بين البيئة والتطور أعطى مفهوم " التطور المستمر أو التنمية المستدامة والذي أعلن عنه في تقرير "مستقبلنا جميعا " والذي أع دته لجنة Brundtland (مستقبلنا المشترك( 1987 ، الذي شدّد على اهمية العلاقة بين البيئة والتنمية، حيث أكّدت خاتمة التقرير على نهج متكامل في اعداد السياسات التنموية ومشاريعها، والتأكيد على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لتوقع المشاكل والحيلولة دون وقوعها .
  وعرف هذا التقرير بالتنمية المستدامة الذي يفي باحتياجات الحاضر دون الاخلال بقدرة الاجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها. كما ان مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية يشير الى مبدأ التنمية المستدامة فيما يقرب من نحو نصف عدد مبادئه السبعة والعشرون، والذي اكّد على ضرورة الربط بين قضايا البيئة بالتنمية من خلال النصّ في مبدئه الأول على ان البشرية هي صلب غايات التنمية المستدامة، وستكون الحماية البيئية جزءا مكملا لعملية التنمية )ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها(، كما يؤكّد المبدأ 25 منه على أن السلم والتنمية وحماية البيئة أمورا مترابطة لا تنفصم".