لخّصلي

اجراءات دولة قطر في مواجهة غسل الاموال: ومن مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

اجراءات دولة قطر في مواجهة غسل الاموال:
لقد حرصت حكومة دولة قطر منذ وقت مبكـر على قيام كافة الجهات المعنية بالدولة بإنشاء أنظمة رقابية فاعلة وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وأن يتقيد الجميع بالمتطلبات والالتزامات التي تنص عليها القوانين والضوابط الرقابية الصـادرة فـي مجال مكافحة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بحكم أن دولة قطر تعتبر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ومال إفريقيا (مينافاتف) ، وايضاً لدولة قطر عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف) من خلال تمثيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، ولضمان التطبيق الأمثل للمتطلبات الدولية والقوانين المحلية .
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال:
تاسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وإعادة تأسيسها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 18 مارس 2010 بما يتناسب مع معايير مجموعة العمل المالي FATF آنذاك،ومؤخرا تم التعديل بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
و تلعب اللجنة الوطنية دورا بارزا في التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية النظيرة على المستوى الدولي لتوحيد الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال ، وللجنة أيضاً دور مهم في بناء القدرات للأشخاص المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إعداد واستضافة البرامج التدريبية المختلفة ، والإشراف على مركز التدريب الوطني الذي أنشأ من أجل هذا الغرض.
ومن مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

1- اعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، والاشراف على انجازه، وتوثيق نتائجه وتعميمه وتحديثه،وتلتزم السلطات المختصة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في انجاز التقييم وتنفيذ مخرجاته.
2- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدولة، تستند الى مخرجات التقييم الوطني للمخاطر، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تنفيذها.
3- دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ورفع التوصيات الى السلطات المختصة بشان تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عنها، واقتراح التعديلات التشريعية، بما يتلائم مع هذه التطورات.
4- تمثيل الدولة في الاجتماعات وانشطة المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال:
انشئت هيئة التنظيم بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005 بانشاء مركز قطر للمال الصادر في دولة قطر.و تاسست هيئة تنظيم مركز قطر للمال بهدف التصريح للافراد والشركات التي تزاول الخدمات المالية في مركز قطر للمال او منه، وتنظيم هذه الشركات والافراد والرقابة عليها.
وتسعى هيئة التنظيم الى تحقيق اهدافها الرامية إلى تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة والثقة في مركز قطر للمال والمحافظة عليها، كذلك الحفاظ على الاستقرار المالي والتخفيف من المخاطر النظامية. وتعمل هيئة التنظيم أيضاً على نشر التوعية المالية وحماية العملاء والمستثمرين.
وتعمل هيئة التنظيم عن قرب مع وحدة المعلومات المالية وهي الجهة الحكومية الرقابية المسؤولة عن الجهود المرتبطة بالمعلومات المالية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى غرار وحدات المعلومات المالية الوطنية الأخرى حول العالم، يتوجّب على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة. وتقوم وحدة المعلومات المالية القطرية بتحليل المعلومات وتوزيع البيانات ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون لمزيد من التحقيقات والإجراءات، وهي عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وتشترك الهيئة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل عن قرب مع الجهات الرقابية القطرية وغيرها من الجهات الحكومية والدولية لضمان التطبيق الفعال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 والمرتكز على المعايير الصادرة عن الفاتف. تساعد هيئة التنظيم اللجنة الوطنية في عدة مبادرات تهدف إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وإعداد خطط عمل تسعى إلى معالجتها. ويشارك الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم في لجنة القيادة المشرفة على تلك المبادرات.
القانون رقم (20) لسنة 2019 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
تدعم قطر جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والتشريعات القانونية فقد ورد في القانون رقم (20) لسنة 2019 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة رقم(6): تحدد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها ٬وعليها دراستها وفهمها وتقييمها وتوثيقها ومراقبتها وتحديثها بشكل مستمر ،وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وتراعي عند قيامها بذلك ،المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة أو عن تقنيات جديدة وذلك قبل استخدامها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني وأية عوامل أخرى مؤثرة عند قيامها بدراسة المخاطر.
وجاءت المادة رقم (8) من القانون ذاته تضع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأنظمة المناسبة وتطبق التدابير الوقائية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون في شأن الجزاءات المالية المستهدفة.اما المادة رقم( 9) من القانون يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بحسابات مجهولة ،أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.ووضحت المادة رقم (10) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند:

1- اقامة علاقة العمل.
2- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها او تزيد عن مبلغ تحدده اللائحة، سواء تمت مرة واحدة او كانت متعددة على نحو تظهر مرتبطة ببعضها البعض.
3- إنجاز معاملات عرضية عن طريق تحويلات برقية في الحالات المحددة بالمادة ( 18 ) من هذا القانون.
4- الاشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن مبلغ العملية.
5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات التعريف بالهوية التي تم الحصول عليها مسبقا.
اما المادة رقم(11) فنصت على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل اتخاذ إجراءات للتعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل وموثوق. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
1- تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل ،والتحقق منها ومما يفيد صحة نيابته وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
2- تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
3- الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل أو المعاملة وفهم طبيعتها بالشكل المناسب.
4- تحديد طبيعة نشاط العميل بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية وهيكل ملكيته والسيطرة عليه وهوية المستفيد الحقيقي. وفي حال تعذر الامتثال لهذه التدابير أو لوحظ صورية البيانات المتعلقة بهوية العملاء بصورة واضحة أو عدم كفايتها ٬يتعين الامتناع عن فتح الحساب المصرفي أو بدء علاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة ،وعند الاقتضاء إبلاغ الوحدة عن حالات الاشتباه المتعلقة بالعميل. وتحدد اللائحة تدابير العناية الواجبة التي يتعين اتخاذها ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي والتحقق منها.