لخّصلي

أولًا تعلمت مفهوم الموازنة العامة حيث انها تعتبر عملية سياسة و اقتصادية و إدارية، فهي سياسه لانها تستخدم السلطة و الدولة لاتخاذ القرارات في كل شي ما يخص المجتمع . و في منظورٍ آخر هي إقتصادية لتخصيص الموارد النادرة وكيفيه توزيعيها على المجتمع من خلال عمليات الحكومة و الأسواق الاقتصادية . و كما ذكرت سابقًا فهي إدارية لانها تعتمد على أجهزة الدولة لتخطيط و تنقيذ و مراقبة الميزانية الدولة من خلال دراسة التاريخ. إن مع نشأت الحضارة الإنسانية ظهرت فكرة السياسة و الإقتصاد و الحكومات و تكوين الدول و تخصيص الوظائف في المجتمعات البشرية. حيث انه قديم الزمان كان البشر يعتبرون غالبًا من البدو الرحل و الصيادين و جامعي الثمار إلى ان تم اكتشاف الزراعة و بذلك استقر الناس نتيجةً لتوافر الغذاء و المسكن. في هذا المساق تعلمت أيضًا عن مجال الاقتصاد، وقد ادركت انه مجال يهتم بسلوك البشر ولا يقتصر بالمال فقط بل بفهم الأنماط الموجودة في التاريخ ايضًا، حيث ادركت ان هذا المجال قد ساعد في فهم حاضرنا و وتنبؤ مستقبلنا من ثروتنا. اضافة لذلك فإن المجال الاقتصادي ينقسم إلى قسمين هو اقتصاد جزئي و كلي . حيث ان الاقتصاد الجزئي يعتبر فرع يهتم بسلوك الافراد في اتخاذ القرارت و التفاعلات بين الافراد و الشركات . اما الاقتصاد الكلي فهو فرع أيضًا ولكنه يتعامل مع الآداء و الهيكل و السلوك و اتخاذ القرار في الاقتصاد. في مجال الاقتصاد، اضاف هذا المساق لمعلوماتي عن أنواع السلع الاقتصادية، حيث تعلمت بأن هناك اربعة انواع للسلع الاقتصادية تختلف كل واحدة عن الاخرى، وهذه الانواع هي كالآتي: السلع العامة ، السلع الخاصة ، السلع المشتركة ، السلع النادي. السلع العامة هي التي لا يمكن استبعادها ا منافستها، اي لا يمكن استبعاد الافراد من استخدام السلعة او الاستفادة منها فهي ملك للجميع و لا يؤثر على استهلاك الفرد على البقية على سبيال المثال الاكسجين اذا استنشقت اكثر لا يؤثر على غيري، و من امثلة السلع العامة (المنافع العامة / الجيش / الدفاع المدني/ الحدائق العامة)، اما على نقيض السلع العامة فهناك السلع الخاصة فهذا النوع من السلع مستبعدة و منافسة و يمكن منع و استبعاد الافراد من الوصول إلى السلع و استخدامها او الاستفادة منها، كما انه استخدام شخص واحد يقلل من توفرها الاخرين، من أمثلة ذلك (السيارات / المنازل/ الملابس / الاكل). اما عن النوع الآخر الذي يشمل الجميع وهي السلع المشتركة التي تكون مللك للجميع ولا يكون فيها تنافسية و غير استبعاد، حيث يمكن للافراد استهلاك السلع و استخدامها ولكن استهلاك الافراد يؤثر على استهلاكي، مثل استهلاك السمك و الخشب و الفحم. و آخر نوع للسلع الاقتصادية التي يكون فيها استبعاد و غير تنافسية وهي سلع النادي، حيث يكون فيها استبعاد الافراد من الحصول على السلعة ولكن استهلاك شخص واحد لا يقلل من توافرها للآخرين نقل صالة الألعاب و السينما و برامج عرض الافلام كمنصة Netflix. وفي وجه آخر لهذا المساق تعلمت ايضًا عن مفهوم المقاضة و الذي يعتبر كطريقة للتجارة حيث يتم فيه تبادل السلع او الخدمات مباشرة بين الأشخاص او المجتمعات دون استخدام الأموال، و عرفت انه لا يزال هذا النظام قائم في المجتمعات الأقل نموًا و أحياناًا في الدول التي تواجه أزمات مالية. وايضًا تعلمت انه لوقوع المقايضة يجب من وجود صدفه الرغبات المزدوجة، و أنه لا يوجد مقياس مشترك للقيمة، عدم وجود معاير لتأخير الدفعات مع ضمان الحق. مع التقدم في علم الإقتصاد يمكننا أن نرى بأنه تطورت العديد من المجتمعات في استخدام النقود السلعية فمثلًا بلاد ما بين النهرين كان اللديون هم اول من استخدام العملات المصنوعة من الذهب و الفضة، ولكن ذلك لم يدم لأمدٍ بعيد لأنه لا يوجد ما يكفي من الذهب والفضة لعدد كبير من الناس في العالم فقد تطور النظام النقود السلعية في النهاية الى النقود التمثيلة. فبعد هذا التطور و القفزة في العالم الإقتصادي فإن الأموال المستخدمة في عالمنا المعاصر تنقسم لنوعين هما النقود السلعية وهي التى تأتي قيمتها من السلعة التي صنعت بها بالإضافة الى قيمتها في الشراء السلع (مثل: الذهب، الفضة، الأرز، القماش)، والنوع الآخر وهو الأموال التمثيلية التي تعتبر هي وسيلة للتبادل، مطبوعة او رقمية قيمتها معدومة في حد ذاتها (مثل: النقود الورقية، العملات المعدنية). إن الحكومة تقوم بتوفير السلع و الخدمات العامة، وتحقيق النمو و الاستقرار الاقتصادي، وتقويم الآثار الجانبية للأنشطة الإقتصادية و إعادة توزيع الدخل وغيرها من العديد من الادوار في النظم الإقتصايدية و من هنا نستنبط أهمية الدور التي تقوم به. تقوم المالية العامة بدراسة دور الحكومة في الاقتصاد و تقيم الإيرادات و النفقات كما أنه كل واحد منهما يعدل الآخر لتحقيق التأثيرات المرغوبة و تجنب غيرها، ولها ثلاثة مجالات الآثار الحكومية على التخصيص الفعال للموارد، وتوزيع الدخل، واستقرار الاقتصاد الكلي. في الجانب الآخر فإن السياسة المالية و النقدية هي استراتيجيات رئيسة تستخدمها الحكومة و البنك المركزي لتعزيز أهدافها الاقتصادية . السياسة المالية تتعامل مع الضرائب و الانفاق الحكومي وتدار بواسطة ادراة حكومية . يمكن أن تؤثر التغيرات في مستوى تكوين الضرائب والانفاق الاقتصاد الكلي منها الطلب الكلي، الادخار و الاستثمار ، إعادة توزيع الدخل و تخصيص الموارد . بينما السياسة النقدية تتعامل مع عرض النقود و أسعار الفائدة يتم ادارتها عبر البنك المركزي . تبنتها السلطة النقدية لتحقيق اهداف أوسع مثل ارتفع معدلات التوظيف و استقرار الأسعار غالبا ما يشار السياسة النقدية على انها توسعية و انكماشية . توسعية تحفيز النشاط الاقتصادي و بالتالي زيادة التوظيف و التضخم اما انكماشية تثبيط النشاط الاقتصادي وبالتالي انخفاض التوظيف والتضخم و ذلك يعدل علاقة طردية. إضافةً الى ما تعلمته سابقًا، فإن الإدارة العامة كما تعلمت هي متنوعة وتكون في مختلف المجالات الإدارة الحكومية منها شؤون الموظفين و إدارة التنمية و العلاقات العامة المالية العامة. فللإدارة المالية العامة مسؤوليات كثيرة منها دورها الاقتصادي و الاجتماعي و تشمل تحصيل إيرادات الدولة من خلال تحديد مصادر التمويل، و الحجم الكلي، وتشمل كذلك توزيع الايرادات كتحديد اوليات الانفاق، تحضير موازنات المؤسسات الحكومية، تطبيق قانون الموازنة العامة، و دورها الأخير هو الرقابة على السلوك المالي للحكومة من خلال ضبط الانفاق و المساءلة و المحاسبة ، تدقيق الحسابات ، الجرد السنوي . ظهرت المالية العامة في قديم الزمان و اشتملت على دورين، دورها كحكومة التقليدية و التنموية. فدورها التقليدي يندرج تحت حفظ الامان و الدفاع و تامين السلامة و الصحة توفير خدمات أساسية كالطرق، اما دورها التنموي فمن مثل إدارة الاستثمار و الرقابة على الخصخصة و كلما زادت هذه الأدوار سيمت بأسماء أخرى جديدة. بما أنه ظهر مفهوم المالية العامة قديمًا، فأنه مع تقد الزمن تطورت المالية العامة في المنظور الغربي على مرحلتين، المرخلة الاولى وهي المرحلة التقليدية حيث تم فيها سيطرة المذهب الحر في الاقتصاد و السياسة و حقوق المواطنين، و سيطرة المنهج العقلاني في اشباع الحاجات الاقتصادية واقتصار المالية العامة على تحديد النفقات العامة، الايرادات، المحافظه على توزن الميزانية للدولة، و تحقيق العدل و المساواة في الانفاق. المرحلة الثانية وتسمى بالمرحلة الجديدة، وكان من سماتها نشوب الحروب مما اكد ان الانسان غير عقلاني ، تدخل الحكومة لتحقيق توازن الاقتصاد و معالجة الركود الاقتصادي ، زيادة حجم الموازنة بشكل كبير وتطور الأداءو اتساع مجال عمل الحكومة، الإيجابي هو الدور الاستثماري، تغير مفهوم الإيرادات من جمع ضرائب الى جمع إيرادات من الاستثمار و تشجيع الصناعة و الاقتصاد و التعلم. تعلمت و فهمت إن التمييز بين المالية العامة للدولة و المالية الخاصة للأفراد أمر مهم، لأنه تتشابه الموازنة الحكومية مع الموازنة الخاصة في بعض الجوانب وتختلف عنها في أخرى من حيث الخطط المستقبلية و التوقعات و التقديرات المالية، لكن تختلف المالية العامة و المالية الخاصة في طبيعة الأهداف لأن الموازنة الخاصة تهدف الى تحقيق اهداف خاصة تركز على الربح و عوائد اقتصادية ، أما الموازنة العامة تركز على اشباع الحاجات مجتمعيه عامة لكل افراد المجتمع ، دافع الربح ليس هدفا من حيث المبدأ بالنسبة للمالية العامة . تختلف من حيث الوسائل فإن الوسائل المتاحة للمالية العامة متنوعة أكثر من المالية لخاصه كمثال تنفرد المالية العامة بالضرائب، الرسوم، نزع الملكية و التجنيد الاجباري. إضافة لذلك فأنها تختلف أيضًا في التنظيم من خلال تنظيم المالية الخاصة مستمد من عقد الشركة الذي يتفق علية مجموعة من الافراد او ما يراه الفرد، أما تنظيم المالية العامة اكثر تعقيدا و أوسع نطاقا و حجما . أما من حيث المرونة فإن الموازنة العامة اقل مرونة و اضعف استجابة للتطورات في البيئة المحيطة بينما الموازنة الخاصة تتميز بمرونة و استجابة اكبر للتغيرات في البيئة . و أخيرًا الاثار الاقتصادي حيث تؤثر الموازنة على توزيع الدخل وتخصيص المصادر و توجيهها نحو نشاطات معينه باستعمال حوافز ضريبية بينما الموازنة الخاصة لا تستطيع. في إطار الموازنة العامة للدولة، فإن الموازنة العامة تعتبر عملية سياسة لتحقيق مكاسب مالية و اقتصادية و هناك اسلوبان رئيسان لإعداد الموازنة العامة ، الأسلوب الهرمي (من الأعلى الى الأسفل) و الأسلوب الأساسي (من الأسفل الى الأعلى). الأسلوب الهرمي يعطي قوة كبيرة لرأس الهرم في السلطة التنفيذية كرئيس الدولة او رئيس الوزراء. اما الأسلوب الأساسي اعداد الموازنة الأساسية بعمليات الاعداد من اسفل الهرم التنظيمي في السلطة التنفيذية مما يعطي السلطة التشريعية سلطة كبيرة في التحكم بمبالغ الموازنة. أضاف هذا المساق أيضًا لمعرفتي ان النفقات العامة تشير الى المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بأنفاقها من اجل اشباع الحاجات العامة و تحقيق المصالح العامة و صدور النفقات العامة من جهة عامة بواسطة الدولة و مؤسساتها من اجل الحصول على السلع و الخدمات و تلبي الحاجات العامة. لدينا أيضا أنواع و مسميات كثيرة للنفقات العامة و أهمها : النفقات العادية و هي الميزانية التي لا تتغير و تتكرر كل عام ويتم تمويلها من الإيرادات مثل فتح فرع جديد لمؤسسة حكومية. النوع الآخر وهو النفقات الغير عادية وهي التي تتغير ولا تتكرر كل عام ويتم تمويلها من إيرادات المشروعات التنموية مثل مشروع الفضاء. أما النوع الثالث وهي النفقات الجارية وتعرف بأنها النفقات الضرورية لإستمرار عمل حكومي مثل الرواتب. النوع الرابع وهي النفقات الرأسمالية هي الانفاق على المشاريع تنموية لزيادة ثروة الامة وبناء السدود و استخراج النفط . أخيرًا النفقات التحويلية هي تحويل الدخل من باب الى باب اخر ، تحويل الانفاق من باب الخدمات الاجتماعية الى باب استثمار أموال التقاعد.

أولًا تعلمت مفهوم الموازنة العامة حيث انها تعتبر عملية سياسة و اقتصادية و إدارية، فهي سياسه لانها تستخدم السلطة و الدولة لاتخاذ القرارات في كل شي ما يخص المجتمع . و في منظورٍ آخر هي إقتصادية لتخصيص الموارد النادرة وكيفيه توزيعيها على المجتمع من خلال عمليات الحكومة و الأسواق الاقتصادية . و كما ذكرت سابقًا فهي إدارية لانها تعتمد على أجهزة الدولة لتخطيط و تنقيذ و مراقبة الميزانية الدولة من خلال دراسة التاريخ.
إن مع نشأت الحضارة الإنسانية ظهرت فكرة السياسة و الإقتصاد و الحكومات و تكوين الدول و تخصيص الوظائف في المجتمعات البشرية. حيث انه قديم الزمان كان البشر يعتبرون غالبًا من البدو الرحل و الصيادين و جامعي الثمار إلى ان تم اكتشاف الزراعة و بذلك استقر الناس نتيجةً لتوافر الغذاء و المسكن.
في هذا المساق تعلمت أيضًا عن مجال الاقتصاد، وقد ادركت انه مجال يهتم بسلوك البشر ولا يقتصر بالمال فقط بل بفهم الأنماط الموجودة في التاريخ ايضًا، حيث ادركت ان هذا المجال قد ساعد في فهم حاضرنا و وتنبؤ مستقبلنا من ثروتنا. اضافة لذلك فإن المجال الاقتصادي ينقسم إلى قسمين هو اقتصاد جزئي و كلي . حيث ان الاقتصاد الجزئي يعتبر فرع يهتم بسلوك الافراد في اتخاذ القرارت و التفاعلات بين الافراد و الشركات . اما الاقتصاد الكلي فهو فرع أيضًا ولكنه يتعامل مع الآداء و الهيكل و السلوك و اتخاذ القرار في الاقتصاد.
في مجال الاقتصاد، اضاف هذا المساق لمعلوماتي عن أنواع السلع الاقتصادية، حيث تعلمت بأن هناك اربعة انواع للسلع الاقتصادية تختلف كل واحدة عن الاخرى، وهذه الانواع هي كالآتي: السلع العامة ، السلع الخاصة ، السلع المشتركة ، السلع النادي.
السلع العامة هي التي لا يمكن استبعادها ا منافستها، اي لا يمكن استبعاد الافراد من استخدام السلعة او الاستفادة منها فهي ملك للجميع و لا يؤثر على استهلاك الفرد على البقية على سبيال المثال الاكسجين اذا استنشقت اكثر لا يؤثر على غيري، و من امثلة السلع العامة (المنافع العامة / الجيش / الدفاع المدني/ الحدائق العامة)، اما على نقيض السلع العامة فهناك السلع الخاصة فهذا النوع من السلع مستبعدة و منافسة و يمكن منع و استبعاد الافراد من الوصول إلى السلع و استخدامها او الاستفادة منها، كما انه استخدام شخص واحد يقلل من توفرها الاخرين، من أمثلة ذلك (السيارات / المنازل/ الملابس / الاكل). اما عن النوع الآخر الذي يشمل الجميع وهي السلع المشتركة التي تكون مللك للجميع ولا يكون فيها تنافسية و غير استبعاد، حيث يمكن للافراد استهلاك السلع و استخدامها ولكن استهلاك الافراد يؤثر على استهلاكي، مثل استهلاك السمك و الخشب و الفحم. و آخر نوع للسلع الاقتصادية التي يكون فيها استبعاد و غير تنافسية وهي سلع النادي، حيث يكون فيها استبعاد الافراد من الحصول على السلعة ولكن استهلاك شخص واحد لا يقلل من توافرها للآخرين نقل صالة الألعاب و السينما و برامج عرض الافلام كمنصة Netflix.
وفي وجه آخر لهذا المساق تعلمت ايضًا عن مفهوم المقاضة و الذي يعتبر كطريقة للتجارة حيث يتم فيه تبادل السلع او الخدمات مباشرة بين الأشخاص او المجتمعات دون استخدام الأموال، و عرفت انه لا يزال هذا النظام قائم في المجتمعات الأقل نموًا و أحياناًا في الدول التي تواجه أزمات مالية. وايضًا تعلمت انه لوقوع المقايضة يجب من وجود صدفه الرغبات المزدوجة، و أنه لا يوجد مقياس مشترك للقيمة، عدم وجود معاير لتأخير الدفعات مع ضمان الحق.
مع التقدم في علم الإقتصاد يمكننا أن نرى بأنه تطورت العديد من المجتمعات في استخدام النقود السلعية فمثلًا بلاد ما بين النهرين كان اللديون هم اول من استخدام العملات المصنوعة من الذهب و الفضة، ولكن ذلك لم يدم لأمدٍ بعيد لأنه لا يوجد ما يكفي من الذهب والفضة لعدد كبير من الناس في العالم فقد تطور النظام النقود السلعية في النهاية الى النقود التمثيلة. فبعد هذا التطور و القفزة في العالم الإقتصادي فإن الأموال المستخدمة في عالمنا المعاصر تنقسم لنوعين هما النقود السلعية وهي التى تأتي قيمتها من السلعة التي صنعت بها بالإضافة الى قيمتها في الشراء السلع (مثل: الذهب، الفضة، الأرز، القماش)، والنوع الآخر وهو الأموال التمثيلية التي تعتبر هي وسيلة للتبادل، مطبوعة او رقمية قيمتها معدومة في حد ذاتها (مثل: النقود الورقية، العملات المعدنية).
إن الحكومة تقوم بتوفير السلع و الخدمات العامة، وتحقيق النمو و الاستقرار الاقتصادي، وتقويم الآثار الجانبية للأنشطة الإقتصادية و إعادة توزيع الدخل وغيرها من العديد من الادوار في النظم الإقتصايدية و من هنا نستنبط أهمية الدور التي تقوم به.
تقوم المالية العامة بدراسة دور الحكومة في الاقتصاد و تقيم الإيرادات و النفقات كما أنه كل واحد منهما يعدل الآخر لتحقيق التأثيرات المرغوبة و تجنب غيرها، ولها ثلاثة مجالات الآثار الحكومية على التخصيص الفعال للموارد، وتوزيع الدخل، واستقرار الاقتصاد الكلي.في الجانب الآخر فإن السياسة المالية و النقدية هي استراتيجيات رئيسة تستخدمها الحكومة و البنك المركزي لتعزيز أهدافها الاقتصادية . السياسة المالية تتعامل مع الضرائب و الانفاق الحكومي وتدار بواسطة ادراة حكومية . يمكن أن تؤثر التغيرات في مستوى تكوين الضرائب والانفاق الاقتصاد الكلي منها الطلب الكلي، الادخار و الاستثمار ، إعادة توزيع الدخل و تخصيص الموارد . بينما السياسة النقدية تتعامل مع عرض النقود و أسعار الفائدة يتم ادارتها عبر البنك المركزي . تبنتها السلطة النقدية لتحقيق اهداف أوسع مثل ارتفع معدلات التوظيف و استقرار الأسعار غالبا ما يشار السياسة النقدية على انها توسعية و انكماشية . توسعية تحفيز النشاط الاقتصادي و بالتالي زيادة التوظيف و التضخم اما انكماشية تثبيط النشاط الاقتصادي وبالتالي انخفاض التوظيف والتضخم و ذلك يعدل علاقة طردية.
إضافةً الى ما تعلمته سابقًا، فإن الإدارة العامة كما تعلمت هي متنوعة وتكون في مختلف المجالات الإدارة الحكومية منها شؤون الموظفين و إدارة التنمية و العلاقات العامة المالية العامة. فللإدارة المالية العامة مسؤوليات كثيرة منها دورها الاقتصادي و الاجتماعي و تشمل تحصيل إيرادات الدولة من خلال تحديد مصادر التمويل، و الحجم الكلي، وتشمل كذلك توزيع الايرادات كتحديد اوليات الانفاق، تحضير موازنات المؤسسات الحكومية، تطبيق قانون الموازنة العامة، و دورها الأخير هو الرقابة على السلوك المالي للحكومة من خلال ضبط الانفاق و المساءلة و المحاسبة ، تدقيق الحسابات ، الجرد السنوي . ظهرت المالية العامة في قديم الزمان و اشتملت على دورين، دورها كحكومة التقليدية و التنموية. فدورها التقليدي يندرج تحت حفظ الامان و الدفاع و تامين السلامة و الصحة توفير خدمات أساسية كالطرق، اما دورها التنموي فمن مثل إدارة الاستثمار و الرقابة على الخصخصة و كلما زادت هذه الأدوار سيمت بأسماء أخرى جديدة.
بما أنه ظهر مفهوم المالية العامة قديمًا، فأنه مع تقد الزمن تطورت المالية العامة في المنظور الغربي على مرحلتين، المرخلة الاولى وهي المرحلة التقليدية حيث تم فيها سيطرة المذهب الحر في الاقتصاد و السياسة و حقوق المواطنين، و سيطرة المنهج العقلاني في اشباع الحاجات الاقتصادية واقتصار المالية العامة على تحديد النفقات العامة، الايرادات، المحافظه على توزن الميزانية للدولة، و تحقيق العدل و المساواة في الانفاق. المرحلة الثانية وتسمى بالمرحلة الجديدة، وكان من سماتها نشوب الحروب مما اكد ان الانسان غير عقلاني ،تدخل الحكومة لتحقيق توازن الاقتصاد و معالجة الركود الاقتصادي ،زيادة حجم الموازنة بشكل كبير وتطور الأداءو اتساع مجال عمل الحكومة، و أشتملت هذه المرحلة على تغير دور الحكومة من سلبي وينعني الإنفاق الى دور
الإيجابي هو الدور الاستثماري، تغير مفهوم الإيرادات من جمع ضرائب الى جمع إيرادات من الاستثمار و تشجيع الصناعة و الاقتصاد و التعلم.
تعلمت و فهمت إن التمييز بين المالية العامة للدولة و المالية الخاصة للأفراد أمر مهم، لأنه تتشابه الموازنة الحكومية مع الموازنة الخاصة في بعض الجوانب وتختلف عنها في أخرى من حيث الخطط المستقبلية و التوقعات و التقديرات المالية، لكن تختلف المالية العامة و المالية الخاصة في طبيعة الأهداف لأن الموازنة الخاصة تهدف الى تحقيق اهداف خاصة تركز على الربح و عوائد اقتصادية ، أما الموازنة العامة تركز على اشباع الحاجات مجتمعيه عامة لكل افراد المجتمع ، دافع الربح ليس هدفا من حيث المبدأ بالنسبة للمالية العامة .تختلف من حيث الوسائل فإن الوسائل المتاحة للمالية العامة متنوعة أكثر من المالية لخاصه كمثال تنفرد المالية العامة بالضرائب، الرسوم، نزع الملكية و التجنيد الاجباري. إضافة لذلك فأنها تختلف أيضًا في التنظيم من خلال تنظيم المالية الخاصة مستمد من عقد الشركة الذي يتفق علية مجموعة من الافراد او ما يراه الفرد، أما تنظيم المالية العامة اكثر تعقيدا و أوسع نطاقا و حجما . أما من حيث المرونة فإن الموازنة العامة اقل مرونة و اضعف استجابة للتطورات في البيئة المحيطة بينما الموازنة الخاصة تتميز بمرونة و استجابة اكبر للتغيرات في البيئة . و أخيرًا الاثار الاقتصادي حيث تؤثر الموازنة على توزيع الدخل وتخصيص المصادر و توجيهها نحو نشاطات معينه باستعمال حوافز ضريبية بينما الموازنة الخاصة لا تستطيع.
في إطار الموازنة العامة للدولة، فإن الموازنة العامة تعتبر عملية سياسة لتحقيق مكاسب مالية و اقتصادية و هناك اسلوبان رئيسان لإعداد الموازنة العامة ، الأسلوب الهرمي (من الأعلى الى الأسفل) و الأسلوب الأساسي (من الأسفل الى الأعلى). الأسلوب الهرمي يعطي قوة كبيرة لرأس الهرم في السلطة التنفيذية كرئيس الدولة او رئيس الوزراء. اما الأسلوب الأساسي اعداد الموازنة الأساسية بعمليات الاعداد من اسفل الهرم التنظيمي في السلطة التنفيذية مما يعطي السلطة التشريعية سلطة كبيرة في التحكم بمبالغ الموازنة.
أضاف هذا المساق أيضًا لمعرفتي ان النفقات العامة تشير الى المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بأنفاقها من اجل اشباع الحاجات العامة و تحقيق المصالح العامة و صدور النفقات العامة من جهة عامة بواسطة الدولة و مؤسساتها من اجل الحصول على السلع و الخدمات و تلبي الحاجات العامة.
لدينا أيضا أنواع و مسميات كثيرة للنفقات العامة و أهمها : النفقات العادية و هي الميزانية التي لا تتغير و تتكرر كل عام ويتم تمويلها من الإيرادات مثل فتح فرع جديد لمؤسسة حكومية. النوع الآخر وهو النفقات الغير عادية وهي التي تتغير ولا تتكرر كل عام ويتم تمويلها من إيرادات المشروعات التنموية مثل مشروع الفضاء. أما النوع الثالث وهي النفقات الجارية وتعرف بأنها النفقات الضرورية لإستمرار عمل حكومي مثل الرواتب. النوع الرابع وهي النفقات الرأسمالية هي الانفاق على المشاريع تنموية لزيادة ثروة الامة وبناء السدود و استخراج النفط .أخيرًا النفقات التحويلية هي تحويل الدخل من باب الى باب اخر ، تحويل الانفاق من باب الخدمات الاجتماعية الى باب استثمار أموال التقاعد.