لخّصلي

المطلب الأول: تعريف الإيرادات العامة تعرف الإيرادات العامة بأنها مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي . المطلب الثاني: تقسيمات الإيرادات العامة المختلفة تتعدد مصادر تمويل الميزانية العامة في كل دولة وتختلف وتتنوع من دولة إلى أخرى، وذلك من حيث العدد ومن حيث التسميات وأهمها : الإيرادات الاقتصادية والتي يقصد بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد، ويحصلون على نفع عام منها، 1) الدومين العام: يتكون هذا النوع من كل ما تملكه الدولة وتخضع للقانون العام ويخصص أيضا لتلبية الحاجات العامة مثل الطرق والحدائق والساحات العامة والشواطئ والمتاحف.

المبحث الأول: تعريف الإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة

سيتم التعرف في هذا المبحث على مفهوم الإيرادات العامة وأنواعها في العناصر التالية:

تعريف الإيرادات العامة.

تقسيماتها المختلفة

المطلب الأول: تعريف الإيرادات العامة

تعرف الإيرادات العامة بأنها مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ..

ويمعنى آخر أن الإيرادات العامة هي عبارة عن المقابل الضروري لتغطية النفقات العامة للدونة؛ وذلك من أجل تحقيق جميع وظائفها، حيث تعتبر أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والاجتماعي.

المطلب الثاني: تقسيمات الإيرادات العامة المختلفة

تعددت آراء المفكرين في المالية العامة حول تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعددة يضم من منها الإيرادات المتشابهة في الخصائص

فقد اقترح البعض تقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات شبيهة بإيرادات النشاط الخاص مثل إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة وإيرادات متعلقة بالنشاط العام وليس لها نظير في إيرادات الأفراد، مثل: الرسوم، والضرائب والغرامات المانية ...

وهناك من ميز بين مصادر الإيرادات العامة على أساس عنصر الأجبار؛ فهناك مصادر ايرادية تقوم على أساس عنصر الإجبار من جانب الدولة في الحصول على الإيراد استنادا إلى سيادتها، ويشمل هذا النوع: الضرائب، الغرامات المانية، القروض الاجبارية ... أما مصادر الإيرادات التي ينتفي فيها عنصر الأجبار فتشمل الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من ملكية خاصة بناء مثل: تأجير الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة الإيرادات التي تحصل عليها الدولة

كمقابل السلعة أو خدمة تبيعها، وكذلك القروض الاختيارية التي لا تقوم على عنصر الاخبار.

كما اتجه الكثير من الماليين التقليديين إلى التفرقة بين مصادر الإيرادات على أساس ندى دورية وانتظام هذه الإيرادات التي تحصل عليها الدولة، وميزو بين الإيرادات العادية وغير العادية، فالإيرادات العادية هي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة سنويا بصورة دورية كايرادات ممتلكاتها الخاصة والرسوم والضرائب، أما الإيرادات غير العاديةفيقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية وغير منتظمة؛ بل تلجأ إليها الدولة من وقت لآخر كالفروض والاصدار النقدي وبيع جزء من ممتلكات الدولة.

واستنادا إلى ما سبق، يتضح أن الفكر المالي لم يتفق على تقسيم محدد للإيرادات العامة، ولذلك سيتم تناول الإيرادات العامة دون التقيد بتقسيم معين.

المبحث الثاني: الإيرادات الاقتصادية

تتعدد مصادر تمويل الميزانية العامة في كل دولة وتختلف وتتنوع من دولة إلى أخرى، وذلك من حيث العدد ومن حيث التسميات وأهمها : الإيرادات الاقتصادية والتي يقصد بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد، ويحصلون على نفع عام منها، سواء كان نفعا عاما أو خاصا، وهي بذلك تشمل دخل الدومين العام والخاص وحصيلة الرسوم.

المطلب الأول: الإيرادات من أملاك الدولة (الدومين):

يقصد بالدومين مجموع الأموال التي تمتلكها الدولة سواء كانت منقولة أم غير منقوله و سواء أكانت ملكية الدولة لها عامة أو خاصة.

(1) الدومين العام: يتكون هذا النوع من كل ما تملكه الدولة وتخضع للقانون العام ويخصص أيضا لتلبية الحاجات العامة مثل الطرق والحدائق والساحات العامة والشواطئ والمتاحف... الخ،

(2) الدومين الخاص : هو عبارة عن الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص وتدر إيرادا، ويمكن تقسيم الدومين الخاص الأنواع ثلاثة وهي: دومين عقاري دومين مالي والدومين الصناعي والتجاري.

أن الدومين العقاري ممتلكات الدولة العقارية يتضمن ما تمتلكه الدولة من عقارات متعددة تتمثل في الأراضي الزراعية والغابات ويطلق عليه الدومين الزراعي، والمناجم والمحاجر ويطلق عليه الدومين الاستخراجي، حيث أنه تساهم هذه الممتلكات في تحقيق المورد المالي الذي يحققه الدومين العقاري في

ب الدومين الصناعي والتجاري: وهو ما تملكه الدولة من منشآت تجارية وصناعية ملكية عامة مطلقة آلت إليها عن طريق التأميم والتوسع في قاعدة القطاع العام، أو عن طريق مشاركة الأفراد في استغلال تجاري أو

صناعي، ويعتبر ما ندره هذه المشروعات من إيرادات الدومين التجاري والصناعي.
ج الدومين المالي: يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من أوراق مالية كالأسهم والسندات وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة، وهناك من يسمى هذا الدومين بمحفظة الدولة أي ما تملكه من أوراق مالية ونقدية وما تحققه من أرباح وفوائد.