لخّصلي

مع ازدياد اعتماد الأطفال على الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، وعلى رأسها التنمّر الإلكتروني. تهدف إلى تعزيز الوعي، وتمكين الأسرة من التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة. أهمها نشر ثقافة الوعي بالأمان الرقمي، ومراقبة السلوك الإلكتروني للطلاب، وإيجاد آليات للإبلاغ عن حالات الإساءة أو التنمّر عبر منصات المدرسة الرقمية. أثبتت السياسة فعالية ملحوظة في الحد من التنمّر الإلكتروني بين الطلاب. ساعد الأسر على فهم المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها أبناؤهم. كما أن وجود قنوات سرية للإبلاغ يشجع الأطفال على الإفصاح دون خوف، مما يقلل من الآثار النفسية التي قد تمتد لتؤثر على الاستقرار الأسري. تمتاز هذه السياسة بقوة واضحة في جانب التنسيق بين الأسرة والمدرسة، حيث تُشرك أولياء الأمور في ورش توعية حول كيفية متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، واكتشاف علامات التنمّر مثل الانعزال، هذه الشراكة تعزز قدرة الأسرة على احتواء المشكلة قبل تضخمها. كما أن بعض حالات التنمّر قد تحدث عبر منصات لا تشرف عليها المدرسة مباشرة، مما يتطلب تعاونًا أكبر بين عدة جهات.

مع ازدياد اعتماد الأطفال على الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، برزت الحاجة إلى وضع سياسات واضحة تحميهم من المخاطر الرقمية، وعلى رأسها التنمّر الإلكتروني. وفي هذا السياق طوّرت وزارة التربية والتعليم سياسة متكاملة لحماية الطفل في البيئة الرقمية، تهدف إلى تعزيز الوعي، وضمان بيئة تعليمية آمنة، وتمكين الأسرة من التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة.
تركّز هذه السياسة على عدة محاور، أهمها نشر ثقافة الوعي بالأمان الرقمي، ومراقبة السلوك الإلكتروني للطلاب، وإيجاد آليات للإبلاغ عن حالات الإساءة أو التنمّر عبر منصات المدرسة الرقمية. كما تحدد السياسة مسؤوليات كل طرف: المدرسة، الأسرة، والطالب. وتعمل الوزارة، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة، على تنفيذ بنود هذه السياسة من خلال برامج تدريبية ومبادرات رقمية، مثل ورش التوعية، خطوط الدعم، وأنظمة الإبلاغ الإلكتروني.
من الناحية العملية، أثبتت السياسة فعالية ملحوظة في الحد من التنمّر الإلكتروني بين الطلاب. فإعادة تعريف التنمّر ليشمل التحرش عبر الرسائل، نشر الصور دون إذن، والسخرية الإلكترونية، ساعد الأسر على فهم المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها أبناؤهم. كما أن وجود قنوات سرية للإبلاغ يشجع الأطفال على الإفصاح دون خوف، مما يقلل من الآثار النفسية التي قد تمتد لتؤثر على الاستقرار الأسري.
تمتاز هذه السياسة بقوة واضحة في جانب التنسيق بين الأسرة والمدرسة، حيث تُشرك أولياء الأمور في ورش توعية حول كيفية متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، واكتشاف علامات التنمّر مثل الانعزال، الانزعاج المتكرر، أو التردد في استخدام الأجهزة. هذه الشراكة تعزز قدرة الأسرة على احتواء المشكلة قبل تضخمها.
ومع ذلك، توجد مجالات يمكن تحسينها. فبعض الأسر، خصوصًا تلك التي لديها فجوة رقمية بين الأجيال، قد تجد صعوبة في فهم أدوات الرقابة الرقمية أو متابعة نشاط الطفل عبر المنصات. كما أن بعض حالات التنمّر قد تحدث عبر منصات لا تشرف عليها المدرسة مباشرة، مثل الألعاب الإلكترونية، مما يتطلب تعاونًا أكبر بين عدة جهات.