لخّصلي

الفقرة الثانية: شركات التمويل والمتمثلة أساسا في القروض الاستهلاكية والائتمان الايجاري (ليزنغ credit - bail ) حيث ظهرت أول مؤسسة لعقد الائتمان الايجاري سنة 1955 تحت اسم ماروك ليزنغ، كما يعد المغرب من الدول التي وقعت على معاهدة روما لتوحيد القانون الخاص التي تلزم في أحد بنودها الدول الموقعة عليها بتوحيد تشريعاتها التجارية كذلك على اتفاقية أو طاوا حول الائتمان الايجاري الدولي. كما يمكن لها استثناء أن تتلقى أموالا من الجمهور لأجل يفوق سنة واحدة طبقا للمادة 14 من نفس القانون بعدما كان هذا النشاط مقتصرا على البنوك. وفقا للكفايات والشروط المنصوص عليها في المادة 34 المتعلقة بالاعتماد. و عليه يكمن من جهة تصنيف شركات التمويل الى ثلاثة أنواع :

الفقرة الثانية: شركات التمويل

هي مؤسسات تشترك مع البنوك الممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 والبنود من 2 الى 5 من المادة 7 من قانون مؤسسات الائتمان 103.12 بالإضافة الى الأنشطة التي تتضمنها النصوص التشريعية او التنظيمية الخاصة بها، والمتمثلة أساسا في القروض الاستهلاكية والائتمان الايجاري (ليزنغ credit - bail ) حيث ظهرت أول مؤسسة لعقد الائتمان الايجاري سنة 1955 تحت اسم ماروك ليزنغ، كما يعد المغرب من الدول التي وقعت على معاهدة روما لتوحيد القانون الخاص التي تلزم في أحد بنودها الدول الموقعة عليها بتوحيد تشريعاتها التجارية كذلك على اتفاقية أو طاوا حول الائتمان الايجاري الدولي.

كما يمكن لها استثناء أن تتلقى أموالا من الجمهور لأجل يفوق سنة واحدة طبقا للمادة 14 من نفس القانون بعدما كان هذا النشاط مقتصرا على البنوك.

وفقا للكفايات والشروط المنصوص عليها في المادة 34 المتعلقة بالاعتماد.

و عليه يكمن من جهة تصنيف شركات التمويل الى ثلاثة أنواع :

. شركات تمويل الأفراد الخاصة بالاستهلاك.

. شركات تمويل المبيعات.

. شركات التمويل التجاري.

من جهة أخرى فإن تصنيف أنواع الائتمان الذي تقدمه هذه الشركات يرتبط بالغرض أو الجهة التي سيمنح إليها هذا الائتمان، إما أن تكون أفرادا وهنا نقصد القروض الشخصية أو قروض بهدف شراء سيارة الى غير ذلك من قروض الاستهلاك.

أو أن يكون الائتمان قد منح بغرض تمويل أعمال مثل القروض التي تمنحلتجار الجملة أو التجزئة، أو التمويل بالاستئجار بهدف تأجير الأصول....