لخّصلي

ويكون في حالتين حسب طبيعة المخالفة: أولاً: الرفض المؤقت (Rejet Provisoire): يكون الرفض في هذه الحالة مؤقتاً لأسباب يمكن تلافيها، مثل: نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة. ثانياً: الرفض النهائي (Rejet Definitif): يكون الرفض في هذه الحالة نهائياً لأسباب لا يمكن تلافيها، عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها. عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية. ثالثاً: محتويات مذكرة الرفض: تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها، وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقة بتقرير مفصل، في هذه الحالة،

5- الرفض (Rejet) ( رفض التأشيرة)، ويكون في حالتين حسب طبيعة المخالفة:
أولاً: الرفض المؤقت (Rejet Provisoire): يكون الرفض في هذه الحالة مؤقتاً لأسباب يمكن تلافيها، مثل:

اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.

انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.

نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة.

ثانياً: الرفض النهائي (Rejet Definitif): يكون الرفض في هذه الحالة نهائياً لأسباب لا يمكن تلافيها، مثل:

عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.

عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.

ثالثاً: محتويات مذكرة الرفض: تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها، وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة.
لا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي إلى الآمر بالصرف مكرراً. يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقة بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن للوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة.
طبقاً لأحكام المواد رقم 11، 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم: 414/92 المذكور أعلاه.