لخّصلي

رقمي الإماراتي:
استرداد حصته في رأس مال الشركة. ولا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق على الشركة.
3 - السهم الواحد غير قابل للتجزئة
يمتاز السهم أيضا بكونه غير قابلة للتجزئة، فإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد ، أصبح السهم مملوكا لعدة أشخاص على الشيوع، ووجب أن يمارس عنهم حقوقهم الشخص الذي يمثلهم، ويعد المشتركون في سهم مسؤولين بوجه التضامن عن الالتزامات الناشئة عنه، وقد أشارت لذلك المادة ( ۱ / ۱۰۰) من نظام الشركات، حيث جاء فيها " تكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة...
4 - قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية
تعد هذه الخاصية من أهم الخصائص التي يمتاز بها السهم وبها يختلف السهم عن حصة الشريك في الشركة، فبعض الشركات كشركة التضامن لا يقسم رأسمالها إلى أسهم؛ بل إلى حصص، والمعيار الذي يمكن الأخذ به لتمييز الأسهم عن الحصص يتمثل في حرية تداول الأسهم وحرية التنازل عنها ، فهذه الخاصية تميز الشركة المساهمة عن شركات الأشخاص؛ إذ التنازل عن الحصص في هذه الشركات شركات الأشخاص لا يتم إلا بقيود معينة. ثانيا : أنواع الأسهم
تقدم أن رأسمال الشركة المساهمة بقسم إلى أسهم تتساوى في القيمة الاسمية تخول لأصحابها حقوقا متساوية، غير أن هذه القاعدة كما رأينا ليست من النظام العام، فليس ثمة ما يمنع من أن تتعدد صور الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة، وذلك بحسب ما نعطيه من حقوق لأصحابها، وتتعدد صور الأسهم على النحو الآتي: |
۱ - الأسهم النقدية
تمثل هذه الأسهم الحصص النقدية التي قدمها الشريك في رأسمال الشركة، وقد اشترط المنظم دفع ما لا يقل عن ربع قيمة هذه الأسهم عند تأسيس الشركة بشرط ألا يقل المدفوع من رأسمال الشركة عن الربع، ويجب أن يبين في صك السهم مقدار ما دفع من قيمته، وقد أجاز نظام الشركات إمكانية عدم الوفاء بكامل قيمة السهم عند الاكتتاب به، ولكن على شرط أن يتم الوفاء بكامل قيمته خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم، وقد أشارت لذلك المادة ( ۲
/ ۱۰6) حيث جاء فيها "يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها الاسمية، ويبين في صك السهم مقدار ما دفع من قيمته . وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم
۲ - الأسهم العينية
وهي تمثل الحصص العينية التي يقدمها الشركاء إلى الشركة، وقد تكون على شكل عقارات أو منقولات، ويجب التقدير قيمة هذه الحصص إتباع القواعد المحددة في نظام الشركات، والتي أشرنا إليها سابقا عند الحديث عن مهام الجمعية التأسيسي، كما يجب الوفاء بهذه الأسهم بالكامل عند تأسيس الشركة المساهمة ، وذلك بخلاف الحصص النقدية التي يجب دفع ربع قيمتها عند التأسيس، وقد أكدت المادة ( ۳ / ۱۰6) على ذلك حيث جاء فيها " تصدر الأسهم التي تمثل حصصا عينية بعد الوفاء

بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة". ونلحظ من خلال ذلك أن المنظم السعودي قد اشترط عدم تسليمها لأصحابها إلا بعد نقل ملكية الحصص العينية المقدمة منهم إلى الشركة
وطبقا لما جاء في نص الفقرة الأولى من المادة (۱۰۷) من نظام الشركات، فإنه لا يجوز تداول الأسهم التي يكتب بها المؤسسون؛ سواء أكانت أسهما نقدية أو عينية، قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين، بحيث لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويجب أن تشتمل هذه الصكوك على بيانات تدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يحظر فيها تداولها. وتسري هذه الأحكام أيضا على ما يكتب به المؤسسون عند زيادة رأس مالها قبل انقضاء مدة الحظر. وقد أعطى المنظم السعودي لهيئة السوق المالية إمكانية زيادة مدة الحظر السابقة أو إنقاصها، بالنسبة للشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.
وقد أجاز المنظم استشاء من الحظر المفروض خلال المدة السابقة نقل ملكية الأسهم، وفقا لأحكام بيع الحقوق، من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، وتكون الأولوية في امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين
الآخرين
٣ - اسهم التمتع
وهي الأسهم التي تعطى للمساهم بديلا عن أسهم رأس المال التي ردت الشركة قيمتها إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، أي الأسهم التي تم استهلاكها، فطبقا لما جاء في نص المادة (111) من نظام الشركات، فقد ترى الشركة أن هناك فائدة من استهلاك أسهمها كما لو كان مشروعها يهلك تدريجيا، أو يقوم على حق مؤقت؛ كأن تكون صاحبة امتياز لمدة معينة، وبعد هذه المدة تؤول جميع موجودات الشركة إلى الدولة التي منحت الامتياز دون مقابل، وفي هذه الحالة تكون الوسيلة الوحيدة أمام الشركة هي رد قيمة الأسهم أثناء حياتها، إذ ستكون عاجزة عن ردها إذا انتظرت حتى نهاية مدتها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطيات التي يجوز التصرف فيها. ويجب أن يكون سعر الشراء أقل أو مساوي للقيمة الأسمية للأسهم المراد استهلاكها.
وحفاظا على تحقيق المساواة بين المساهمين في الشركة فقد أوجب المنظم السعودي أن يكون الاستهلاك بطريقة القرعة السنوية أو بأي طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين؛ كأن يكون ذلك بتوزيع الاستهلاك على جميع المساهمين كل بمقدار حصته في رأس مال الشركة. وتخول أسهم التمتع أصحابها حق التصويت في الجمعية العامة ويشاركوا في الأرباح وفي فائض التصفية، ويكون حقهم في الأرباح وفائض التصفية أقل من حق أصحاب رأس المال، فيجب أن تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي يوزع على أسهم رأس المال بالأولوية على أسهم التمتع، وفي حالة التصفية يعطي هؤلاء حق المشاركة في اقتسام موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد الأسهم الأخرى وقيمتها الاسمية".
4 - اسهم الامتياز
وهي الأسهم التي تعطي لحاملها حق التقدم والأفضلية على حملة الأسهم العادية في الحصول على جزء من الأرباح أو من موجودات الشركة عند تصفيتها. وتمنح هذه الأسهم أصحابها بعض المزايا التي لا

تكون لأصحاب الأسهم الأخرى. وقد خرج المنظم على قاعدة تساوي الأسهم في الحقوق، وأجاز إصدار أسهم تعطي أصحابها حقوقا مختلفة، بمقتضى عقد التأسيس، أو بناء على تعديلات أخرى عليه. فيجوز للجمعية العامة غير الاعتيادية للشركة الموافقة على إصدار هذه الأسهم، بناء على نص في نظام الشركة الأساس وطبقا للأسس التي تضعها هيئة السوق المالية بشأن ذلك).
وأما عن الحقوق التي تمنحها الأسهم الممتازة لأصحابها، فإنها تختلف من حالة إلى أخرى، فقد تكون عبارة عن منحهم نسبة أعلى في الامتياز، وقد تكون الميزة التي تعطي لهم هي فائدة ثابتة تمنح أولا، ثم يشترك أصحابها في الأرباح مع أصحاب الأسهم العادية، وفي حالة عدم توزيع أرباح في نهاية السنة المالية بسبب إخفاق الشركة أو تحويل أرباح إلى احتياطيات، فلا يجوز توزيع الأرباح في السنة التالية للمساهمين عن السنة السابقة إلا بعد دفع النسبة المحددة لأصحاب أسهم الامتياز عن هذه السنة ، وفي إذا عجزت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب حقوق الامتياز من الأرباح عن ثلاث سنوات متتالية، فيجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، أن تقرر إما حق حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب وقيمة أسهمهم
في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة).
وقد تتميز هذه الأسهم عن غيرها فيما يتعلق بنصيبها في موجودات الشركة في حالة تصفيتها، ولا يجوز أن تكون الميزة التي تمنحها هذه الأسهم زيادة عدد الأصوات لحامليها. ويجوز لحملة أسهم الامتياز أن ينشؤا فيما بينهم جمعية خاصة للنظر في كل المسائل التي تتعلق بهذه الأسهم. وحفاظا على حماية أصحاب حقوق الامتياز فقد منع المنظم إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها إلا بموافقة أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار وموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين، ويسري هذا الحكم عند تعدیل حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة الأساس أو إلغائها.
ثالثا: أشكال الأسهم
تصدر الأسهم في أشكال مختلفة فقد تكون اسمية تحمل اسم صاحب الحق فيه، وقد تأتي خالية من الاسم فتكون لحاملها، وقد تصدر لأمر شخص معين فتسمى عندئذ بالأسهم الأذنية أو لأمر شخص معين، وقد كان المنظم السعودي في نظام الشركات القديم يجيز اصدار الأسهم الاسمية والأسهم الحاملها، وقد عدل عن موقفه هذا، وأكد على وجوب أن تكون الأسهم اسمية فحسب، وذلك وفقا لما
جاء في نص المادة (۱۰۰) حيث جاء فيها "تكون أسهم شركة المساهمة أسمية وغير قابلة للتجزئة... وبناء على ذلك فلا يجوز وفقا لنص المادة السابقة للشركة أن تصدر أسهما لحاملها أو لأذن شخص معين. وعلى الرغم من عدم اعتماد المنظم جميع أشكال الأسهم؛ إلا أننا نرى ضرورة إعطاء لمحة بسيطة عن هذه الأشكال، وذلك على النحو الآتي:
١ - الأسهم الأممية
يقصد بها الأسهم التي تحمل أسماء مالكيها، ويتم نقل ملكية الأسهم الأسمية وتداولها بالنسبة للشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية عن طريق إثبات التنازل عنه كتابة في سجل خاص

يطلق عليه (سجل المساهمين)، يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويتم تداولها من خلال تقديم إقرار موقع عليه من المنازل والمتنازل إليه، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا بند بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الفير، إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور
وأما عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، فنجد أن المنظم السعودي في نظام الشركات الجديد لم يعالج إجراءات تداول أسهمها، وإنما أحال في ذلك إلى أحكام نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۱۶۲۶
/ ۹ / ۲ ه.
۲ - الأسهم لحاملها
هي الأسهم التي لا تحمل أسماء مالكيها : وإنما تصدر لحاملها وتحمل أرقاما مسلسلة، ويتم تداولها بمجرد التسليم من يد الأخرى دون الحاجة إلى إجراء معين، ويعد حامل السهم مالكا له، فيمكن نقل ملكية السهم بمجرد نقل حيازتها، أي المناولة اليدوية، وتطبق عليها قاعدة "حيازة المنقول سند الملكية
٣ - السهم الأمر
وهو السهم الذي يذكر بجانب اسم صاحبه عبارة الأمر"، ويتم تداول هذا السهم بطريقة التظهير، أي بكتب على ظهره ما يدل على انتقال ملكيته إلى المظهر إليه، ويندر من الناحية العملية إصدار مثل هذا النوع من الأسهم.
ويجوز أن يصدر السهم في أي شكل من الأشكال السابقة ثم يجري تبديله، كأن يكون اسميا، ويطلب صاحبه جعله لحامله أو العكس، فالأصل جواز إمكانية تبديل الأسهم بشرط أن يكون ذلك مصرحا به في نظام الشركة، وفي كل الأحوال لا يجوز تبديل الأسهم الاسمية إلى أسهم لحاملها إلا إذا
كانت قيمة السهم مدفوعة بكاملها، وهذا ما كانت تنص عليه المادة (99) من نظام الشركات القديم بقولها" ..ويبقى السهم اسميا إلى خين الوفاء بقيمته كاملة... رابعا : الوفاء بقيمة السهم
بيا سابقا أن المنظم السعودي لم يشترط أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم التي تصدر مقابل الحصص النقدية كاملة عند الاكتتاب بها، وإنما يجوز الوفاء بجزء من قيمتها، على ألا يقل المدفوع عن ريع قيمتها الأسمية، مع الإشارة إلى مقدار ما دفع من قيمتها في صكوك الأسهم، وعلى أن يتم الوفاء بالمتبقي من هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم، وقد يكون دفع القيمة المتبقية عن هذه الأسهم إما دفعة واحدة أو على دفعات تدفع في أوقات محددة، وذلك حسب ما يقرره النظام الأساس للشركة.
وطبقا لما جاء في نص المادة (۱۱۷) من نظام الشركات، يجب أن يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، فإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، يحق لمجلس الإدارة، بعد ابلاغ المدين بذلك وفقا للإجراءات المقررة في نظام الشركة أو بخطاب مسجل، بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية، وفقا للضوابط التي تحددها هيئة السوق المالية. ويجب أن تستوفي الشركة من حصيلة البيع ما لها من مبالغ من قيمة الأسهم، وترد الباقي إلى صاحبها، وإذا لم تكفي حصيلة البيع للوفاء بالقيمة المتبقية من الأسهم، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

ويجوز للمساهم المدين أن يقوم بدفع المبلغ المتبقي في ذمته، حتى ولو كان ذلك في يوم البيع بالمزاد العلني، مضافا إليه المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. فإذا بيع السهم عن طريق المزاد العلني، فيجب أن تلفي الشركة السهم المبيع على النحو السابق، وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملفي، وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان أسم الملك الجديد. ولا يجوز في جميع الأحوال للشركة إبراء ذمم المساهمين فيما تبقى من قيمة الأسهم، كما لا يجوز للمساهمين أن يطالبوا باسترداد حصصهم من رأس مالها، وذلك حفاظا على الضمان العام للدائنين المتمثل رأس مال الشركة، وهذا ما أكده نص المادة (۱۱۸) من نظام الشركات. ويجوز للجمعية العامة وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (۱۳۰) استخدام الأرباح المتبقية والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد للوفاء بما تبقى من قيمة الأسهم أو جزء منها، ولكن بشرط عدم الإخلال بقاعدة المساواة بين المساهمين.
وقد تضمن نص المادة (۱۱۸) من نظام الشركات حكما غريبا، وهو عدم جواز الوفاء بالتزامات المساهمين عما تبقى لديهم من قيمة الأسهم عن طريق المقاصة ، فمما لا شك فيه أن المقاصة تعد أحد طرق الوفاء بالالتزامات، فإذا كانت الشركة موسرة، فلا يوجد ما يمنعها من استيفاء ما لها من ديون على المساهمين من خلال المقاصة، فبدلا من ان تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين ومن ثم يقوم المساهم بتسوية ديونه والتزاماتها تجاه الشركة، فقد كان من الأفضل للشركة حصولها على هذه الديون قبل توزيعها على المساهمين من خلال إجراء المقاصة، ولا يكون في مقدور المدين في هذه الحالة مناقشة سبب المطالبة بالدين ولا رفض التنفيذ بذريعة أن الشركة سيئة الإدارة أو الاحتجاج ببطلان الشركة. خامسا: تداول الأسهم وانتقالها
تقدم أن حق المساهم في التنازل عن أسهمه وامكانية تداولها بعد من الأصول التي يقوم عليها نظام شركات المساهمة، وهو ما يتفق مع طبيعة هذا النوع من الشركات التي لا تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء فيها. ويقتضي تداول الأسهم إمكانية نقل قيمة السهم من شخص إلى أخر؛ دون أن يلحق ذلك ضررا بالشركة أو بدائنيها. و عملية تداول الأسهم لا يترتب عليها تهريب أموال رأسمال الشركة وخروج المساهم منها، وإنما يدخل في الشركة شريك جديد بدل الشريك الذي تنازل عن حقه في رأسمالها، دون أن يؤثر ذلك في الضمان العام للدائنين المتمثل في رأسمال الشركة
ويعد تنازل المساهم عن السهم تنازلا عن الحقوق التي يمثلها هذا السهم، ولا يتم ذلك عن طريق حوالة الحق، وإنما بواسطة تداوله بالطرق التجارية المتعارف عليها في القوانين التجارية، وإذا كان تنازل المساهم عن أسهمه في شركة المساهمة بعد من الحقوق الأساسية، إلا أن ذلك لا يعني انه مطلق من
كل قید وشرط: بل يجوز أن ترد عليه بعض القيود دون أن يصل ذلك إلى حرمانه من حق التصرف فيه والتنازل عنه، وقد أشارت لذلك المادة (۱۰۸) من نظام الشركات السعودي، حيث جاء فيها " يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط ألا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول". وتنقسم القيود التي ترد على حرية تداول الأسهم إلى نوعين قيود قانونية وأخرى اتفاقية، وسنتناول بيان هذه القيود على النحو الآتي:
ا- القيود القانونية وهي القيود التي أوردها نظام الشركات لتقييد حرية تداول الأسهم وتتلخص هذه القيود فيما يأتي:
أ- منع تداول الأسهم النقدية والعينية الخاصة بالمؤسسين قبل نشر ميزانية الأرباح والخسائر عن سنتين كاملتين، حيث لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. والحكمة من هذا القيد هو حماية للشركاء والغير من تصرفات بعض المؤسسين، كان

يقوم أحدهم بتقديم حصة عينية، ويتم تقديرها بأضعاف قيمتها الحقيقية ، بحيث يحصل مقابلها على أسهم عينية يعرضها للبيع ليكسب ثمنها المبالغ فيه قبل أن تتضح قيمة هذه الأسهم الحقيقية ، وتهبط قيمتها لتتساوى مع القيمة الحقيقية للحصص العينية المقدمة"
ب - منع تداول الأسهم المرهونة، حيث يكون للدائن المرتهن في حال رهن الأسهم لصالحه قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم على النحو المبين سابقا، باستثناء حضور الجمعيات العامة للمساهمين أو التصويت فيها. وبالتالي تعتبر الشركة مسؤولة عن بيع السهم المرهون الذي لم يؤشر عليه بذلك، حيث يتوجب عليها قبل تسجيل انتقال السهم التحقق من أنه ليس مرهونا أو محجوزا، وفي حالة عدم قيام الشركة بالتأشير على السهم المرهون، فيؤدي ذلك إلى مسائلتها واعتبارها مسؤولة. وقد أجاز المنظم السعودي وفقا لنص المادة ( ۲
/
۱۱۲) من نظام الشركات رهن الأسهم وفقا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
ت - منع تداول الأسهم قبل الوفاء بكامل قيمتها، وهذا المنع قاصر على مالك الأسهم وحده دون مجلس إدارة الشركة، ويمكننا استنتاج هذا القيد من المادة (۱۱۷) من نظام الشركات السعودي، حيث أجازت الفقرة الأولى منها، لمجلس الإدارة عند تخلف المساهم عن دفع قيمة أسهمه
في المواعيد المحددة، القيام ببيع أسهم المدين في المزاد العلني أو من خلال سوق الأوراق المالية. ولا شك أن ذلك يعني أن المساهم لا يمكنه تداول أسهمه والتصرف فيها في هذه الحالة؛ وإنما تبقى محجوزة لدى الشركة حتى يتم الوفاء بكامل قيمتها.
۲ - القيود الاتفاقية
وهي تلك القيود التي يتضمنها نظام الشركة، وتهدف إلى الحد من حق تصرف المساهمين بالأسهم إلى الآخرين الاعتبارات مختلفة مثل القيود التي تراعي الاحتفاظ بالطابع الوطني للشركة أو الطابع العائلي. فيجوز أن يتضمن نظام شركة المساهمة قيودا من هذا النوع على حرية تداول الأسهم، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حرمان المساهم من حقه في التنازل عن أسهمه، وقد تأخذ هذه القيود الاتفاقية صورا
عديدة: تحريم التنازل عن الأسهم الأشخاص بزاولون أعمالا منافسية للشركة، أو ضرورة عرض الأسهم المراد بيعها على بقية المساهمين قبل بيعها للغير.
الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية (سندات القرض)
وهي عبارة عن أوراق قابلة للتداول تصدرها الشركة التي تحتاج إلى قروض كبيرة لمواصلة مشروعاتها والتوسع فيها، وتكون هذه القروض عادة طويلة الأجل، ويقسم هذا القرض إلى عدد من السندات المتساوية القيمة يمثل كل منها صك يسمى بالسند، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويعد

كل صاحب سندر دائنة للشركة؛ وذلك بعكس مالك السهم، إلا أن هذا الذين لا يعد حقا فرديا الصاحبه على الشركة؛ بل إن هذه الديون تمثل في مجموعها علاقة قانونية واحدة، لأن الشركة لم تعقد إلا قرضا واحدا بصرف النظر عن عدد المكتتبين فيه، فالأمر ليس سوى عملية واحدة للشركة التي أصدرته.
فإذا كان صاحب السند بمثابة الدائن، إلا أنه دائن من نوع خاص، أي دائن لقرض جماعي ذي أجل طويل، فالشركة التي اقترضت مليون ريال مثلا، وأصدرت بها ألف سند، فإنها تكون مدينة بدين واحد قيمته مليون ريال، وصاحب سند القرض لا يستطيع مناقشة شروط القرض؛ إذ إن الشركة المقترضة التي أصدرت سندات القرض هي التي تحدد شروط هذا القرض، ولهذا السبب نظم المنظم اجتماع حملة سندات القرض في جمعية خاصة"؛ حتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم في مواجهة الشركة
وقد أجاز المنظم السعودي للشركات إصدار سندات القرض، وكان قد تناولها بنوع من التفصيل في نظام الشركات القديم، وأشار لها في نظام الشركات الجديد دون تفصيل كبير، وقد أحال بشأنها إلى نظام السوق المالية، وفي جميع الأحوال ووفقا لما جاء في المادة (۱۲۱) من النظام الجديد، يتوجب على الشركة عند إصدارها لأدوات الدين وتداولها مراعاة الأحكام الشرعية، ويجب أن يكون ذلك وفقا للشروط التي يعتمدها نظام السوق المالية. وسنحاول في هذا الفرع الوقوف على بعض المبادئ العامة التي جاء بها نظام الشركات حول هذه الصكوك أو أدوات الدين، وذلك على النحو الآتي: أولا: التمييز بين صاحب الصك التمويلي والمساهم في الشركة ا - صاحب الصك التمويلي يعد دائنا للشركة وليست له صفة الشريك. ۲ - صاحب الصك التمويلي له الحق في الحصول على أرباح بقيمة الصك التمويلي الذي يملكه، سواء حققت الشركة أرباحا أو لحقت بها خسائر، بعكس المساهم الذي لا يستحق أية مبالغ إلا إذا حققت الشركة أرباحا. ۲ -صاحب الصك التمويلي له أن يسترد قيمة القرض عند حلول أجله أيا كان مركز الشركة المالي، وله ضمان عام على أموال الشركة، ويتقدم على أصحاب الأسهم، بينما المساهمون لا يكون لهم إلا نصيب في صاع موجودات الشركة بعد سداد ديونها، ومنها ديون حملة أدوات الدين والصكوك التمويلية). ثانيا : أنواع الصكوك التمويلية (سندات القرض)
السندات التي تصدرها شركات المساهمة على أنواع مختلفة أبرزها)
١ - الصكوك ذات الاستحقاق الثابت (المستندات العادية)
تصدر هذه الصكوك بقيمة اسمية ثابتة، تعطي أصاحبها فائدة محددة وثابتة، وتدفع في أجال معينة إلى أن يسترد أصاحبها قيمتها عند انتهاء مدة القرض. ويجوز تخصيص نسبة معينة من الأرباح التي

تحققها الشركة لأصحاب هذه الصكوك بدلا من الفوائد، دون أن يغير ذلك من طبيعة صكوك القرض، أو تحويل أصاحبها من دائنين إلى مساهمين في الشركة ۲ - الصكوك المستحقة الوفاء بعلاوة إصدار
يتم الاكتتاب بهذه الصكوك بأقل من قيمتها الاسمية، ولكن تحسب فوائدها ويستردها صاحبها على أساس القيمة المرتفعة التي صدرت بها؛ كأن تقوم الشركة بإصدار صكوك قيمتها الاسمية ألف ريال لكل صك، وتقبض من المكتتب بها تسعمائة ريال فقط، ويستردها على أساس القيمة الاسمية للصك وهي ألف ريال. وتهدف هذه الصكوك إلى ترغيب أصحاب الأموال في الاكتتاب، وبخاصة في الأوضاع التي تشهد فيها الشركة أزمات مالية تدفعها إلى مثل هذا الاقتراض.
٣ - الصكوك ذات الضمان
وهي تشبه الصكوك ذات الاستحقاق الثابت، إلا إنها تختلف عنها بكونها مضمونة بضمان شخصي أو عيني يكفل الوفاء بقيمتها إذا قصرت الشركة بالوفاء بها في الموعد المحدد، ومثال ذلك؛ الكفالة التي تقدمها الدولة أو إحدى الشركات لضمان الوفاء الصكوك. وقد يكون الضمان العيني، رهتا حيازا أو رسميا، على بعض موجودات الشركة وأعيانها لضمان الوفاء بهذه الصكوك.
4 - الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم
يجوز للشركة إصدار صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، على أن يتم النص على ذلك في نشرة الإصدار، بحيث يكون لحاملها حق طلب تحويلها إلى أسهم، وبذلك تقع مقاصة بين حق الشركة في قيمة السهم والتزامها برد القيمة الاسمية للصك، وينقلب بذلك صاحب الصك من دائن لها إلى مساهم فيها، وإذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم يكون من حقه استرداد قيمتها في تاريخ الاستحقاق ولا يجوز وفقا لما جاء في نص المادة ( ۲ / ۱۲۲) من نظام الشركات إصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم؛ إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز تحويلها مقابل تلك الصكوك. ولمجلس الإدارة أن يصدر أسهما جديدة مقابل تلك الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الصكوك ودون حاجة إلى موافقة الجمعية السابقة. وتحويل تلك الصكوك وأدوات الدين إلى أسهم يؤدي إلى زيادة
في رأس مال الشركة، ولذلك فقد أوجب المنظم بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابقة على مجلس الإدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.
وإذا كان المنظم السعودي قد أجاز تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية إلى أسهم على النحو الذي بيناد؛ إلا أنه في الوقت ذاته قد حظر على الشركة تحويل الصكوك التمويلية وأدوات الدين إلى أسهم في حالتين:
أ) إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان تحويلها إلى أسهم بزيادة رأس مال الشركة
ب) إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل

ثالثا: حقوق صاحب الصك التمويلي أو أداة الدين
يمنح السند صاحبه مجموعة من الميزات يمكن إجمالها فيما يأتي:
ا-قبض الفوائد أو الأرياح
يحق لحامل الصك التمويلي الحصول على فائدة مقابل دينه، وتكون هذه الفائدة عادة ثابتة، وموعد الوفاء بها محددا سلفا في نشرة الإصدار التي تعدها الشركة، ويجب أن تدفع الفوائد إلى أصحاب هذه المستندات قبل توزيع الأرباح على المساهمين، ويستحق أصحاب الصكوك هذه الفوائد سواء حققت الشركة أرباحا أم منیت بالخسائر، وإذا كانت هذه الطريقة معمول بها في بعض الدول إلا أنها لا تصلح لأن تطبق في المملكة العربية السعودية لأنها تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث أنها
حرمت الربا. وكنا قد بينا سابقا أن المنظم السعودي اشترط في إصدار الصكوك التمويلية موافقتها الأحكام الشريعة الإسلامية. وقد نص في الصك التمويلي على اشتراك صاحبه في جزء من أرباح الشركة : فلا تعطى لأصحابها فوائد محددة: بل نصيب من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة.
۲ - استرداد قيمة الصك أو أداة الدين
يحق لحامل الصك التمويلي المطالبة باسترداد قيمته الاسمية عند حلول أجل الوفاء بها، ويعد أصحاب هذه الصكوك دائنين للشركة، ولهم الحق في استيفاء قيمة صكوكهم قبل توزيع صافي موجودات الشركة على المساهمين. ونظرا لما قد يحدثه الوفاء بقيمة الصكوك التمويلية دفعة واحدة من أثار سلبية بالوضع المالي للشركة، فقد جرى العمل غالبا على أن ينص في نشرة الإصدار على أن الوفاء بقيمة الصكوك يتم على مراحل عن طريق الاستهلاك.
واستهلاك الصكوك التمويلية يعني الوفاء بقيمتها إلى أصحابها، ويحدد عقد القرض طريقة رد هذه الصكوك، وعادة ينص على الوفاء سنويا بجزء منها. وأما طريقة رد الصكوك المستهلكة لأصحابها؛ فإما أن يكون عن طريق الاقتراع، أو قد تلجأ الشركة إلى طريقة أخرى لرد قيمة الصكوك عن طريق قيامها بشراء هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية، لأن الصكوك هي أوراق مالية قابلة للتداول، وفي هذا الحالة عليها إلغاء هذه الصكوك.
(۳)
الفرع الثالث: حصص التأسيس)
هي صكوك قابلة للتداول تعطى للمؤسسين أو لغيرهم"، وتمنح أصحابها نصيبا في أرباح الشركة دون أن يقابل ذلك تقديم حصة في رأسمال الشركة، وتصدرها الشركة نظير بعض الخدمات التي يكون قد أداها إليها المؤسسون عند تأسيسها أو أثناء حياتها، ولا يكون لها قيمة اسمية: لأن أصحابها لا يساهمون بشيء في رأسمال الشركة، لذا يقتصر حق أصحاب هذه الحصص على نصيب في الأرباح التي تنتجها الشركة أثناء حياتها أو على نصيب من فائض موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من

دیون". ويكون لحصص التأسيس قيمة في السوق المالية يجري التعامل عليها، وتحدد قيمتها بمقدار نصيب الحصة في الأرباح السنوية.
ويذهب الاتجاه الحديث إلى تحريم هذا النوع الحصص، لأن مصلحة المساهمين غالبا لا تتفق مع مصلحة أصحاب حصص التأسيس، لأنهم لا يقدمون شيئا في رأس المال، ويكون لهم نصيبا في الأرباح، وقد يحدث في بعض الأحيان أن تمنح حصص التأسيس دون سبب معقول. وبناء على ذلك فقد اختلفت مواقف التشريعات من حصص التأسيس، حيث منع بعضها إصدارها"، وأجاز بعضها الآخر حق إصدارها مع فرض بعض القيود على إصدارها وتداولها وكيفية تحديد الأرباح التي تخصص لها، وهو ما كان يأخذ به المنظم السعودي في نظام الشركات القديم، وقد عدل المنظم السعودي في نظام الشركات الجديد عن موقفه تماشيا مع الاتجاه الحديث الذي يحرم إصدارها وألغى حصص التأسيس نهائيا.