لخّصلي

ﻴﺔﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝدﺴﺘوإن ﺘطور ظروف اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻴﺘ
ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝظروف، ﻝﻜون اﻝدﺴﺘور ﻫو اﻝ ي أوﺠد اﻝﺴﻠطﺔ وﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬ
و ﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠفﺸر اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻓﺎﻝﻘول ﺒوﺠود ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﻤﻜ
وﻤﻬﻤﺎ طﺎلزﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﻨظﺎم ﻤﺎ إﻻ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻴوم ﻴﻠﺤﻘﻪ اﻝﺘﺒدﻴل
1(
ي ﻷي دوﻝﺔ ﻻﺒد أﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘور ن ﻴﺴﺎﻴر ﻗﺎﻨون اﻝﺘطور اﻝﻤﺴﺘﻤر، ﻻﺒد أن ﻴﻜو
ﻋﻴﺔ ﺴﻫﻨﺎك ﺘﻨظﻴم ﻝوﺴﺎﺌل ﺸر ﻴﺔ ﻤﻌﻘدا ﻜﺎنﻠﻴﻤﺔ ﻴﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻘواﻋد اﻝدﺴﺘور أم
ةوﻤﺒﺴطﺎ،ﻜﺎﻻﻨﻘﻼب وةاﻝﺜور
و ﻤنا ي ﺤقات اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوﻷﻤﺜﻠﺔ أو اﻝﻤﺘﻐﻴر
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤا ﻋﻠﻰ اﻝرﻜﺎن ذﻝك ﺤﻜ
ﺘﺒطﺒﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤر ﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،

ﻴﺔﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝدﺴﺘوإن ﺘطور ظروف اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻴﺘ
ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝظروف، ﻝﻜون اﻝدﺴﺘور ﻫو اﻝ ي أوﺠد اﻝﺴﻠطﺔ وﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬ
و ﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠفﺸر اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻓﺎﻝﻘول ﺒوﺠود ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﻤﻜ
ﻩ أﻤر ﻏﻴر ﻤﻌﻘول، وﻤﻬﻤﺎ طﺎلزﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﻨظﺎم ﻤﺎ إﻻ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻴوم ﻴﻠﺤﻘﻪ اﻝﺘﺒدﻴل
واﻝﺘﻐﻴﻴر
)1(
ي ﻷي دوﻝﺔ ﻻﺒد أﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘور ن ﻴﺴﺎﻴر ﻗﺎﻨون اﻝﺘطور اﻝﻤﺴﺘﻤر، ﻻﺒد أن ﻴﻜو
ﻋﻴﺔ ﺴﻫﻨﺎك ﺘﻨظﻴم ﻝوﺴﺎﺌل ﺸر ﻴﺔ ﻤﻌﻘدا ﻜﺎنﻠﻴﻤﺔ ﻴﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻘواﻋد اﻝدﺴﺘور أم
ةوﻤﺒﺴطﺎ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘؤدي اﻝﻀرو ﻴق أﺨر ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲة إﻝﻰ ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺒطراﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤر
ﻜﺎﻻﻨﻘﻼب وةاﻝﺜور
و ﻤنا ي ﺤقات اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوﻷﻤﺜﻠﺔ أو اﻝﻤﺘﻐﻴر
أة ﻓﻲاﻝﻤر اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺤﻴث ﻝم ﻴﻜن ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝدول ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤﻜم أو
اعواﻻﻗﺘر أة ﻝﻴﺴت ﻝﻬﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎمﺠﺎل ﻓﻘط، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤا ﻋﻠﻰ اﻝرﻜﺎن ذﻝك ﺤﻜ
ﺘﺒطﺒﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤر ﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻏﻴر أن ﺘطور أﻓﻜﺎرﺼﻼﺤﻴ
ٕ
ﻜﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺤر
أة اﻝﺤقطﺎﻝﺒت ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﻤرﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
)3(
ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝوﺠود اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻨﺴﺎء ﻓ
اﻻﻨﺘﺨﺎب
)4(
.
و ﻤﻤﺎ ﺘﻘدمﻓ ﺎﻝدﺴﺘور ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن واﻀﺤﺎ ﺘﺒط ﺒﻘﺎﻨون اﻝﺘطور وﻝﻪﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻤرﻴردﻗﻴﻘﺎ أﺜﻨﺎء ﺘﺤ
أن ﻴﺴﺎﻴر ﻜل اﻝﺘطو و
ٕ
اﻻ ﻓﻘد ﻤن ﺤﻴوﻴﺘﻪ .ةﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻴﺠب ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﻀرو