لخّصلي

المساهمة الجنائية أو الاقتصاد الجرمي يقصد بالمساهمة الجناية تعدد الأطراف والفاعلين في الجريمة نفسها أي أنها ارتكبت من قبل عدة أشخاص ولكل منهم دور خاص فهناك المساهم دوره رئيسي ويسمى (الفاعل) وقد يكون المساهم دوره ثانوي فيسمى (الفاعل بالشريك وقد يكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة يقدمها دون أن يساهم في ارتكابها. وهذا الاشتراك قد يكون أصليا كما قد يكون الاشتراك تبعيا. في الاشتراك الأصلي يكون كل فعل من أفعال الشركاء مستقلا جريمة معاقب عليها ومجموعها يؤلف العناصر المكونة للركن الماد ي للجريمة، فالمحرض صاحب فكرة الجريمة لدى الفاعل المادي لها،

المساهمة الجنائية أو الاقتصاد الجرمي يقصد بالمساهمة الجناية تعدد الأطراف والفاعلين في الجريمة نفسها أي أنها ارتكبت من قبل عدة أشخاص ولكل منهم دور خاص فهناك المساهم دوره رئيسي ويسمى (الفاعل) وقد يكون المساهم دوره ثانوي فيسمى (الفاعل بالشريك وقد يكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة يقدمها دون أن يساهم في ارتكابها.
والجريمة الاقتصادية شأنها شأن باقي الجرائم قد ترتكب من قبل فاعل منفر كما قد ترتكب من قبل عدة فاعلين شركاء، وهذا الاشتراك قد يكون أصليا كما قد يكون الاشتراك تبعيا.
في الاشتراك الأصلي يكون كل فعل من أفعال الشركاء مستقلا جريمة معاقب عليها ومجموعها يؤلف العناصر المكونة للركن الماد ي للجريمة، ومثال ذلك كان يشترك عدة موظفون في اختلاس أموال تعود للإدارة عامة.
أما في الاشتراك التبعي فقد يكون بإحدى الطرق الآتية على سبيل المثال التحريض، فالمحرض صاحب فكرة الجريمة لدى الفاعل المادي لها، وغالبا ما يكون المحرض أكثر خطورة من الفاعل المادي، خاصة إذا ما كان هذا المحرض صاحب نفوذ وسلطة، لذلك فإن النشاط الذي يباشره المحرض أخطر بكثير من النشاط الذي يباشره الفاعل المادي مما يتطلب أن يتساوى المحرض في العقاب مع الفاعل الأصلي