لخّصلي

السادة مكتب حمد عبد الله الجميل للتقييم العقاري المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نودّ الإشارة إلى تقريركم الصادر بتاريخ 18/6/1445 بشأن القضية رقم 439465533، والتي كان طلب المحكمة فيها تقدير نقص أجر العقار المستغل ... بسبب جائحة كورونا.

والثابت أن قيمة الأجرة السنوية محل الاعتراض قدرها 130,000 ريال، وبالتالي يكون مقدار الأجر الشهري 10,500 ريال، والمطلوب تقدير قيمة النقص من هذا المبلغ عن كل شهر.

وبعد الاطلاع على تقريركم، وجدنا الملاحظات التالية:

1. الاستناد على قيمة إيجارية خلافًا للثابت من قيمة الإيجار محل مطالبة المدعي، والمقدرة بـ 10,500 ريال عن كل شهر. والقاعدة أن لا اجتهاد مع النص، فالاتفاق كان على أن الأجرة السنوية 130,000 ريال، في حين أنكم قدرتم الأجرة بخلاف ذلك.
2. أن المعادلة المقدرة في تقريركم جاءت بخصم 50% من قيمة الإيجار، وهذا الخصم يكون عادلاً لو أن المنفعة لم تتعطل بنسبة 100%. لكن الثابت أن المنفعة محل الإيجار تعطلت بنسبة 100%، خلافًا لبعض الأنشطة التجارية الأخرى مثل المطاعم والسوبرماركات والصيدليات وخلافه التي لم تتعطل منافعها تمامًا. أما المدارس الأهلية المستأجرة، فلم تنتفع بالعقارات المؤجرة تمامًا في تلك الفترة ولم يتم الحضور إليها مطلقًا من الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس. بل لجأت المدارس الأهلية إلى استئجار منصات إلكترونية خاصة ليتم تنفيذ أعمال التدريس من خلالها والاستغناء عن المباني كليًا.

والقاعدة أن الجائحة تؤثر في الأجرة، ففي الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق " [أخرجه مسلم برقم (١٥٥٣)])

تأسيسًا على ما سبق، نأمل منكم مراجعة التقرير والتأكد مما تم ذكره والعدول عما ورد في تقريركم، دلنا الله وإياكم على الحق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم/ الوكيل الشرعي

السادة: مكتب حمد عبد الله الجميل للتقييم العقاري المحترمون
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اشاره لتقريركم الصادر بتاريخ18/6/1445بشأن القضية رقم 439465533 والتي كان طلب المحكمة فيها تقدير نقص أجره العقار المستغل ....الخ بسبب جائحه كورونا .
والثابت أن قيمة الأجرة السنوية محل الاعتراض قدرها 130,000 ريال وبهذا يكون مقدار الاجر الشهري 10,500 ريال والمطلوب تقدير قيمه النقص من هذا المبلغ عن كل شهر.
وبالاطلاع على تقريركم وجدنا الملاحظات التالية:

1. الاستناد على قيمة ايجاريه خلافا للثابت من قيمة الايجار محل مطالبة المدعي والمقدرة ب 10,500 عن كل شهر والقاعدة انه لا اجتهاد مع النص فالاتفاق كان على أن الاجرة السنوية 130,000 ريال، في حين أنكم قدرتم الأجرة بخلاف ذلك.


2. أن المعادلة المقدرة في تقريركم جاءت بخصم 50% من قيمة الإيجار وهذا الخصم يكون عادلا لو أن المنفعة لم تتعطل بنسبة 100% لكن الثابت أن المنفعة محل الايجار تعطلت بنسبه 100% خلافا لبعض الأنشطة التجارية الأخرى مثل المطاعم ،والسوبرماركات ، والصيدليات وخلافه التي لم تتعطل منافعها تماما أما المدارس الأهلية المستأجرة فلم تنتفع بالعقارات المؤجرة تماما في تلك الفترة ولم يتم الحضور اليها مطلقا من الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس بل لجأت المدارس الأهلية الى استئجار منصات الكترونية خاصة ليتم تنفيذ أعمال التدريس من خلالها والاستغناء عن المباني كليا.
   والقاعدة أن الجائحة تؤثر في الأجرة ففي الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق " [ أخرجه مسلم برقم (١٥٥٣)]

تأسيسا على ماسبق نأمل منكم مراجعة التقرير والتأكد مما تم ذكره والعدول عما ورد في تقريركم، دلنا الله وإياكم على الحق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه/ الوكيل الشرعي