لخّصلي

1- إن القول بان القانون تسري أحكامه على طائفة التجار فقط فهو تمييزي لابد من إلغائه قول غير صحيح حيث أن هذه القانون لا يسري على التجار وإنما يشمل الأعمال التجارية بغض النظر عن شخص ممارسها كما أن وجود القانون يقتضيه التخصص وليس لاعتبارات شكلية محضة.2- إن السرعة والائتمان كركيزتين للقانون التجاري والنشاط التجاري فهما من مقتضيات المعاملات التجارية والبيئة التجارية أما المعاملات المدنية فتقتضي التأني والتروي و مراعاة عدم توفر الخبرة التجارية وبالتالي فإن تعميمهما على جميع المعاملات المدنية والتجارية يلحق ضرار بالافراد .3- إن امتداد الأساليب التجارية كالتعامل بالشيكات والكمبيالات والذي كان يقتصر على التجار ليشمل تعاملات بقية الأفراد انما يرتبط بكونه خيار متاح يضفي ميزة لمصلة غير التاجر فهو مخير بين استخدام الأساليب التي ألفها واعتادها أو اللجوء إلى استخدام الأساليب التجارية اذا توافرت لديه الخبرة.4- أما القول بأن القانون التجاري ينطوي على نزعة شكلية تجعل المعاملات التجارية تقترب كثيرا من المعاملات المدنية كوجود كتابة عقد الشركة والبيات الإلزامية للشيك فليس من شأنه تغيير الصفة الغالبة لقواعد هذا القانون كما أن مبرر التمسك بالشكلية يتفق مع مقتضيات السرعة والائتمان والحماية.

1- إن القول بان القانون تسري أحكامه على طائفة التجار فقط فهو تمييزي لابد من إلغائه قول غير صحيح حيث أن هذه القانون لا يسري على التجار وإنما يشمل الأعمال التجارية بغض النظر عن شخص ممارسها كما أن وجود القانون يقتضيه التخصص وليس لاعتبارات شكلية محضة.
2- إن السرعة والائتمان كركيزتين للقانون التجاري والنشاط التجاري فهما من مقتضيات المعاملات التجارية والبيئة التجارية أما المعاملات المدنية فتقتضي التأني والتروي و مراعاة عدم توفر الخبرة التجارية وبالتالي فإن تعميمهما على جميع المعاملات المدنية والتجارية يلحق ضرار بالافراد .
3- إن امتداد الأساليب التجارية كالتعامل بالشيكات والكمبيالات والذي كان يقتصر على التجار ليشمل تعاملات بقية الأفراد انما يرتبط بكونه خيار متاح يضفي ميزة لمصلة غير التاجر فهو مخير بين استخدام الأساليب التي ألفها واعتادها أو اللجوء إلى استخدام الأساليب التجارية اذا توافرت لديه الخبرة.
4- أما القول بأن القانون التجاري ينطوي على نزعة شكلية تجعل المعاملات التجارية تقترب كثيرا من المعاملات المدنية كوجود كتابة عقد الشركة والبيات الإلزامية للشيك فليس من شأنه تغيير الصفة الغالبة لقواعد هذا القانون كما أن مبرر التمسك بالشكلية يتفق مع مقتضيات السرعة والائتمان والحماية.