لخّصلي

5-3 مصادر الدخل الخاضعة للضریبة-: إن مفهوم الدخل وفق قانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم یرد بشأنه توضیح محدد للدخل، بل اكتفى بإخضاع كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان حیث نصت المادة 3 على (ما لم یرد نص على الإعفاء في ھذا القرار بقانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر خاضعة لضریبة). وهذه المصادر تتمثل فیما یلي -: -1 الدخل الذي یتأتى في فلسطین لأي شـخص نتیجـة قیامـه بممارسـة أي نشـاط بقصـد تحقیـق الربح . ویقصـد بالنشـاط حسـب تعریـف القـانون الضـریبي قـي المـادة 1 لنشـاط الأعمـال هـو النشـاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الحرفي الذي یمارسه شخص بقصد تحقیق ربح أو مكسب . -3 الدخول المتحققة خارج فلسطین لآي شخص وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في فلسطین -4 الدخل من الوظیفة أو الاستخدام . وهذا یعني بان كافة مصادر الدخل التي یحققها أي شخص طبیعي أو معنوي تكون خاضعة للضریبة ما لم یرد نص على إعفاءه، كما انه نص على جواز تنزیل أي مصاریف أو نفقات أو خسائر ترتبت على إنتاج الدخل، كما أو جب استهلاك الموجودات على أساس سعر التكلفة، وهكذا نجد أن معظم مكونات الدخل الخاضع تتصف بالانتظام والدوریة الأمر الذي یتفق ونظریة المنبع، كما یأخذ قانون ضریبة الدخل الفلسطیني بنظریة الإثراء إلى جانب نظریة المصدر، فهو یخضع أرباحا تعد من قبیل الرأسمالیة كالدخل من الخلو والمفتاحیة والمبالغ المقبوضة من بیع حق الامتیاز وبراءة الاختراع، علما بان هذه الدخول لا تتصف بالدوریة أو قابلیة التكرار. حیث الخضوع لضریبة الدخل، فالمكلف شخص طبیعي أو معنوي لهما حسب التشریع الضریبي الشخصیة الضریبة نفسها وتحكمها القوانین الضابطة للضریبة نفسها أیضا. 52 وحیث أن المشرع الفلسطیني لم یمیز بین أنواع الدخول لغایات فرض الضریبة، حیث لم یفرق بین الدخل الناشئ عن رأسمال، والناشئ عن عمل أو الناشئ عن كلیهما معا، ویعود سبب ذلك إلى أن المشرع اخذ بمبدأ الضریبة الموحدة، الواحد من أي مصدر في وعاء ضریبي واحد، وفرض الضریبة على هذا الوعاء، وقد نصت المادة 6 على: (تفرض الضریبة بصورة موحدة على مجموع مصادر الدخل الخاضعة وفقا لأحكام ھذا القرار بقانون) و وفقا لنص المادة (3) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني تكون الدخول المتحققة داخل فلسطین أو متعلقة بالشخص المقیم داخل فلسطین، وكذلك الدخل المتحقق لاي فلسطیني القانون على إعفائه من ضریبة الدخل. وبدراسـة نـص المـادة 3 یفهـم بـأن المشـرع الفلسـطیني تبنـى المعـاییر الثلاثـة فـي فـرض الضـریبة، فاسـتنادا إلـى معیـار الجنسـیة فـان كـل مـواطن فلسـطیني لـه مصـدر دخـل یخضــع فـي فلسـطین،

5-3 مصادر الدخل الخاضعة للضریبة-:
إن مفهوم الدخل وفق قانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم یرد بشأنه توضیح محدد للدخل،
بل اكتفى بإخضاع كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان حیث نصت المادة
3 على (ما لم یرد نص على الإعفاء في ھذا القرار بقانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي
شخص من أي مصدر خاضعة لضریبة).
وهذه المصادر تتمثل فیما یلي -:
-1 الدخل الذي یتأتى في فلسطین لأي شـخص نتیجـة قیامـه بممارسـة أي نشـاط بقصـد تحقیـق
الربح .
ویقصـد بالنشـاط حسـب تعریـف القـانون الضـریبي قـي المـادة 1 لنشـاط الأعمـال هـو النشـاط
التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الحرفي الذي یمارسه شخص بقصد تحقیق ربح
أو مكسب .
-2 الدخل من الاستثمارات المتحققة داخل فلسطین .
-3 الدخول المتحققة خارج فلسطین لآي شخص وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في فلسطین
-4 الدخل من الوظیفة أو الاستخدام .
وهذا یعني بان كافة مصادر الدخل التي یحققها أي شخص طبیعي أو معنوي تكون
خاضعة للضریبة ما لم یرد نص على إعفاءه، كما انه نص على جواز تنزیل أي مصاریف
أو نفقات أو خسائر ترتبت على إنتاج الدخل، كما أو جب استهلاك الموجودات على أساس
سعر التكلفة، وهكذا نجد أن معظم مكونات الدخل الخاضع تتصف بالانتظام والدوریة الأمر
الذي یتفق ونظریة المنبع، كما یأخذ قانون ضریبة الدخل الفلسطیني بنظریة الإثراء إلى جانب
نظریة المصدر، فهو یخضع أرباحا تعد من قبیل الرأسمالیة كالدخل من الخلو والمفتاحیة
والمبالغ المقبوضة من بیع حق الامتیاز وبراءة الاختراع، علما بان هذه الدخول لا تتصف
بالدوریة أو قابلیة التكرار.
وقانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم یمیز بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي من
حیث الخضوع لضریبة الدخل، فالمكلف شخص طبیعي أو معنوي لهما حسب التشریع
الضریبي الشخصیة الضریبة نفسها وتحكمها القوانین الضابطة للضریبة نفسها أیضا.
52
وحیث أن المشرع الفلسطیني لم یمیز بین أنواع الدخول لغایات فرض الضریبة، حیث لم
یفرق بین الدخل الناشئ عن رأسمال، والناشئ عن عمل أو الناشئ عن كلیهما معا، ویعود
سبب ذلك إلى أن المشرع اخذ بمبدأ الضریبة الموحدة، أي بتجمیع مصادر الدخل للشخص
الواحد من أي مصدر في وعاء ضریبي واحد، وفرض الضریبة على هذا الوعاء، وقد نصت
المادة 6 على: (تفرض الضریبة بصورة موحدة على مجموع مصادر الدخل الخاضعة وفقا
لأحكام ھذا القرار بقانون)
و وفقا لنص المادة (3) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني تكون الدخول المتحققة داخل
فلسطین أو متعلقة بالشخص المقیم داخل فلسطین، وكذلك الدخل المتحقق لاي فلسطیني
داخل الوطن أو خارجه تكون خاضعة لضریبة الدخل ویجب المحاسبة علیها باستثناء ما نص
القانون على إعفائه من ضریبة الدخل.
وبدراسـة نـص المـادة 3 یفهـم بـأن المشـرع الفلسـطیني تبنـى المعـاییر الثلاثـة فـي فـرض
الضـریبة، فاسـتنادا إلـى معیـار الجنسـیة فـان كـل مـواطن فلسـطیني لـه مصـدر دخـل یخضــع
للضـریبة بغـض النظـر عـن مكـان إقامتـه أو مصـدر تحقـق الـدخل وناشـئة عـن اموالـه وودائعـه
فـي فلسـطین، وكـل شـخص مقـیم فـي فلسـطین وحقـق دخـلا فیهـا فانـه یخضـع للضـریبة بغـض
النظر عن جنسیته، وكل دخل تحقق داخل فلسـطین فـإن هـذا الـدخل یخضـع للضـریبة اسـتنادا
. (1) إلى معیار الإقلیمیة بغض النظر عن جنسیة صاحبه أو مكان إقامته
وتجدر الإشارة إلى أن قانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم ینص صراحة على إخضاع أو
عدم إخضاع الأرباح المتأتیة من الأعمال التجاریة غیر المشروعة، إلا أن العمومیة التي
جاءت بها المادة (3) من القانون تقضي بإخضاع هذه الأرباح لضریبة الدخل والقول بعدم
إخضاع مثل هذا الدخل ینافي المنطق والعدالة، فهولا یتفق مع المنطق لان عقوبة المخالف
للقانون لا تكون بإعفائه من الضریبة بل یجب إخضاعه لها بالإضافة إلى العقوبة التي یمكن
أن تفرض علیه كمصادرة الأموال كلها أو بعضها، وهو لا یتفق مع العدالة لأنه لیس من
العدالة في شيء أن یدفع ضریبة شخص یحصل على دخله من طریق سوي وفي حدود
القانون، وان یعفي من الضریبة الشخص الذي یخالف القانون ویحصل على مكاسب غیر

• قانون ضريبة الدخل الفلسطيني (قرار بقانون رقم 8 لسنة 2011) (1)
  53
  مشروعه كما یظهر من النص- الربح الناشئ عن العمل التجاري یخضع للضریبة،- حتى لو
  لم یتوفر في هذا العمل التجاري شرط الاحتراف، والعمل التجاري لا یشترط فیه الاعتیاد
  والاستمرار إذ من الجائز أن یطلق على صفقه تجاریة واحدة وفقا لنص المادة (4) من هذا
  القانون وبالتالي یخضع الربح الناشئ من العمل التجاري لضریبة الدخل، والصفقه حتى تعتبر
  صفقه تجاریة لابد من توفر نیة البیع لأجل الكسب عند الشراء، وعلیه لیس ضروریا اشتراط
  . (2) الاحتراف لإكساب العمل صفة التجارة
  وعلیه فانه یخضع للضریبة على سبیل المثال أرباح الأعمال التجاریة والصناعیة والمهن
  ا ات الأملاك والفوائد والعمولات وكذلك الأعمال ٕ الحرة والرواتب والأجور وما في حكمها و یراد
  المشابهة للأعمال الحرة مثل البنوك والصیارفة وأعمال التامین والنقل وغیرها.
  ویمكن تقسیم مصادر الدخل الخاضعة إلى ثلاثة مصادر-:
  أ- الدخل من العمل (الرواتب والأجور).
  ب- الدخل من رأس المال.
  .ً
  ت-الدخل من العمل ورأس المال معا
  ولكي تتحقق العدالة الضریبیة لا بد أن تخضع جمیع الإیرادات مهما كان مصدرها
  للضریبة، إلا أنه یجب مراعاة عدم معاملة كافة أنواع الدخول بدرجة واحدة، بل یجب التمییز
  ٕ بین الإیراد خضاع كل منها لضریبة واحده، بحیث تفرض ضریبة
  ات حسب طبیعة مصدرها، وا
  مرتفعه على الإیراد الناتج عن رأس المال وضریبة أقل منها على الإیراد الناتج منها العمل
  وتفرض ضریبة وسط بینهما إذا كان الإیراد ناتجا عن تضافر رأس المال والعمل معا.