لخّصلي

المحور الأول : مفهوم المخدرات وأسباب انتشارها دوليًا المخدرات ليست مجرد مواد تؤثر على العقل والجسم، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهية المخدرات وأسباب انتشارها دولياً، إذ لا يمكن فهم السياسة الدولية في مكافحة المخدرات بمعزل عن الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم هذا المجال. تشكل المخدرات موضوعًا ذا أهمية بالغة في مجالات متعددة، تقتضي معالجة موضوع المخدرات أولا تعريف المواد المخدرة،
والضعف، وهو فتور يعتري الشارب، وتبهث في المرء شبه غفلة. وقد عرفتها منظمة الصحة العالمي (World Health Organization) على أنها "مواد يؤدي تعاطيها إلى إحداث تغيير بواحدة، أو أكثر من وظائف الأعضاء الحية. تعريف المخدرات في الإتفاقيات الدولية: عرفت المادة الأولى (الفقرة "ي") من الإتفاقية الفريدة لسنة 1961 (الإتفاقية الوحيدة للمخدرات) المخدرات، كما عرفتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 في المادة الأولى (الفقرة "ن") بنصها "يقصد بتعبير المخدر أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. " التأثير، تصنف المخدرات إلى: _ من حيث التأثير، تنقسم إلى: تستخدم لإثارة الهلوسة والتخيلات والأوهام وأهمها أسباب إنتشار المخدرات دوليا وآثارها: الا أن الوصول لهذه الغاية ليست بالأمر اليسير، عن طريق الهجرة وتبادل المصالح بين الدول، والسياحة، نجد ان اسباب في العقدين الأخيرين من هذا القرن تختلف عما كان عليه الوضع في بدايته، فيا ترى ماهي الاسباب الفعلية التي ساهمت في انتشار الظاهرة دوليا ؟ وهل بالامكان القضاء عليها من عدمه؟
الأسباب العامة والخاصة وراء إنتشار المخدرات دوليا: وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤلا عن الاسباب الكامنة وراء هذا الاجتياح الدولي لهاته المواد المخدرة . فمعرفة هذه الأخيرة تساهم وبفعالية في التصدي لهذه الظاهرة خصوصا وانها لم تعد مشكلة فردية، أو ذات طابع محلي بل اصبحت مشكلة دولية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وبالرغم مما قد يتراءى للبعض من أن الوصول لمعرفة هذه الأسباب ليس على درجة من الصعوبة، فمعرفة كافة الأسباب تعتبر عملية جد صعبة . وهذا ما يجعلنا متشائمين جدا عند بحث هذه الأسباب خصوصا وان الامكانيات المتاحة جد متواضعة، وغير قادرة على الالمام بها على الصعيد الدولي. هناك مجموعة من الأسباب العامة و الخاصة وراء إنتشار ظاهرة المخدرات دوليا إتجارا وتعاطيا ويمكن ارداف أهمها : • الأسباب العامة: الا أن ما يمكن ملاحظته أن تلك الجهود لا زالت لم تصل الى تحقيق المستهدف منها، والذي تتوق اليه المنظمات الدولية المختصة بتنفيذ الاستراتيجية الدولية للمكافحة، وتحول دون تحقيق المكافحة لاهدافها، ومنظمة الصحة العالمية . كما أن هذه الاخيرة هي الجهة التقنية المختصة بتحديد المواد المخدرة الضارة، والتي يجب اخضاعها للرقابة الدولية، حيث يتخذون منها أوكارا لممارسة تجارتهم المميتة، وعليه نرى أن أول التدابير التي يجب اتخاذها على الصعيد الدولي ضرورة حث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 والبروتكول المعدل لها عام 1972 ، ثالثا : الهجرة الداخلية والخارجية : منذ ان ظهر الانسان على وجه الأرض اتخذ من التنقل بين ارجاء المعمورة وسيلة لتحسين رزقه، فالرعاة يهجرون ارضهم عندما تكون قاحلة، وغالبا ما يكون ملجأ المهاجرين المناطق الأكثر ثراء، إلا أنها شهدت تغيرات في بعض دوافعها، والاقتصادية الى جديد بكل احواله النفسية والاجتماعية. بالرغم من الشعارات التي ترفعها كافة الدول من اجل المكافحة، -الاول اقتصادي : فبعض الدول اتخذت من هذه التجارة مصدرا لتمويل مداخيلها من إحتياطي العملة الصعبة

فكلما كانت هذه الخلية معافاة الا والعكس أثر ذلك على المجتمع بأسره، اما اذا اصابها المدع فسوف تكون اثارها وخيمة على المجتمع، الذي كانت تمارسه على ابنائها مما جعلهم يبحثون عن الملفات كما أن خروج المرأة الميدان العمل زاد من حدة المشكلة.
الآثار المترتبة عن إنتشار ظاهرة المخدرات دوليا: ولعل ذلك راجع الى أن محور العلاقة مع المادة المخدرة هو الفرد الذي يعتبر في الوقت ذاته فردا من المجتمع ، الا اننا عند دراستنا للآثار المترتبة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات والتعاطي سوف لن تعرض بالدراسة والبحث للآثار الصحية المترتبة عن تعاطيها باعتبارها تخرج عن اطار تخصصا وانما سنناقشها من جانبين، أولها الجانب الاقتصادي و ثانيها الجانب الإجتماعي . فعلى الصعيد الدولي نجد الاتجار في المخدرات اصبح يشكل اقتصادا باطنيا يضاهي ميزانيات بعض الدول الصناعية ، ففي عام 1982 بلغت الارباح المتحصلة من تجارة المخدرات في العالم حوالي 72 مليار دولار ، وهذا المبلغ يوازي في ذلك الوقت الانتاج الوطني لدولة النماء وفي عام 1986، ومن ضمن الاثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار المواد المخدرة، فان هذا يعني ضرورة ايجاد العديد من الاجهزة المختصة بالمكافحة، وتزويدها بامكانيات بشرية ومادية من اجل المواجهة ولم تقتصر المشكلة عند حد المكافحة بل تتجاوزها الى رعاية المدمنين صحيا، واعادة ادماجهم في المجتمع ، • الآثار الاجتماعية :
الحقيقة ان الآثار الاجتماعية الناجمة عن انتشار المخدرات، اتجارا وتعاطيا تتخذ اوجها متعددة، تنشأ لدى فئة المتاجرين امكانيات مادية هائلة تعمل على نشر الفاد داخل المجتمع، اضافة الى توظيف هذا الشراء في خلق مراكز اجتماعية لكبار تجار المخدرات وذلك ان هؤلاء التجار يقومون بتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة، ساعين من ورائها، لم يسبق لهم المواجهة مع سلطات المكافحة . وقد سبق ان أو ضحنا أن المتاجرين بالمواد المخدرة تمكنوا من الوصول الى قسم السلطة في دول أمريكا اللاتينية،
مما يساهم في خلق جيل جديد، اضافة للعديد من المشاكل الأخرى التي تنشأ بسبب الظاهرة مثل الاضمحلال في العلاقات الاجتماعية، حيث يلجأ متعاطو المخدرات والمتاجرون فيها الى تكوين علاقات اجتماعية من خلال هذا الوسط،
وهو يلعب دورًا حاسمًا في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تجارة المخدرات. تأسس المكتب عام 1997، منع الجريمة، ويقوم بعدة مهام: • وضع المعايير الدولية: يعمل المكتب على وضع معايير وقوانين دولية مشتركة تهدف إلى تنظيم مكافحة المخدرات عالميًا. يساهم UNODC في توحيد جهود الدول في مواجهة هذه الآفة. وتعزيز التعاون بين الدول. ويقوم بتنظيم ورش العمل والمؤتمرات التي تركز على أهمية الوقاية. تلعب منظمة الصحة العالمية (WHO) دورًا هامًا في مكافحة المخدرات، تتضمن:

1. تطوير السياسات الصحية: تساهم WHO في وضع سياسات صحية عالمية تهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات، وتقديم العلاجات الملائمة للمدمنين. هذا يشمل وضع معايير للعلاج والتأهيل، وتقدم تقارير دورية حول المخاطر الصحية المرتبطة بأنواع مختلفة من المخدرات. تقوم منظمة الصحة العالمية بتصنيف المواد المخدرة وفقًا لخطورتها وتأثيرها على الصحة العامة. وتعمل مع الحكومات المحلية على نشر حملات التثقيف التي تهدف إلى تقليل انتشار المخدرات وزيادة الوعي بين الفئات الأكثر عرضة للخطر. تأسست عام 1968 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لعام . 1961 يُعد INCB واحدًا من أبرز الهيئات التي تُعنى بمراقبة الالتزام الدولي باتفاقيات مكافحة المخدرات، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم استخدام المخدرات للأغراض الطبية والعلمية،

المحور الأول : مفهوم المخدرات وأسباب انتشارها دوليًا
إذا أردنا أن نتناول موضوع المخدرات وسياسة المشرع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة الوبائية، فمن الضروري أن نتبنى نظرة منهجية تساعدنا في تحليل وفهم هذه المشكلة المعقدة. المخدرات ليست مجرد مواد تؤثر على العقل والجسم، بل هي مصدر لجرائم متعددة تهدد المجتمعات على كافة الأصعدة.
من هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهية المخدرات وأسباب انتشارها دولياً، وكذلك فهم الفلسفة التي يتبناها المشرع في تجريم هذه المواد والعقوبات التي يفرضها على مرتكبي الجرائم المرتبطة بها. إذ لا يمكن فهم السياسة الدولية في مكافحة المخدرات بمعزل عن الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم هذا المجال.
تشكل المخدرات موضوعًا ذا أهمية بالغة في مجالات متعددة، تشمل الطب، علم النفس، وعلم الاجتماع. تقتضي معالجة موضوع المخدرات أولا تعريف المواد المخدرة، لأنه أمر من الأمور المهمة التعرف على طبيعة هذه المواد وخصائصها الفارماكولوجية، ومن ثم أنواعها.

تعريف المخدرات في اللغة:
المخدرات هو جمع مخدر، وهو لفظ مشتق من خدر، ويعني لغويا كل ما يؤدي إلى الخدر أي الفتور، والكسل، والإسترخاء، والضعف، والثقل في الأعضاء، وفي لسان العرب الخدر من الشراب والدواء، وهو فتور يعتري الشارب، والخدر هو الكسل والفتور، ويقصد به أيضا كل مادة تخدر الجسم، والإحساس، وتبهث في المرء شبه غفلة.

تعريف المخدرات في الإصطلاح الطبي:
تطلق تسمية المخدرات على العقاقير الجالبة للنوم، والمواد التي تؤثر على العقل، وقد عرفتها منظمة الصحة العالمي (World Health Organization) على أنها "مواد يؤدي تعاطيها إلى إحداث تغيير بواحدة، أو أكثر من وظائف الأعضاء الحية."

تعريف المخدرات في الإتفاقيات الدولية:
عرفت المادة الأولى (الفقرة "ي") من الإتفاقية الفريدة لسنة 1961 (الإتفاقية الوحيدة للمخدرات) المخدرات، بأنها "كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني.
كما عرفتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 في المادة الأولى (الفقرة "ن") بنصها "يقصد بتعبير المخدر أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. "
أما الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، فقد عرفت المخدر في المادة الأولى (البند16 ) بأنه "أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد."

أنواع المخدرات وتصنيفها:
المخدرات أنواع متعددة لا يمكن حصرها في أعداد محدودة، فهي فصائل كثيرة لكل منها إسم خاص، ولها مشتقات ومركبات متعددة ومتنوعة، ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالمشرع إلى حصر المواد المخدرة في جدول وإلحاقها بالقانون.
وقد استعمل الإختصاصيون معايير مختلفة لتصنيف هذه الأنواع، ولذلك إختلفت التصنيفات بإختلاف المعايير، وأشهر هذه المعايير: الأصل، التأثير، الصلابة.
_ فمن حيث الأصل، تنقسم المخدرات إلى:
• مخدرات طبيعية: وهي المخدرات التي تنمو في الطبيعة كالأفيون، الكوكايين والحشيش.
• مخدرات نصف تخليقية (مصنعة): وهي المواد التي طرأت عليها تفاعلات كيميائية بسيطة كالهروين والمورفين.
• مخدرات صناعية: وهي مواد ليست من أصل نباتي، تنتج من تفاعلات كيميائية ومن أمثلتها الفاليوم والأمفيتامينات.
_ من حيث الصلابة، تصنف المخدرات إلى:
• عقاقير صلبة ومشتقاتها المستخرجة زراعيا.
• عقاقير صلبة ومشتقاتها المحضرة كيميائيا.
• عقاقير لينة منتجة زراعيا.
_ من حيث التأثير، تنقسم إلى:
• مهبطات: وهي مجموعة من الأدوية المهدئة والمنومة.
• منبهات ومنشطات: وهي مواد تؤثر على النشاط العقلي حيث تعمل على تنشيط الجهازالعصبي.
• المهلوسات: وهي عقاقير الهلوسة، تستخدم لإثارة الهلوسة والتخيلات والأوهام وأهمها
• عقار L.S.D.

أسباب إنتشار المخدرات دوليا وآثارها:
إن دراسة أسباب انتشار المواد المخدرة دوليا تعد على درجة من الأهمية، باعتبار ان معرفة السبب تساهم في اختيار أنجع الوسائل للعلاج ، الا أن الوصول لهذه الغاية ليست بالأمر اليسير، ويرجع سبب ذلك لكون الظاهرة متطورة ومتغيرة الأسباب طبقا التطور المجتمع الانساني، فعلى سبيل المثال نجد من اسباب انتشار المواد المخدرة هجرة الصينيين للولايات المتحدة ونقلهم المادة تدخين الافيون،واستخدامات هذه المواد لدى دول منطقة الانديز كوسيلة لدرء الجوع والتعب ، أما في العصر الحديث. فقد اختلفت الأسباب نظرا للتقدم التقني في وسائل المواصلات وتلاقح الثقافات بين الدول، عن طريق الهجرة وتبادل المصالح بين الدول، والسياحة، واتخاذ المواد المخدرة كوسيلة لتكوين الثروات، واذا ما تما في هذه الظاهرة، نجد ان اسباب في العقدين الأخيرين من هذا القرن تختلف عما كان عليه الوضع في بدايته، وذلك بسبب الارتباطات التي استجدت على الظاهرة وعلاقتها بالظواهر الاجرامية الأخرى، فيا ترى ماهي الاسباب الفعلية التي ساهمت في انتشار الظاهرة دوليا ؟ وهل بالامكان القضاء عليها من عدمه؟

الأسباب العامة والخاصة وراء إنتشار المخدرات دوليا:
رأينا سلفا ، أنواع المواد المخدرة وتعامل المدمنين معها، فبدون وجود المدمنين لن تكون هناك سوق للمخدرات، والعكس صحيح، الا ان هذا الانتشار فاق كافة التوقعات ، وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤلا عن الاسباب الكامنة وراء هذا الاجتياح الدولي لهاته المواد المخدرة . فمعرفة هذه الأخيرة تساهم وبفعالية في التصدي لهذه الظاهرة خصوصا وانها لم تعد مشكلة فردية، أو ذات طابع محلي بل اصبحت مشكلة دولية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وبالرغم مما قد يتراءى للبعض من أن الوصول لمعرفة هذه الأسباب ليس على درجة من الصعوبة، الا اننا تخالفهم الرأي في ذلك ، فمعرفة كافة الأسباب تعتبر عملية جد صعبة . ويرجع سبب ذلك لطبيعة الظاهرة في حد ذاتها حيث تبدو اسباب تفاقمها مختلفة من منطقة الى اخرى ومن بلد الى اخر، نظرا لخصوصية هذه الاسباب، وهذا ما يجعلنا متشائمين جدا عند بحث هذه الأسباب خصوصا وان الامكانيات المتاحة جد متواضعة، وغير قادرة على الالمام بها على الصعيد الدولي.
كما أن هذه الدراسة سوف لن تقف عند معرفة الأسباب الكامنة وراء انتشارها بل سوف تمتد لمعرفة الآثار الناجمة عنها . هناك مجموعة من الأسباب العامة و الخاصة وراء إنتشار ظاهرة المخدرات دوليا إتجارا وتعاطيا ويمكن ارداف أهمها :

• الأسباب العامة:
أولا : تباطؤ العديد من الدول في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات :
إن المتتبع للجهود الدولية المبذولة من طرف المجتمع الدولي يجدها في تنام مستمر وعلى كافة الأصعدة، الا أن ما يمكن ملاحظته أن تلك الجهود لا زالت لم تصل الى تحقيق المستهدف منها، والذي تتوق اليه المنظمات الدولية المختصة بتنفيذ الاستراتيجية الدولية للمكافحة، ولعل من أبرز المعوقات التي تقف حجر عشرة، وتحول دون تحقيق المكافحة لاهدافها، تأخر العديد من الدول في الانضمام للاتفاقيات الدولية الجاري العمل بها في مجال المخدرات .
وفي الوقت الذي تجل فيه معظم دول العالم ادانتها لهذا النشاط غير المشروع، وترصد له الاموال الطائلة من أجل المواجهة، الا أن مصالحها الاقتصادية والسياسية نجدها دائما تتداخل في الحد من فعالية التعاون الدولي في مجال المكافحة .
ولعل كيف يمكن أن يكون تباطؤ الدول في الانضمام الى هذه الاتفاقية، عاملا مشجعا على انتشار ظاهرة المخدرات اتجارا وتعاطيا ؟ .
يبدو اثر ذلك واضحا من خلال العديد من تشريعات الدول التي لا زالت لم تنضم بعد النصوص هذه الاتفاقيات، باعتبار أن معظم دول العالم تتقــــــــي حظرها للمواد المخدرة من خلال الجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية، وبناء على توصيات لجنة المخدرات، ومنظمة الصحة العالمية .
كما أن هذه الاخيرة هي الجهة التقنية المختصة بتحديد المواد المخدرة الضارة، والتي يجب اخضاعها للرقابة الدولية، فالدول التي ما زالت لم تنضم لهذه الاتفاقيات نجد جداولها خالية من العديد من المواد المخدرة والعقاقير الخطرة التي يفترض ان تكون خاضعة للرقابة . هذه الوضعية غالبا ما تستغل من قبل تجار المخدرات، حيث يتخذون منها أوكارا لممارسة تجارتهم المميتة، باعتبار هذه المواد لا زالت لم تحرم بعد، وبالتالي لن يكونوا عرضة للمساءلة القانونية ، وغالبا ما تكون هذه المواد من المؤثرات العقلية الخاضعة لاتفاقية 1971.
وعليه نرى أن أول التدابير التي يجب اتخاذها على الصعيد الدولي ضرورة حث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 والبروتكول المعدل لها عام 1972 ، واتفاقية المواد النفسية لسنة 1971 ، وذلك الد كافة الفجوات القانونية التي تواجهها اجهزة المكافحة، كما يجب على دول العالم اجمع ان تضحي بمصالحها الاقتصادية، وأن تترك جانبا الخلافات السياسية حتى تكلل جهود المكافحة بالنجاح.

ثانيا : ضعف السياسة العقابية للدول في جرائم المخدرات:

يعد التشريع الوطني ماهو الا مرآة عاكسة لظروف وطبيعة أي مجتمع من المجتمعات . ولكن ما تصبو اليه لا يتجاوز الرغبة في ايجاد نوع من التقارب في مدد العقوبات الحبسية الخاصة بجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات ، ولو تحقق هذا الامل لتمكنت الأسرة الدولية من مواجهة هذه الهوة التشريعية التي غالبا ما تستغل من طرف المتاجرين في المواد المخدرة حيث يعمدون إلى دراسة التشريعات المطبقة على هذه الدول واختيار أنسبها في صنع هاته المواد وبيعها.

ثالثا : الهجرة الداخلية والخارجية :
منذ ان ظهر الانسان على وجه الأرض اتخذ من التنقل بين ارجاء المعمورة وسيلة لتحسين رزقه، وطلبا لوضع معيشي افضل مما هو عليه، فالرعاة يهجرون ارضهم عندما تكون قاحلة، وغير قادرة على تغدية حيواناتهم، والمزارعون يتركون أراضيهم بحثا عن أراضي أكثر خصوبة وأوفر ماء، اد يمكن القول بان الدافع الأساسي وراء الهجرة هو البحث عن وضع معيشي أفضل، وغالبا ما يكون ملجأ المهاجرين المناطق الأكثر ثراء، واذا كانت هذه طبيعة الهجرة في الماضي فان الهجرة في العصر الحديث لا تختلف كثيرا في مبرراتها عن الدوافع السابقة، إلا أنها شهدت تغيرات في بعض دوافعها، فالهجرة في هذا العصر قد تكون لأسباب سياسية أو بحثا عن العلم في الدول الأكثر تحضرا ، وكيفما كان الحال يمكن اجمال اسبابها في اسباب طاردة واسباب جاذبة ، وهذا التحليل الأخير ينطبق حتى على الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، ويمكن القول أن الهجرة هي انتقال من قديم بكل ابعاده واحواله النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية الى جديد بكل احواله النفسية والاجتماعية.

• الأسباب الخاصة :

أولا : الفراغ العقائدي :
يرجع سبب الفراغ العقائدي الى التغيرات الجوهرية التي حدثت في القيم وشيوع ظاهرة الاستهلاك والنزعات المادية ، مما جعل الحياة تفقد معناها خصوصا بالنسبة للاشخاص ذوي الاحساس المرهف ونلاحظ أزمة الفراغ العقائدي أكثر وضوحا في الدول التي تعاني من ازمات الحروب، حيث يخامرهاشعور دائم بالابادة، ويخلق لديهم هذا الشعور الرغبة في ممارسة كافة التجارب ومنها تجربة المخدرات.

ثانيا: ضعف الأنظمة السياسة وعدم جديتها :
بالرغم من الشعارات التي ترفعها كافة الدول من اجل المكافحة، الا ان واقع الممارسة العملية يتم على عكس ذلك، ويعزى سبب عدم مصداقية بعض الدول في مكافحة المخدرات الى سببين :

-الاول اقتصادي : فبعض الدول اتخذت من هذه التجارة مصدرا لتمويل مداخيلها من إحتياطي العملة الصعبة
-السبب الثاني : ذو طابع سياسي حيث تتجه بعض الدول الى غض البصر عن انتشار ظاهرة المخدرات، بهدف تخدير شعوبها، وبالتالي سوف تبقى مغلوبة على امرها ومسلوبة الارادة مما يطيل فترات انظمة حكامها وتغاضي شعبها عن حقوقه الأساسية.

ثالثا : التفكك الأسري :
في الحقيقة تعتبر الأسرة في الخلية الأولى في المجتمع، فكلما كانت هذه الخلية معافاة الا والعكس أثر ذلك على المجتمع بأسره، اما اذا اصابها المدع فسوف تكون اثارها وخيمة على المجتمع، ولعل أول هذه الآثار فقدان الضبط الاجتماعي، الذي كانت تمارسه على ابنائها مما جعلهم يبحثون عن الملفات كما أن خروج المرأة الميدان العمل زاد من حدة المشكلة.

الآثار المترتبة عن إنتشار ظاهرة المخدرات دوليا:
رأينا من خلال دراستنا لحجم انتشار ظاهرة المخدرات على الصعيد الدولي ان الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها في ازدياد مستمر، وأن الفئة الشابة هي الضحية الأولى المتضررة من تفاقم هذه الظاهرة، غير أن هذه الأضرار يمكننا القول انها تمس كافة الجوانب الحياتية للانسان، ولعل ذلك راجع الى أن محور العلاقة مع المادة المخدرة هو الفرد الذي يعتبر في الوقت ذاته فردا من المجتمع ، يؤثر فيه ويتأثر به، الا اننا عند دراستنا للآثار المترتبة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات والتعاطي سوف لن تعرض بالدراسة والبحث للآثار الصحية المترتبة عن تعاطيها باعتبارها تخرج عن اطار تخصصا وانما سنناقشها من جانبين، أولها الجانب الاقتصادي و ثانيها الجانب الإجتماعي .

• الآثار الاقتصادية:
تعد دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار المواد المخدرة على كافة الاصعدة من الأهمية بمكان، فعلى الصعيد الدولي نجد الاتجار في المخدرات اصبح يشكل اقتصادا باطنيا يضاهي ميزانيات بعض الدول الصناعية ، ففي عام 1982 بلغت الارباح المتحصلة من تجارة المخدرات في العالم حوالي 72 مليار دولار ، وهذا المبلغ يوازي في ذلك الوقت الانتاج الوطني لدولة النماء وفي عام 1986، بلغت ارباح هذه التجارة غير المشروعة، حسب ما اشارت اليه بعض المصادر مابين 300 و 500 مليار دولار، أي ما يعادل الانتاج الوطني الخام في فرنسا التي تعتبر القوة الاقتصادية الخامسة آنذاك.
ومن ضمن الاثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار المواد المخدرة، حرمان المجتمع من اهم الفئات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهي فئة الشباب التي تمثل غالبا اكثر شرائح المجتمع تعرضا لتعاطي المخدرات والادمان عليها، ما يعني انخفاضا في القدرة الانتاجية للمجتمع . وقد اثبتت الدراسات التي انجزت في هذا الصدد أن هناك علاقة بين تعاطي المخدرات وانخفاص الانتاجية من الناحية الكمية وجودة الانتاج في حد ذاتها.
والواقع أن مشكلة الاتجار في المخدرات وتعاطيها لا تقتصر اثارها على ضحاياها فقط، بل يدفع المجتمع بأسره ثمن تفشيها من ميزانيته العامة ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فعند تفشي هذه الظاهرة في مجتمع من المجتمعات، فان هذا يعني ضرورة ايجاد العديد من الاجهزة المختصة بالمكافحة، وتزويدها بامكانيات بشرية ومادية من اجل المواجهة ولم تقتصر المشكلة عند حد المكافحة بل تتجاوزها الى رعاية المدمنين صحيا، واعادة ادماجهم في المجتمع ، وهذا يتطلب فتح عيادات ومستشفيات، واحداث اطر متخصصة في العلاج فهذه الفئات القائمة بالمكافحة وحراسة السجون والأطر الطبية المختصة بعلاج المدمنين تشكل عبثا على الاقتصاد القومي وحرمان المجتمع من فئة يجب ان تقوم بعمل انتاجي يساهم في دعم الانتاج القومي .

• الآثار الاجتماعية :

الحقيقة ان الآثار الاجتماعية الناجمة عن انتشار المخدرات، اتجارا وتعاطيا تتخذ اوجها متعددة، فبالنسبة للمجتمع ، تنشأ لدى فئة المتاجرين امكانيات مادية هائلة تعمل على نشر الفاد داخل المجتمع، وتصل اثارها الى البنيان الاجتماعي حيث تعم الرشوة والتهريب ، اضافة الى توظيف هذا الشراء في خلق مراكز اجتماعية لكبار تجار المخدرات وذلك ان هؤلاء التجار يقومون بتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة، والقيام ببعض الاعمال الخيرية، ساعين من ورائها، تحقيق هدفين :

الهدف الأول : لفت انتباه افراد المجتمع الى الثروات الهائلة، التي يمكن اكتسابها من وراء هذا النشاط، وهذا يساعدهم على خلق ضحايا جدد، لم يسبق لهم المواجهة مع سلطات المكافحة .
أما الهدف الثاني : الذي يتوخونه، من فعلهم هذا ، فهو محاولة اكتساب قاعدة عريضة من الجماهير يمكن تخيرها في تحقيق مآرب سياسية، وقد سبق ان أو ضحنا أن المتاجرين بالمواد المخدرة تمكنوا من الوصول الى قسم السلطة في دول أمريكا اللاتينية، كما استطاع المتاجرون في المخدرات اختراق الاحزاب السياسية وكذلك من الآثار الاجتماعية المترتبة عن ظاهرة التعاطي والادمان خلق فئات عاجزة عن القيام بدورها داخل المجتمع ومصدر قلق للأسرة نتيجة للخوف الذي يراودها من مداهمة رجال الشرطة لمنزلها .

ومن المشاكل الاجتماعية التي تثيرها المخدرات، أن الابناء سوف يتخذون من أبائهم قدوة لهم في المستقبل، مما يساهم في خلق جيل جديد، لديه الرغبـــــة في تعاطي المخدرات، اضافة للعديد من المشاكل الأخرى التي تنشأ بسبب الظاهرة مثل الاضمحلال في العلاقات الاجتماعية، حيث يلجأ متعاطو المخدرات والمتاجرون فيها الى تكوين علاقات اجتماعية من خلال هذا الوسط، وذلك لشعور هذه الفئات ، بانها تنتهك التشريعات التي تحرم تداول المواد المخدرة والمتاجرة فيها، وبالتالي يجب ان يتضامنوا نظرا لشعورهم بان المجتمع يتخذ منهم موقفا عدائيا.

الآليات والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات و دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مكافحة المخدرات:
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يعد الهيئة الرئيسية داخل الأمم المتحدة التي تتولى مسؤولية مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو يلعب دورًا حاسمًا في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تجارة المخدرات. تأسس المكتب عام 1997، ومنذ ذلك الحين يركز على ثلاثة مجالات رئيسية: مكافحة المخدرات، منع الجريمة، والعدالة الجنائية. يُعنى المكتب بتطوير السياسات والاستراتيجيات الدولية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمخدرات، ويقوم بعدة مهام:
• وضع المعايير الدولية: يعمل المكتب على وضع معايير وقوانين دولية مشتركة تهدف إلى تنظيم مكافحة المخدرات عالميًا. من خلال مؤتمراته وتقاريره، يساهم UNODC في توحيد جهود الدول في مواجهة هذه الآفة.
• تنفيذ البرامج الميدانية: على أرض الواقع، يقوم المكتب بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مكافحة تجارة المخدرات. تشمل هذه البرامج تدريب الكوادر الأمنية، دعم الحكومات في تطوير استراتيجيات وطنية، وتعزيز التعاون بين الدول.
• جمع وتحليل البيانات: يقوم المكتب بجمع المعلومات والبيانات حول تجارة المخدرات وأنماط التهريب والتوزيع. هذه البيانات تعتبر أداة أساسية في رسم السياسات ومراقبة التحديات المتغيرة في هذا المجال.
• التوعية والتثقيف: يشارك UNODC في حملات التوعية حول أضرار المخدرات على المستوى الصحي والاجتماعي، ويقوم بتنظيم ورش العمل والمؤتمرات التي تركز على أهمية الوقاية. تلعب منظمة الصحة العالمية (WHO) دورًا هامًا في مكافحة المخدرات، على الرغم من أن تركيزها الأساسي هو الجانب الصحي لهذه المشكلة. تسهم WHO بشكل رئيسي في تقديم الدعم للدول في مكافحة الإدمان ومعالجة تأثيرات المخدرات على الصحة العامة. مهام المنظمة في هذا المجال.
تتضمن:

1. تطوير السياسات الصحية: تساهم WHO في وضع سياسات صحية عالمية تهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات، وتقديم العلاجات الملائمة للمدمنين. هذا يشمل وضع معايير للعلاج والتأهيل، وضمان حصول الدول على الأدوات الطبية والعلاجية اللازمة.


2. البحث العلمي: تعمل المنظمة على إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بتأثيرات المخدرات على الصحة العامة، وتقدم تقارير دورية حول المخاطر الصحية المرتبطة بأنواع مختلفة من المخدرات. تساعد هذه الأبحاث في توجيه صناع القرار لتطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة العلمية.


3. التصنيف والتحكم في المواد المخدرة: من خلال لجنة خبرائها المعنية بإدمان المواد المخدرة، تقوم منظمة الصحة العالمية بتصنيف المواد المخدرة وفقًا لخطورتها وتأثيرها على الصحة العامة. يتم استخدام هذه التصنيفات كأساس لاتخاذ الإجراءات الدولية للسيطرة على استخدام وتوزيع المواد المخدرة.


4. التوعية والتثقيف الصحي: تلعب WHO دورًا كبيرًا في التوعية الصحية حول أضرار المخدرات، وتعمل مع الحكومات المحلية على نشر حملات التثقيف التي تهدف إلى تقليل انتشار المخدرات وزيادة الوعي بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.


5. ان المجلس الدولي لمراقبة المخدرات (INCB) هي هيئة شبه قضائية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1968 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لعام .1961 يُعد INCB واحدًا من أبرز الهيئات التي تُعنى بمراقبة الالتزام الدولي باتفاقيات مكافحة المخدرات، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم استخدام المخدرات للأغراض الطبية والعلمية، ومنع الاتجار غير المشروع بها, ويعمل المجلس على التأكد من أن الدول الأعضاء تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، خصوصًا فيما يتعلق بالإنتاج، الاستيراد، التصدير، وتوزيع المواد المخدرة. يقوم المجلس بمراجعة السياسات الوطنية وضمان انسجامها مع الاتفاقيات الموقعة, ويلعب INCB دورًا في تعزيز التعاون بين الدول لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة المخدرات. كما يساهم في تسهيل التنسيق بين الأجهزة المعنية في الدول المختلفة لضمان فعالية الجهود المشتركة في الحد من تهريب المخدرات, ويقدم المجلس تقارير سنوية تتضمن توصيات للدول بشأن تحسين سياساتها لمكافحة المخدرات.


6. يُعد INCB مصدرًا مهمًا للمعلومات والبيانات المتعلقة بتجارة المخدرات، ويعتمد عليه صناع القرار لوضع استراتيجيات مكافحة فعالة, و يُعنى المجلس بالتأكد من استخدام المواد المخدرة للأغراض الطبية والعلمية فقط، دون تسريبها إلى السوق السوداء. يقوم بمراقبة توزيع الأدوية المخدرة والتأكد من عدم إساءة استخدامها في الأنشطة غيرالمشروعة, وتلعب الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية دورًا حيويًا في مكافحة تجارة المخدرات من خلال التنسيق بين الدول، وتطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة العالمية.


7. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يقود الجهود الدولية في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة، بينما تسهم منظمة الصحة العالمية (WHO) في معالجة الجانب الصحي والإدماني، ويضمن المجلس الدولي لمراقبة المخدرات (INCB) الالتزام بالاتفاقيات الدولية. من خلال هذه الأدوار المتكاملة، تسعى هذه المؤسسات إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة تجارة المخدرات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي في العديد من الدول.