لخّصلي

فتلعب هذه العقود دورا هاما في العلاقات العملية والمهنية يتم تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في بيئة العمل حيث ذكر في هذا الأخير شروط العمل و الاجازات و الأجور و الضمان الاجتماعي و الصحي و غيرها من الجوانب المتعلقة بالعمل مما يقلل من النزاعات المحتملة فتبرز أهميتها في تنظيم العلاقة بين العامل أي الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل مرتب في اطار التنظيم و لحساب شخص اخر طبيعي او معنوي عمومي او خاص يدعى المستخدم ،

مقدمة:
ان الازمات الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ الثمانيات و انهيار الأيديولوجية الاشتراكية على المستوى الدولي و التحولات السياسية ترتبت عنها عدة تغيرات عميقة طالت مؤسسات الدولة بحجة مراجعة التوجه الأيديولوجي، وما يعيب هذا القانون انه لم يكن يفرق بين العامل و الموظف أي لا يميز بين القطاع العام والقطاع الخاص ، كان يفرض نوعا من المساواة الشكلية مما دفع السلطات التفطن لهذا الخلل وأصدرت قانون العمل في المجال الاقتصادي 90/11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق لي 21 ابريل 1990، يحكم هذا القانون العلاقات الفردية و الجماعية في العمل بين العمال الاجراء والمستخدم والذي تم تعديله و تتميمه تدريجيا بحسب التطور الذي شهدته المنظومة القانونية ككل، حيث كرس المشرع من خلاله تنظيم علاقات العمل بواسطة نظام التعاقد، و كرس عقود العمل لمدة غير محددة كأصل عام و عقود العمل المحدد المدة كاستثناء، سيما وان المتطلبات الاقتصادية تفرض الخروج عن القاعدة في التشغيل و تلجئ الى ابرام عقود العمل محددة المدة وهذا بسبب الاختلاف في المشاريع التي تستغرق عدة سنوات لإنجازها و منها ما تتطلب بضعة اشهر فقط بحكم طبيعتها، فتلعب هذه العقود دورا هاما في العلاقات العملية والمهنية يتم تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في بيئة العمل حيث ذكر في هذا الأخير شروط العمل و الاجازات و الأجور و الضمان الاجتماعي و الصحي و غيرها من الجوانب المتعلقة بالعمل مما يقلل من النزاعات المحتملة فتبرز أهميتها في تنظيم العلاقة بين العامل أي الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل مرتب في اطار التنظيم و لحساب شخص اخر طبيعي او معنوي عمومي او خاص يدعى المستخدم ، يتم استخدامها بشكل متزايد في القطاعات المختلفة في مجالات العمل، مما يجعلها وسيلة فعالة كما انها تمنح الأطراف المتعاقدة المرونة في التخطيط المستقبلي اذ يمكن تجديدها او انهاؤها عند انتهاء مدتها ، وعلى الرغم من مرونة هذه العقود في تلبية احتياجات أصحاب العمل الا ان هناك جانبا اخر يتطلب الاهتمام به، وهو تأثيرها على الجانب النفسي للعاملين خصوصا فيما يتعلق الشعور بالبعد او الانفصال والإحساس بعدم الاستقرار و الانتماء الوظيفي او عدم تحقيق الاشباع النفسي من العمل، تتزايد المخاوف بشان ظاهرة الاغتراب الوظيفي وهي حالة يشعر فيها العامل بالانفصال العاطفي و الذهني والاجتماعي عن عمله نتيجة ظروف معينة التي لها تأثير سلبي على الأداء الوظيفي وعدم الاستمرارية في الوظيفة وهذا ما يدفعنا لطرح الاشكال التالي: