لخّصلي

يقوم رجال القانون بأدوار مختلفة في المجتمع كقضاة أو محامين أو مستشارين أو وسطاء أو
والنسبة الأكبر منهم يخدمون مجتمعهم بتمثيل مصالح
موكليهم أفرادا كانوا أو مؤسسات أمام المحاكم القضائية والأجهزة الإدارية.ويحتاج طالب الحقوق الذي يسعى أن يكون أحد هؤلاء الرجال إلى أساس من المعلومات
القانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته والقيام بمهامه وواجباته.من المعلومات وتنظيمها وإدراجها في مستندات خطية هي أعظم المهارات التي يجب على
الطلبة اكتسابها وتوسيعها في مراحل التدرج وما بعد التدرج،وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستثمارها في الزمان والمكان المناسبين وهي
يسمى بالمنهجية القانونية 2 كما يمكن تسميتها بمنهجية البحث العلمي في البحث القانوني
ما
لأنها
لا تهدف إلى تعميق المحاضرات التي يلقيها الأساتذة على الطلاب كما أنها ليست مختصة
وإنما هي مادة مشتركة لكل المواد، وقد اعتمدت كوحدة منهجية في
جميع أطوار الدراسة في الجامعة الجزائرية. حيث تنشأ لدى
فلا
يكتفي الطالب بمراجعة وحفظ المحاضرات النظرية ثم محاولة استرداد المعلومات بطريقة
آلية قد تصطدم بمشكل النسيان عند الاسترجاع، هو
والاستعمال
مما ينعكس
إيجابا على تحصيله العلمي وعلى حياته المهنية فيما بعد.إلا أنه من خلال تجربتي المتواضعة في تدريس مادة المنهجية على مدار أربع مواسم
دراسية لاحظت أن معظم الطالب يتعاملون مع مادة المنهجية كإحدى المواد النظرية التي
تحفظ وتنسى بعد الامتحان مباشرة،غير أساسية، كما أن الكثير منهم يعتقدون أن الرسالة أو الأطروحة أو المقالة هي عملية
دون أن يدركوا أن هذه المعلومات التي يتلقونها
في الكتب والمحاضرات ليست أكثر من مادة خام عليهم استخدامها بأسلوب وطريقة فنية،

يقوم رجال القانون بأدوار مختلفة في المجتمع كقضاة أو محامين أو مستشارين أو وسطاء أو
محقيقين وأساتذة وكتاب عدل وغيرهم، والنسبة الأكبر منهم يخدمون مجتمعهم بتمثيل مصالح
موكليهم أفرادا كانوا أو مؤسسات أمام المحاكم القضائية والأجهزة الإدارية.
ويحتاج طالب الحقوق الذي يسعى أن يكون أحد هؤلاء الرجال إلى أساس من المعلومات
القانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته والقيام بمهامه وواجباته. فكيفية. جمع هذا الأساس
من المعلومات وتنظيمها وإدراجها في مستندات خطية هي أعظم المهارات التي يجب على
الطلبة اكتسابها وتوسيعها في مراحل التدرج وما بعد التدرج، و تطبيقها فيما بعد كآليات
وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستثمارها في الزمان والمكان المناسبين وهي
يسمى بالمنهجية القانونية 2 كما يمكن تسميتها بمنهجية البحث العلمي في البحث القانوني
.
ما
تعتبر مادة المنهجية مادة حديثة نسبيا تم اعتمادها في مختلف برامج التعليم عبر العالم، لأنها
لا تهدف إلى تعميق المحاضرات التي يلقيها الأساتذة على الطلاب كما أنها ليست مختصة
بمادة قانونية بالذات، وإنما هي مادة مشتركة لكل المواد، وقد اعتمدت كوحدة منهجية في
جميع أطوار الدراسة في الجامعة الجزائرية.
غير أنه في مادة القانون فإن المنهجية ترتبط بمختلف فروعه وأشكاله، حيث تنشأ لدى
الطالب الأسلوب والطريقة في التعامل مع شتى الميادين التي يطرحها علم القانون، فلا
يكتفي الطالب بمراجعة وحفظ المحاضرات النظرية ثم محاولة استرداد المعلومات بطريقة
آلية قد تصطدم بمشكل النسيان عند الاسترجاع، بل الهدف من المنهجية بصفة عامة، هو
تمكين الطالب من منهج ووسيلة تؤدي به إلى دراسة سليمة لمختلف المواد، والاستعمال
الأمثل للمعلومات التي يستقيها من النصوص والمراجع في مسيرته التعليمية، مما ينعكس
إيجابا على تحصيله العلمي وعلى حياته المهنية فيما بعد.
إلا أنه من خلال تجربتي المتواضعة في تدريس مادة المنهجية على مدار أربع مواسم
دراسية لاحظت أن معظم الطالب يتعاملون مع مادة المنهجية كإحدى المواد النظرية التي
تحفظ وتنسى بعد الامتحان مباشرة، فلا يعيرون المادة الأهمية اللازمة معتبرين أنها مادة
غير أساسية، كما أن الكثير منهم يعتقدون أن الرسالة أو الأطروحة أو المقالة هي عملية
تجميع لمعلومات تدور حول موضوع ،معین، دون أن يدركوا أن هذه المعلومات التي يتلقونها
في الكتب والمحاضرات ليست أكثر من مادة خام عليهم استخدامها بأسلوب وطريقة فنية،
أي بمنهجية معينة لإنتاج العمل المطلوب منه.