لخّصلي

​على خلاف الاختصاص النوعي، لا يعتبر الاختصاص الإقليمي من النظام العام وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه إلا في حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر تضمنتها على سبيل المثال المادة 40 من ق. إ.م. إ التي تنص: "ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها" منها المنازعات المتعلقة بالمواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار. فلا يجوز للقاضي إثارته تلقائيا، كما يتعين على الخصوم وفقا للمادة 47 أدناه، إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. أما بالنسبة للمادة 45 أدناه التي تعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار، إلا أن المادة 45 لا تعترض على اتفاق الأطراف خارج إطار العقود.

المبحث الثاني
​طبيعة الاختصاص الإقليمي
​على خلاف الاختصاص النوعي، لا يعتبر الاختصاص الإقليمي من النظام العام وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه إلا في حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر تضمنتها على سبيل المثال المادة 40 من ق.إ.م.إ التي تنص: "ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها" منها المنازعات المتعلقة بالمواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار.
​ولأن عدم الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام، فلا يجوز للقاضي إثارته تلقائيا، كما يتعين على الخصوم وفقا للمادة 47 أدناه، إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. أما بالنسبة للمادة 45 أدناه التي تعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار، فإن المادة ترمي أساسا إلى حماية الأطراف الضعيفة في العقود لاسيما في عقود الإذعان أو الصفقات المحررة بموجب دفاتر شروط، حيث يفرض الطرف القوي في العقد شروطا مسبقة بما فيها مسألة انعقاد الاختصاص. إلا أن المادة 45 لا تعترض على اتفاق الأطراف خارج إطار العقود.
​إذ يجوز للخصوم وفقا للمادة 46 أدناه، والتي احتفظت بفحوى المادة 28 من ق.إ.م، الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا على أن يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك. ويكون القاضي مختصا طيلة الخصومة، كما يمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له.