لخّصلي

يشمل النمو الأخضر مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تهدف إلى تحسين البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون ( لو وآخرون، وتساهم آليات تدخل النمو الأخضر في تسهيل التحول نحو النمو الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ويتضمن النمو الأخضر تدفقات الاستثمار المالي إلى المبادرات والمشاريع التي تشجع الاستدامة البيئية دون المساس بالنمو الاقتصادي طويل الأجل. فإنه يخفف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويعزز الابتكارات التكنولوجية، واقتصاد منخفض الكربون، الخلفية النظرية: التمويل الأخضر والابتكارات يتناول هذا القسم بالتفصيل صلاته بالابتكار. تكمن أهميته في تمكين الابتكارات التي تعالج تغير المناخ وتحديات الموارد. يذكر رومر (1986) أن عملية الابتكار الشاملة تعزز النمو الاقتصادي الكلي. ثمة علاقة طويلة الأمد وواضحة بين الابتكار والنمو الاقتصادي. 1934 ) على أهمية المنافسة من خلال الابتكارات في المؤسسات المالية الوسيطة لتحقيق النمو الاقتصادي. كما شدد باحثون عديدون على أن التكنولوجيا والابتكار هما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي ( رومر، ويسلط جولدسميث (1969) الضوء على العلاقة الوثيقة بين الهيكل المالي والتنمية الاقتصادية. ويمكن أن يتخذ الابتكار شكل منتجات أو عمليات أو أسواق أو مواد خام أو أساليب توزيع أو هياكل تنظيمية جديدة ( شومبيتر، تُعد الابتكارات محركاً للنمو الاقتصادي، يشير منحنى كوزنتس البيئي (EKC) إلى أن النمو قد يكون ضارًا بتغير المناخ من خلال منحنى على شكل حرف U مقلوب أو N ( جروسمان وكروجر، ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تُسهّل تبني أساليب صديقة للبيئة، ما يُحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة. تم التأكيد باستمرار على أهمية الابتكارات لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة في آنٍ واحد، وبالتالي التخفيف من آثار تغير المناخ. وقد ناقشت هذه الدراسات الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ، نظرًا لكونها مسؤولة عن فشل السوق. وقد وُوجهت فكرة أن الشركات يجب أن تُركز بشكل أساسي على تحقيق الربح بتحديات في سياق تغير المناخ. فإن وجهات النظر الراسخة في الأدبيات الكلاسيكية لا تُفسر فقط التناقضات الاقتصادية والبيئية،

يشمل النمو الأخضر مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تهدف إلى تحسين البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون ( لو وآخرون، 2024 ). وتساهم آليات تدخل النمو الأخضر في تسهيل التحول نحو النمو الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( بوندارينكو وآخرون، 2020 ؛ تشو وآخرون، 2020 ). ويتضمن النمو الأخضر تدفقات الاستثمار المالي إلى المبادرات والمشاريع التي تشجع الاستدامة البيئية دون المساس بالنمو الاقتصادي طويل الأجل. ويتم توجيه رأس المال المُعبأ لتطوير الحلول ونشرها، مما يعزز التقدم في كفاءة الطاقة، والتقنيات الأنظف، والحلول الصديقة للبيئة، والاقتصاد الدائري. وبالتالي، فإنه يخفف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويعزز الابتكارات التكنولوجية، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تضافر هذه الابتكارات يمكن أن يسهم في تحقيق جودة بيئية أفضل، ومرونة اقتصادية، واقتصاد منخفض الكربون، ومجتمع مستدام.
2.2 . الخلفية النظرية: التمويل الأخضر والابتكارات
استنادًا إلى تعريف التمويل الأخضر الوارد سابقًا، يتناول هذا القسم بالتفصيل صلاته بالابتكار. فبينما يُمثل التمويل الأخضر حشد رأس المال نحو مشاريع مستدامة بيئيًا، تكمن أهميته في تمكين الابتكارات التي تعالج تغير المناخ وتحديات الموارد. ويُوفر الترابط بين الابتكار والنمو، الذي أكد عليه كل من شومبيتر (1934 ) ورومر (1986) وسولو (1956 )، الأساس النظري لفهم كيف يُسرّع التمويل الأخضر من انتشار التقنيات الخضراء والممارسات الصديقة للبيئة.
يذكر رومر (1986) أن عملية الابتكار الشاملة تعزز النمو الاقتصادي الكلي. ثمة علاقة طويلة الأمد وواضحة بين الابتكار والنمو الاقتصادي. وقد أكد العمل الرائد "نظرية التنمية الاقتصادية" ( شومبيتر، 1934 ) على أهمية المنافسة من خلال الابتكارات في المؤسسات المالية الوسيطة لتحقيق النمو الاقتصادي. كما شدد باحثون عديدون على أن التكنولوجيا والابتكار هما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي ( رومر، 1986 ؛ سولو، 1956 ). ويسلط جولدسميث (1969) الضوء على العلاقة الوثيقة بين الهيكل المالي والتنمية الاقتصادية. ولذلك، فإن انتشار الابتكار في النشاط الاقتصادي يساهم أيضاً في النمو. ويمكن أن يتخذ الابتكار شكل منتجات أو عمليات أو أسواق أو مواد خام أو أساليب توزيع أو هياكل تنظيمية جديدة ( شومبيتر، 1934 ). وبالتالي، تُعد الابتكارات محركاً للنمو الاقتصادي، إذ أنها تقدم أفكاراً وحلولاً جديدة لمعالجة المشكلات القائمة. مع ذلك، يشير منحنى كوزنتس البيئي (EKC) إلى أن النمو قد يكون ضارًا بتغير المناخ من خلال منحنى على شكل حرف U مقلوب أو N ( جروسمان وكروجر، 1995 ). ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تُسهّل تبني أساليب صديقة للبيئة، ما يُحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد باستمرار على أهمية الابتكارات لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة في آنٍ واحد، وبالتالي التخفيف من آثار تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمات الرائدة في هذا المجال تُرسّخ الأساس المنطقي لدور التمويل الأخضر في استيعاب وتخفيف الآثار البيئية السلبية من خلال آليات تمويلية للمشاريع المستدامة منخفضة الكربون ( نوردهاوس، 1977 ؛ ستيرن، 2007 ). وقد ناقشت هذه الدراسات الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ، حيث تتطلب مخاطر المناخ تدخلات تصحيحية فورية، نظرًا لكونها مسؤولة عن فشل السوق. وقد وُوجهت فكرة أن الشركات يجب أن تُركز بشكل أساسي على تحقيق الربح بتحديات في سياق تغير المناخ. ويُقدم التمويل الأخضر إطارًا يُوفق بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، إذ يُتوقع من الشركات الآن المساهمة في أهداف الاستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء ومبادرات الاقتصاد الدائري. وبالتالي، فإن وجهات النظر الراسخة في الأدبيات الكلاسيكية لا تُفسر فقط التناقضات الاقتصادية والبيئية، بل تُؤكد أيضًا على بروز التمويل الأخضر كآلية مؤسسية ومالية حاسمة لتعزيز التنمية المستدامة منخفضة الكربون